ارتفاع تكلفة البقالة يدفع البريطانيين لأفكار خارج الصندوق لتوفير المال

قالت صحيفة "الجارديان" إن البريطانيين يتجهون لتبنى نهجا جديدا فى أسلوب حياتهم متمثل فى تبسيط مكونات الوجبات لتوفير المال مع ارتفاع فواتير البقالة بمقدار 275 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.

ويتجه المتسوقون عادة إلى شراء منتجات البقالة من المتاجر الكبرى مع ارتفاع تضخم أسعار البقالة إلى 5.2% في يوليو. ومن المتوقع أن يلجأ المستهلكون إلى طهي وجبات أبسط في المنزل لتوفير المال، إذ يُهدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بإضافة ما يقرب من 300 جنيه إسترليني سنويًا إلى فواتير البقالة المنزلية، وفقًا لبحث.

ويتزايد إقبال المتسوقين على شراء منتجات البقالة من المتاجر الكبرى للمساعدة في إدارة ميزانياتهم، وفقًا لشركة الأبحاث "وورلد بانيل"، مع ارتفاع تضخم أسعار البقالة من 4.7% في يونيو إلى 5.2% في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2024.

وقالت الصحيفة إنه إذا استمرت أسعار المواد الغذائية مرتفعة، فقد تضيف 275 جنيهًا إسترلينيًا إلى متوسط فاتورة البقالة المنزلية - التي تبلغ الآن 5283 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا - وفقًا لتقديرات محللين في "وورلد بانيل".

وقال فريزر ماكفيت، رئيس قسم التجزئة ورؤى المستهلك في وورلد بانيل، إن ما يقرب من ثلثي الأسر "قلقة للغاية" بشأن تكلفة مشترياتها من البقالة.

وأضاف: "لا تزال المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة، والتي غالبًا ما تكون أرخص، من بين أكبر الرابحين، وفي الواقع، تتفوق مبيعات هذه المنتجات مجددًا على مبيعات العلامات التجارية، حيث تنمو بنسبة 5.6% مقابل 4.9%".

وأضاف: "لا تؤثر هذه المخاوف التضخمية على ما نشتريه فحسب، بل تؤثر أيضًا على كيفية تحضيره. غالبًا ما نرى الناس يختارون إعداد وجبات أبسط لتوفير المال، واليوم، يحتوي ما يقرب من سبعة من كل 10 أطباق عشاء على أقل من ستة مكونات".

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي صدرت فيه أرقام رسمية منفصلة الأسبوع الماضي تشير إلى ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في يونيو، مدفوعًا بأسعار الوقود والمواد الغذائية.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.6%، وأن تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفع للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 4.5%. وجد مكتب الإحصاءات الوطنية أن هذا الارتفاع نتج عن ارتفاع أسعار الكعك واللحوم والحليب والبيض وجبن الشيدر.

ويأتي ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تحذر فيه محلات السوبر ماركت من تعرضها لضغوط ناجمة عن ارتفاع تكاليف الأجور، بالإضافة إلى احتمال حدوث تغيير في معدلات ضريبة الأعمال.