"الدائرى الإقليمى" أطول طريق بالشرق الأوسط يخضع لعملية تطوير بطول 400 كم.. رصف خرسانى لطريق الخدمة لتحمل الحمولات الكبيرة للشاحنات.. خطة زمنية مضغوطة والمرحلة الأولى تستهدف طريق السويس لمحور الضبعة

تنسيق بين وزارتى النقل والداخلية لإجراء تحليل عشوائى للسائقين

زيادة أعداد الرادارات لرصد المخالفات

كامل الوزير: تطوير الطريق يحتاج لـ 50 مليار جنيه والدولة قادرة على توفيرها

الطريق يوفر مليار جنيه سنويا على الدولة بسبب تقليل المسافات واستهلاك الوقود
 

يعد الطريق الدائرى الإقليمي، الأطول فى أفريقيا والشرق الأوسط حيث يبلغ طوله 400 كم، وبدأت فكرة إنشاء الطريق فى عام 2002 عندما أجرت مؤسسة "جايكا" اليابانية دراسة اقتصادية أفادت بأن مصر تحتاج فورا لعمل طريق دائرى إقليمى يربط الطرق السريعة الرئيسية بعيدا عن القاهرة، فتم خلال العام ذاته اتخاذ قرار بعمل الطريق الدائرى الإقليمى، وكانت البداية بالقوس الجنوبى الممتد من جنوب دهشور إلى طريق الفيوم بطول 40 كم نفذته وزارة الإسكان، غير أن عدم توافر الإرادة السياسية فى ذلك الوقت أدى إلى تنفيذ هذا الجزء فقط من الطريق الدائرى الإقليمى فى أكثر من 7 سنوات وانتهى فى 2011 وتم افتتاحه عام 2012.

وفى عام 2013 نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة القوس الغربى الذى يربط طريق الصعيد الصحراوى الغربى بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، وتوافرت الإرادة السياسية لإنجاز المشروع مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام منصبه حيث تم بإدراج مشروع الطريق الدائرى الإقليمى ضمن المشروع القومى للطرق عام 2014، وكانت المهمة الأصعب وهى تنفيذ القوس الشمالى الذى يربط محافظات البحيرة والجيزة والمنوفية والغربية والقليوبية والشرقية والقاهرة.

تمثلت صعوبة هذه المرحلة فى مرور الطريق عبر أراض زراعية تحتوى على أعداد كبيرة من المصارف والترع والرياحات وخطوط السكة الحديد وتضم أكثر من 100 عمل صناعى "كبارى وأنفاق وغيرها"، ونفذت وزارة النقل القوس الشمالى كاملا من تقاطع طريق بلبيس حتى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى خلال 3 سنوات فقط فيما يعد إنجازا حقيقيا".

وبلغت تكلفة تنفيذ القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى ما بين 8.5 و9 مليارات جنيه شاملة تعويضات نزع الملكية، وتمت خلال تنفيذه مراعاة حركة المزارعين وتنقلاتهم وكذا أهالى المدن التى يمر عبرها الطريق، فضلا عن خدمة مرتادى الطريق، حيث يضم 4 حارات بمواصفات عالمية وتبلغ السرعة المقررة عليه 120 كم/ ساعة، كما تم تنفيذ عدة تجارب تحميل على الطريق.

ويوفر الطريق للدولة أكثر من مليار جنيه سنويا نظرا لأنه يقلص زمن الوصول وكمية الوقود المستهلك على الطرق التى يتم استخدامها حاليا فى نقل البضائع والنقل الثقيل، فضلا عن الحد من حجم الانبعاثات الكربونية، كما يمثل نقطة التقاء للطرق السريعة الرئيسية والتى تمر عبرها 98.5% من حركة البضائع بين المحافظات المختلفة وميناءى دمياط والإسكندرية الذين يمثلان بوابة الصادرات والواردات فى مصر.

ونتيجة مرور النقل الثقيل بحمولات كبيرة تعرضت أجزاء من الطريق إلى تشققات وتشوهات فى الطبقة السطحية مما تسبب فى عدة حوادث، كما أن السلوكيات الخاطئة لبعض سائقى النقل والميكروباص، مثل السير عكس الاتجاه والسير بسرعة كبيرة أدى لعدة حوادث كان آخرها حادث الفتيات المأساوى بالمنوفية والذى راح ضحيته 18 فتاة سائق ميكروباص وإصابة 3 فتيات أخريات، من قرية واحدة، نتيجة اصطدام سيارتهم بشاحنة تسير عكس الاتجاه.

ويخضع الطريق حاليا لأعمال صيانة وتطوير فى المرحلة الأولى من أعمال الصيانة بطول 152 كم فى المسافة من تقاطع الطريق الإقليمى مع السويس الصحراوى وحتى تقاطعه مع محور الضبعة، كما سيتم تطوير باقى قطاعات الطريق تباعا عقب الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى، حيث يتم تحويل طريق الخدمة من الرصف الاسفلتى إلى الرصف الخرسانى لخدمة الشاحنات فى المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس وكذلك تحويل الرصف الاسفلتى للطريق الرئيسى إلى رصف خرسانى فى المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتى تقاطعه مع محور الضبعة بإجمالى أطوال 152 كم لتحمل الأحمال والكثافات المرورية العالية تأمينا لسلامة مستخدمى الطريق.

من جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، أن الطريق يحتاج لـ 50 مليار جنيه لتطويره بنفس كفاءة طريق السويس، وتجرى الآن أعمال التطوير على مراحل، وأنه يتم تدبير تكاليف تطوير الطريق من "الكارتة" المحصلة ومن ميزانية هيئة الطرق والكبارى والتى تصل سنويا 25 مليار جنيه، مشيرا إلى الوزارة أنهت إنشاء وتطوير 17 ألف كم طرق من بينها تطوير 10 ألف كيلو قائمة، لافتا إلى أن مصر تقدمت فى مستوى الطرق للمركز الـ18 عالميا، مشيرا إلى أنه تم صرف 225 مليار جنيه على تطوير الطرق فى مصر.

وكلف "الوزير"، اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البرى بالإشراف على تنفيذ التطوير الشامل للطريق الدائرى الإقليمى بكافة مراحله بطول 400 كم، إلى جانب عمله الحالى فى تنفيذ وتطوير مشروعات الطرق والكبارى ومنها مشروع استكمال مراحل تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

كما وجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكبارى بإعداد خطة زمنية مضغوطة لنهو الطريق بالكامل على قطاعات مختلفة على أن تكون أولى تلك القطاعات هى المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة السويس الصحراوى حتى تقاطعه مع محور الضبعة الجارى تنفيذ أعمال الصيانة بها مع الاستمرار فى إجراء صيانة عاجلة بشكل دورى لكافة قطاعات الطريق الأخرى

وأوضح "الوزير أنه يتم تنفيذ الطريق الخرسانى فى عدد من القطاعات بسبب أن الطريق منشأ على أرض زراعية، وحدثت تشوهات فى سطح الطريق نتيجة الحمولات الزائدة، ومن المخطط أن تساهم هذه الطرق الخرسانية فى تحمل الحمولات المختلفة حتى لا يؤثر منعها بالسلب على أعمال نقل البضائع وحركة التجارة؛ ويتسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات وخاصة مع عدم وجود البيتومين بشكل كافى وارتفاع أسعاره عالميا لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه بدراسة تدبير 1000 شاحنة "تريلا " مصرية الصنع تتحمل الحمولات التقليدية لخدمة المصانع والتصدير للداخل والخارج.

ووجه الوزير بزيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق وخاصة فى أماكن العمل الجارى تنفيذ أعمال الصيانة بها واماكن التحويلات والاهتمام بأعمال النيوجرسى لفصل الحركة بالاتجاهين وغلق فتحات النيوجرسى التى تؤدى إلى الخروج أو الدخول للطريق الدائرى الإقليمى بشكل عشوائى من المناطق الزراعية أو السكنية وكذلك تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية على مدار الساعة وأماكن العمل وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ التوجيهات الصادرة لإجراء تحليل عشوائى لكل سائقى الشاحنات والميكروباصات سواء فى هذا الطريق أو كافه طرق الجمهورية سواء فى أماكن الأكمنة الثابتة أو بوابات الرسوم وتسيير دوريات متحركة من المرور وعناصر تأمين الطرق لإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه والالتزام بقواعد المرور بما يساهم فى زيادة معدلات السلامة والأمان على هذا الطريق وكافة طرق الجمهورية وكذلك التنسيق مع المرور لتوعية ملاك الشاحنات بعدم تسيير الشاحنة على الطرق المصرية إلا من خلال سائقين حاصلين على رخصة قيادة واجتياز تحليل المخدرات والتأكد التام من السلامة الفنية للشاحنات.

وأكد أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم مضاعفة عدد الرادارات على الطريق للمساهمة فى ضبط السرعة حيث تم ضبط عدد 900 مخالفة سرعة خلال 4 ساعات من الساعة 11 ظهرا وحتى 3 عصرا مما أدى انتظام الحركة المرورية اليوم بالطريق.