بعد سقوط خلية بولاق الدكرور.. سجل حسم الإرهابية حافل بالجرائم ما بين تفجيرات واغتيالات.. اعتمدت على الخلايا العنقودية والتمويلات المشبوهة.. ووزارة الداخلية زلزلت الحركة المسلحة بضربات حاسمة

نجاح وزارة الداخلية فى القضاء على حركة حسم الإرهابية فى بولاق الدكرور وإحباط تنفيذ مخططات تخريبية، أعاد للأذهان سلسلة جرائم حسم الإخوانية.

منذ الإعلان عن ظهور حركة حسم الإرهابية فى عام 2016، بدأت مصر مواجهة فصل جديد من الإرهاب الممنهج الذى حمل بصمة واضحة لتنظيم الإخوان، الذى لجأ بعد سقوطه إلى تشكيل أذرع مسلحة لتنفيذ مخططاته العدائية ضد الدولة المصرية.

ظهرت حسم كواجهة جديدة للعمل المسلح، وبدأت سلسلة من العمليات الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة والقضاء، فى محاولة لزعزعة الأمن وبث الرعب بين المواطنين، تنفيذا لأجندة تخريبية مرتبطة بقوى خارجية داعمة للفوضى.

أعلنت حسم مسؤوليتها عن عدد من العمليات الإرهابية البارزة، كان من بينها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، وإطلاق النار على المفتى السابق الدكتور على جمعة، واستهداف عدة كمائن ومقرات شرطية، فضلًا عن اغتيال ضباط من الأمن الوطني، وتنفيذ تفجيرات باستخدام عبوات ناسفة فى أماكن متفرقة بالقاهرة الكبرى.

كما اعتمدت الحركة على أسلوب الخلايا العنقودية، ووفرت لعناصرها تدريبات على تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة، ما كشف عن مستوى عالٍ من التنظيم والدعم اللوجستي.

ورغم أن تلك العمليات الإرهابية تسببت فى سقوط شهداء وإصابات، فإن أجهزة وزارة الداخلية واجهت هذا التحدى بشجاعة وكفاءة، ونجحت على مدار السنوات الماضية فى توجيه ضربات متتالية وموجعة إلى التنظيم، أسفرت عن تفكيك عشرات الخلايا، ومقتل أو ضبط المئات من العناصر المتورطة، وضبط كميات ضخمة من الأسلحة والمواد المتفجرة، بالإضافة إلى أجهزة اتصال وخرائط ومخططات لعمليات عدائية كانت على وشك التنفيذ.

واستطاعت وزارة الداخلية، عبر قطاع الأمن الوطني، أن تتتبع تحركات عناصر حسم من خلال عمل دقيق، واعتمدت على تقنيات حديثة فى الرصد والمتابعة، إلى جانب تعاون شعبى ومجتمعى كان له دور محورى فى كشف أوكار تلك الخلايا الإرهابية.

كما اعتمدت الوزارة على سياسة الضربات الاستباقية، وهى التى حالت دون وقوع عشرات العمليات، وأجهضت مخططات كبرى كانت تستهدف منشآت حيوية وشخصيات عامة ومقار سيادية فى أوقات حساسة.

وكان لنجاح الداخلية فى ملاحقة قادة الصف الأول من الحركة، وقطع خطوط التواصل بينها وبين القيادات الهاربة فى الخارج، أثر بالغ فى إضعافها وتفكيك بنيتها التنظيمية.

وأسفرت التحقيقات عن الكشف عن تمويلات مشبوهة كانت تتلقاها الحركة من خارج البلاد، بالإضافة إلى الدعم الإعلامى والدعائى الذى وفرته لها منصات موالية للإخوان، فى إطار حملة ممنهجة لتبييض صورة العنف وتبرير العمليات الإرهابية تحت دعاوى سياسية زائفة.

وتعاملت أجهزة الأمن مع خطر حسم باعتباره جزءًا من منظومة إرهابية أكبر، تسعى لاختراق المجتمع ونشر الفوضى واستنزاف مؤسسات الدولة.

ومن هذا المنطلق، لم تكتف وزارة الداخلية بالمواجهة الأمنية، بل عملت بالتوازى على تفكيك البنية الفكرية التى تقوم عليها تلك التنظيمات، من خلال التعاون مع مؤسسات دينية وثقافية وأكاديمية لتجفيف منابع التطرف، وتحصين المجتمع ضد دعاوى التحريض والتكفير والتشويه.

وعلى الرغم من تراجع نشاط حركة حسم إلى حد كبير خلال السنوات الأخيرة، فإن وزارة الداخلية لم تتوقف عن المتابعة الدقيقة، ولم تغفل عن ملاحقة فلول التنظيم، إدراكًا منها بأن الإرهاب لا يزال خطرًا قائمًا، وأن ما تحقق من أمن واستقرار لا يمكن الحفاظ عليه إلا بمزيد من اليقظة والاستعداد والمبادرة.

وفى هذا السياق، تم تنفيذ عمليات نوعية عدة فى مناطق مثل الفيوم، والجيزة، والشرقية، ومدينة 6 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أو ضبط عناصر كانت تخطط لعمليات تخريبية متزامنة مع مناسبات وطنية، أو تستهدف رجال الأمن بشكل مباشر خلال السنوات الماضية.

ويشهد سجل وزارة الداخلية فى هذا الملف على احترافية عالية وكفاءة متصاعدة، إذ لم تكتف الوزارة برد الفعل، بل كانت صاحبة المبادرة فى معظم المواجهات، ونجحت فى كسر هيبة التنظيم الذى حاول تقديم نفسه باعتباره قوة منظمة قادرة على الحركة والتخطيط.

كما تم كشف ارتباط حركة حسم بتنظيمات دولية وكيانات إرهابية خارجية، وهو ما عزز من موقف الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا فى ملف مكافحة الإرهاب.

ويظل التصدى لجرائم حركة حسم شاهدًا على معركة طويلة خاضتها مصر نيابة عن المنطقة بأكملها، دفاعًا عن الأمن والاستقرار، وردًا على محاولات هدم الدولة وتفكيك مؤسساتها.

ومع ما تحقق من إنجازات أمنية كبيرة، فإن التحدى ما زال قائمًا، ويستلزم استمرار العمل بجميع الأدوات المتاحة، الأمنية والفكرية والقانونية، لمواجهة أى عودة للتنظيم أو ولادة تشكيلات إرهابية جديدة تحمل نفس الفكر وتتبنى نفس الأهداف.

لقد أثبتت وزارة الداخلية، بما قدمته من تضحيات وجهود متواصلة، أنها حصن هذا الوطن، وسند الدولة فى مواجهة قوى الظلام، وأن الأمن الذى ينعم به المواطن المصرى اليوم هو ثمرة معركة صعبة وشرسة خاضها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ووضعوا أرواحهم على أكفهم من أجل أن تبقى مصر آمنة مستقرة.