الشفافية الأبرز.. إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القانون

يُركز قانون الاستثمار على تعزيز الشفافية والتخطيط الاستراتيجي لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث يفرض على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متطلبات واضحة لتقديم خطط وتقارير دورية، بالإضافة إلى نشر معلومات تفصيلية عن الشركات المستفيدة من الحوافز.

ونص قانون الاستثمار على ضرورة إعداد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:

خطة سنوية: توضح أهداف الهيئة للعام المالي القادم وأنشطتها المقررة لتيسير الاستثمار والترويج له.

استراتيجية مستدامة كل خمس سنوات: تُحدد الرؤية والأهداف طويلة المدى للهيئة في مجال الاستثمار.

تقرير نصف سنوى: يتضمن بيانًا مفصلاً بنتائج أعمال الهيئة وما تم إنجازه في سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له. يُعرض هذا التقرير على مجلس إدارة الهيئة.

ويقوم الوزير المختص بتقديم كل من الخطة السنوية والتقرير النصف سنوي إلى كل من المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء. تُعد هذه الدراسة في ضوء خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسية وما أنجزته في مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له، بالإضافة إلى أبرز معوقات الاستثمار. كما تتضمن الدراسة ما تقترحه الوزارة المختصة من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار في الدولة.

ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة، عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة. في هذه الحالة، تؤول إلى الهيئة قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذي يُحصّل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.

ولتعزيز الشفافية والمساءلة، تقوم الهيئة سنويًا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون. يُنشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للهيئة ويتضمن معلومات هامة مثل:

طبيعة النشاط الاستثماري.
موقع المشروع.
طبيعة الحوافز الممنوحة.
أسماء الشركات أو المساهمين أو مالكي الشركة.