تداعيات الحرب ترفع البطالة في إسرائيل إلى مستويات قياسية

سجلت معدلات البطالة في إسرائيل ارتفاعا كبيرا خلال يونيو الماضي وسط التداعيات الاقتصادية للحرب المستمرة على قطاع غزة، وحرب الـ12 يوما ضد إيران، حيث ارتفع معدل البطالة العام إلى 9.4% مقارنة بـ3.4% في مايو، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي اليوم /الإثنين/.

وأظهرت البيانات أن هذه المعدلات تشمل الأشخاص الذين تم منحهم إجازات غير مدفوعة الأجر نتيجة لتصاعد الأعمال العسكرية.. وفي المقابل، بلغ "المعدل الموسع للبطالة"، والذي يضم أيضا من توقفوا عن البحث عن عمل والعاملين غير النشطين والذين تم تسريحهم خلال العامين الماضيين، نحو 10.1% ارتفاعا من 4.2% في الشهر السابق، ما يعكس التأثير الواسع للنزاع على سوق العمل.

كما أظهرت البيانات لشهر يونيو 2025 أن نحو 294 ألف شخص "تغيبوا مؤقتا" لأسباب اقتصادية، أي تم منحهم أجازة غير مدفوعة الأجر خلال العملية العسكرية ضد إيران، في قفزة ضخمة مقارنة بـ16 ألف شخص فقط في مايو.

وتفوق هذه الأرقام بكثير التقديرات الأولية التي أصدرتها وزارة المالية الإسرائيلية، والتي رجحت أن عدد العاملين في أجازة غير مدفوعة الأجر لن يتجاوز 100 ألف شخص خلال تلك الفترة.

وأدت الحرب المستمرة على غزة وتداعيات العملية العسكرية الأخيرة ضد إيران إلى أضرار واسعة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تكشفت خلال الأشهر الماضية مؤشرات سلبية حادة في سوق العمل والمالية العامة والاستثمار الأجنبي، في ظل ضغوط متزايدة على الحكومة والقطاع الخاص.

وكشفت بيانات بنك إسرائيل عن تراجع حاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 35% في الربع الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.. ويرجع هذا الانخفاض إلى المخاوف السياسية وعدم الاستقرار الأمني، بالإضافة إلى تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني، وفي ظل استمرار هذه التوترات تبقى الشكوك عالية بشأن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تجاوز هذه المرحلة دون خسائر طويلة الأمد.

وفي تقريرها الأخير، أبقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف الحكومة الإسرائيلية عند Baa1 (درجة استثمارية منخفضة إلى متوسطة) للديون المحلية والأجنبية على المدى الطويل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية السلبية.. كما توقعت الوكالة عجزا حكوميا عاما يبلغ حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مع زيادة الإنفاق الدفاعي.