وليد جاب الله: الاستقرار المالي ركيزة أساسية لتحمل الاقتصاد المصري الأزمات

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن الأداء المالي المستقر هو الضمانة الأساسية لاستدامة التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وضعت منذ نوفمبر 2016 برنامجًا للإصلاح المالي والنقدي قائمًا على سعر صرف مرن، وعجز موازنة محدود، وتحقيق فائض أولي مستدام.

وأوضح جاب الله، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الموازنة العامة لم تكن آلية جامدة، بل تم إدارتها بمرونة تتوافق مع التحديات العالمية كجائحة كورونا والحرب الأوكرانية، دون التفريط في المستهدفات المالية الأساسية، مؤكدًا أن مصر واصلت تحقيق فائض أولي رغم الأزمات.

وأكد أن إدارة الدين تستهدف خفضه كنسبة من الناتج المحلي من خلال زيادة حجم الموازنة والفائض الأولي، مشيرًا إلى أن تنويع أدوات التمويل، والاعتماد على التمويلات التنموية منخفضة التكلفة، وإطالة أمد الدين، هي آليات أساسية تتبعها الدولة في إدارة مديونيتها.

وأشار إلى أن الدولة تستخدم مبادرات مالية متنوعة لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والطيران والإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المبادرات مؤقتة لحين بلوغ مرحلة الاستقرار الكامل للنشاط الاقتصادي الداخلي والخارجي.