آليات الحكومة لدعم المحاصيل الزراعية المرتبطة بالسلع الاستراتيجية.. زيادة سعر القمح المحلى يساهم في ارتفاع معدلات التوريد.. والتعاقد على كميات كبيرة من زيت الطعام واللحوم لتعزيز المخزون الاستراتيجى

اتخذت الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، عدة إجراءات من شأنها تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات الأساسية، منها العمل على دعم المحاصيل الزراعية المرتبطة بالسلع الاستراتيجية ، حيث ساهم قرار زيادة سعر القمح المحلى هذا العام لـ 2200 جنيه للأردب  في ارتفاع معدلات توريد القمح من المزارعين إلى ما يقرب من 3.5 مليون طن قمح، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم  وطرحه بسعر 20 قرشا للرغيف لنحو ما يقرب من 70 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية، رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 150 قرشا ، حيث تتحمل وزارة التموين فارق التكلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حتى يظل سعر الرغيف ثابت،  كما ان ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى يساهم بشكل كبير في تقليل الاستيراد من الخارج .

حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن بكميات كبيرة في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية يساهم بشكل كبير في ضبط الأسواق، حيث أن توافر السلع يحد من احتكار البعض للمنتجات وبالتالي يعمل على حدوث توازن في الأسعار، مثلما حدث مع سلعة السكر، حيث قامت وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى الرئيس التنفيذي للشركة  بطرح كميات كبيرة من السكر بعد قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين بتخفيض سعر كيلو السكر إلى 30 جنيها في المنافذ التابعة بعدما كان يتراوح سعره من 40 و 50 جنيها في الأسواق الأخرى .

وجاء ذلك بعد نجاح الوزارة في اتخاذ عدة إجراءات من شأنها زيادة مخزون السكر التموينى لما يقرب من 12 شهرا بجانب زيادة مخزون زيت الطعام لفترات طويلة، كذلك العمل على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بالمنافذ ، حيث تم التعاقد على كميات إضافية لأكثر من 192 طن زيت طعام و 6 آلاف طن لحوم مجمدة لتعزيز المخزون لفترات طويلة بجانب التعاقد على رؤوس مواشى حية لطرح اللحوم الطازجة بالمنافذ .

على جانب أخر بدأت  وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات استعدادا لتدشين  أكبر سلسة حكومية  تحت مسمى " carry on  "، تضم ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية من المنافذ التابعة  للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبقالين التموين ومنافذ توزيع السلع المدعمة، مثل" مشروع جمعيتي" وتستهدف السلسلة التجارية توفير السلع بجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير السلع والمنتجات الغذائية طوال الوقت للمواطنين.

بالإضافة إلى التوسع في مبادرة أسواق اليوم الواحد ضمن المرحلة الثانية اعتبارا من مايو الماضى وحتى الان ،حيث تتميز في توفير السلع بكميات كبيرة من خلال الشركة القابضة للصناعات وشركاتها التابعة لوزارة التموين ويأتي تنظيم أسواق "اليوم الواحد"،  ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية في القطاع التجاري وزيادة القوة الشرائية.

وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية كما تهدف تهدف إلى تنظيم حركة التجارة، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.