وحدة نخبة بالقوات البريطانية الخاصة فى مرمى نيران التسريبات.. تايمز: بيانات وزارة الدفاع المسربة تضمنت هويات ضباط وعملاء استخبارات رفيعى المستوى.. وقائد الجيش يأمر بإجراء مراجعة فورية لترتيبات تبادل المعلومات

بعد أيام على الكشف عن تسريب بيانات كارثى، عرض حياة آلاف الأفغان للخطر، كُشف عن أن الاختراق تضمن تسريبا لهويات جنود فى القوات الخاصة البريطانية (SAS)، مما دفع قادة الجيش البريطانى لإطلاق تحقيق فى الأمر، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وعادةً ما تُحاط تفاصيل هذه الوحدة النخبوية، وهى جزء من القوات الخاصة البريطانية، بسرية تامة لدرجة أن أفرادها يُمنعون مدى الحياة من مناقشة مشاركتهم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة.

وفى التسريب الأول، كُشفت أسماء وتفاصيل الاتصال لحوالى 18,700 أفغانى تقدموا بطلبات لجوء فى بريطانيا بعد انسحاب القوات الغربية عام 2021، وذلك بعد أن أرسل مسئول فى وزارة الدفاع البريطانية قاعدة بيانات سرية عبر البريد الإلكترونى إلى جهات اتصال موثوقة فى فبراير 2022. كما تعرض عدد من أفراد القوات الخاصة البريطانية (SAS) وعملاء جهاز الاستخبارات البريطانى (MI6) للاختراق فى هذا التسريب الكبير.

وفى ثغرة أخرى فى البيانات، أفادت صحيفة صنداى تايمز أن تفاصيل ما لا يقل عن 20 جنديًا من القوات الخاصة البريطانية، ممن جُندوا من حرس جرينادير، كانت متاحة للجمهور على الإنترنت لمدة عقد من الزمن.

واستجابةً لذلك، أمر الجنرال السير رولى ووكر، قائد الجيش، بإجراء "مراجعة فورية" لترتيبات تبادل البيانات التى أدت إلى الحادث.

ووفقًا للصحيفة، فقد تم تسمية ما لا يقل عن 20 فردًا من القوات الخاصة البريطانية (SAS) من قِبل منشورين مختلفين للفوج على مدار أكثر من عقد.

وتضمن المنشور الداخلى لحرس جرينادير قائمة بأسماء كبار ضباطه وانتشارهم الحالى.

فى أحدث إصدار، الصادر العام الماضى والمتاح على الإنترنت، زُعم أن أسماء عشرة رجال من الفوج ظهرت بجانب الاسم الرمزى "MAB" - وهو اختصار لـ "MoD A Block"، وهو موقع مقر القوات الخاصة البريطانية فى ثكنات ريجنتس بارك بلندن.

وهذا الاسم الرمزى معروف فى الأوساط العسكرية، ويعنى أن الأعداء سيعرفون أى الجنود مرتبطون بوحدة النخبة.

وأُبلغ عن الاختراقات لأول مرة فى أبريل، وبينما قام فوج آخر بإزالة منشورات مماثلة، لم تُحذف المعلومات المتبقية عن الحرس إلا يوم الجمعة. ومن المفهوم أنه تم إخطار من تم اختراق بياناتهم وحمايتهم.

وقال الجنرال السير رولى ووكر: "أمن شعبنا فى غاية الأهمية، ونحن نأخذ أى اختراق على محمل الجد". وأضاف"[ونتيجة لهذا الحادث]، وجهت بإجراء مراجعة فورية لترتيبات تبادل البيانات لدينا مع جمعيات أفواجنا وفيلقنا لضمان وجود الإرشادات والضمانات المناسبة لدعم العمل الحيوى الذى يقومون به على أفضل وجه."

وكانت كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن اختراق كارثى لبيانات وزارة الدفاع البريطانية فى عام 2022، عرّض حياة ما يصل إلى 100 ألف أفغانى للخطر، وأدى إلى أكبر عملية إجلاء سرية فى زمن السلم فى تاريخ بريطانيا.

وقالت الصحيفة إنه تم إبقاء الأمر سرًا لما يقرب من عامين بموجب أمر قضائى غير مسبوق أسكت الصحافة البريطانية، ولكن تم الكشف عنه الثلاثاء الماضى للمرة الأولى.

وكشف التسريب، الذى حدث فى فبراير 2022، عن تفاصيل آلاف الأفغان الذين قالوا إنهم فى خطر من طالبان بسبب صلاتهم بالقوات البريطانية، ويريدون الآن الهروب إلى بريطانيا.

وخوفًا من وقوع المعلومات فى أيدى طالبان، تم نقل أكثر من 16 ألف أفغانى إلى المملكة المتحدة فى عملية قدرت الحكومة تكلفتها بالمليارات. وقد أُبقى الأمر سرًا عن النواب والجمهور، حتى أن الوزراء قرروا إخفاء السبب الحقيقى للإجلاء عن البرلمان.

ولم يُكشف النقاب عن هذه القضية الاستثنائية إلا بعد معركة قضائية استمرت قرابة عامين، ناضلت خلالها وسائل الإعلام - بما فيها صحيفة الإندبندنت - من أجل رفع الأمر القضائى، وهو أمر قضائى صارم لدرجة أن مجرد ذكر وجوده محظور.

ورفع قاضى المحكمة العليا، السيد تشامبرلين، الأمر القضائى الثلاثاء، ودعا إلى إجراء مزيد من التحقيقات بعد أن قوّضت المراجعة الرسمية لتسريب البيانات "أساس الأدلة" الذى استند إليه الأمر القضائى.