وزارة العمل تطلق "سلامتك تهمنا".. حملة وطنية لحماية عمال "الدليفري".. جبران: لا شركة أو محل خارج الرقابة.. قانون العمل الجديد يبدأ أول سبتمبر.. منصة إلكترونية لتلقى الشكاوى.. ودليل إرشادي للسلامة

** تعاون مع المرور والشركات والنقابات.. وتوزيع مهمات وقاية مجانا

أطلق وزير العمل محمد جبران، الحملة الوطنية "سلامتك تهمنا"، التي تستهدف في مرحلتها الأولى عمالة توصيل الطلبات "الدليفري"، بهدف حمايتهم اجتماعيا ومهنيا، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرنامج الحكومة.

وزير العمل محمد جبران

تستهدف الحملة في مرحلتها الأولى تقديم الحماية المهنية والاجتماعية لعمال توصيل الطلبات "الدليفري"، خاصة العاملين بالدراجات النارية والهوائية والسيارات، سواء عبر تطبيقات إلكترونية أو بشكل فردي، لا سيما غير المؤمن عليهم أو غير المسجلين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرنامج الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة.

وأكد وزير العمل خلال كلمته أن الدولة المصرية لن تتهاون في حماية هذه الفئة النشطة من الشباب، مشيرا إلى أن العلاقة بين عمال "الدليفري" والشركات المشغلة سيتم ضبطها من خلال قرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بهدف ضمان تعاقدات عادلة تلزم الشركات بتوفير التأمين والتدريب والتعويض في حالات الحوادث.

وأوضح أن القانون الجديد سيبدأ تطبيقه أول سبتمبر المقبل، ولن يترك على الأرفف، بل ستنفذه الوزارة بصرامة على أرض الواقع، قائلا: "الشركات الملتزمة أهلا وسهلا بها، أما غير الملتزمة فلن نتهاون معها، ومش هنسيب شركة أو محل إلا وهو تحت الرقابة".

وأوضح الوزير أن الوزارة رصدت خلال حملات تفتيش سابقة، استمرت ثلاثة أشهر، العديد من الحوادث التي راح ضحيتها عمال دليفري، أو أصيبوا بإعاقات دائمة أفقدتهم القدرة على العمل، مما استدعى التحرك الفوري من الوزارة لإطلاق حملة متكاملة لحمايتهم. ولفت إلى أن الحملة تأتي بعد ستة أشهر من التحضير، شملت دراسة التحديات الواقعية التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، والتي تشمل ساعات عمل طويلة، ضغط الوقت، السرعة المفرطة، عدم وجود تأمين أو أدوات وقاية، والتعرض اليومي لمخاطر الطريق.

وأشار جبران إلى أن الوزارة ستبدأ بتوزيع مهمات وقاية مجانية على الفئات الأكثر احتياجا في المرحلة الأولى، بالتنسيق مع شركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتشمل هذه المهمات خوذة الرأس، سترة عاكسة، قفازات، كمامات، وأدوات إسعافات أولية. كما يجري حاليا إعداد "دليل إرشادي" و"كود سلامة مهني" خاص بعمال التوصيل، يتضمن اشتراطات القيادة الآمنة، معدات الحماية، أساليب التدريب، وحقوق العامل، بما يراعي المعايير الدولية ويلائم البيئة المصرية.

وكشف الوزير عن خطة متكاملة لحصر العمالة التي تعمل في مجال التوصيل، تشمل السلاسل التجارية، شركات التطبيقات، والمحال الكبرى، تمهيدا لإتاحة منصة إلكترونية لتسجيل ورفع بيانات هؤلاء العمال، وضمهم إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، بما يتيح تأمينهم صحيا واجتماعيا، وضمان حقوقهم في المعاشات والتأمين ضد إصابات العمل، بالتعاون مع الشركات التي ستسهم في الحسابات المركزية المخصصة لهذا الغرض.

وأوضح جبران أن الوزارة ستطلق أيضا منصة إلكترونية ورقم مباشر لتلقي شكاوى عمال الدليفري واستفساراتهم، بهدف سرعة التفاعل والتدخل لضمان الحماية والمتابعة الميدانية، مشددا على أن الدولة لن تسمح بترك هذه الفئة تعمل في فراغ قانوني أو مهني.

من جانبه، قال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، إن قانون العمل الجديد هو القانون الوحيد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بنفسه، وهو يحقق توازنا حقيقيا بين أطراف العملية الإنتاجية. وأضاف أن القانون توسع في تعريف "العامل" ليشمل العمال في الاقتصاد غير الرسمي، ومنهم عمال المنصات والتوصيل، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على كشف أي علاقات عمل مستترة لضمان حقوق الطرف الأضعف.

في السياق ذاته، أكدت منى دريري، ممثلة قطاع السلامة والصحة المهنية، أن عمال التوصيل من أكثر الفئات المعرضة للمخاطر الجسيمة، نظرا لسرعة التنقل باستخدام الدراجات، والضغوط الزمنية المفروضة عليهم. وأشارت إلى نتائج الحملات التفتيشية الأخيرة التي أظهرت أن 73% من المنشآت التي تم فحصها – وعددها 270 منشأة – غير ملتزمة بتوفير أدوات الوقاية الشخصية.

مؤتمر وزارة العمل لحماية عمال الديلفري

وخلال المؤتمر، استعرض العميد أحمد جامع، من الإدارة العامة للمرور، الإجراءات القانونية التي تنظم عمل عمال التوصيل، مشيرا إلى أن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته نص على عقوبات واضحة بحق مرتكبي مخالفات السرعة والسير عكس الاتجاه، مؤكدا أن ارتداء الخوذة والزي العاكس للضوء من الاشتراطات الأساسية للسلامة المرورية، وأن هناك قصورا في التزام الكثير من العمال بها، وهو ما يزيد من احتمالات الحوادث. ووجه الدعوة إلى الشركات العاملة في هذا المجال لتنظيم حملات توعية وندوات تدريبية بالتعاون مع الوزارة.

وشدد وزير العمل في ختام كلمته على أن الحملة ليست مجرد تحرك وقتي، بل جزء من خطة طويلة الأمد، ستستكمل بمبادرات أخرى لتأهيل وتدريب وتوظيف عمال التوصيل، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، بما يحقق الحماية المتكاملة لهم ويعيد الانضباط إلى سوق العمل، ويعكس التزام الدولة بحماية كل من يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، حتى وإن كان ضمن الفئات غير المنتظمة.

جانب من مؤتمر وزارة العمل لحماية عمال الديلفرى