"خطة الدولة للادخار.. فلوسنا تمول مشروعاتنا" نمو تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار والاستثمارات الأجنبية إلى 40 مليارا فى 28/29.. وترفع شعار "نعم للمنح لا للقروض قصيرة الأجل"

تتبنى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خطة متكاملة للنهوض بالادخار المحلى فهو ليس مجرد سياسة مالية، بل مدخل استراتيجى هام لإعادة بناء هيكل تمويل الاستثمار الوطنى، وتقليص الاعتماد على الخارج، وتحقيق التوازن بين الموارد والاستخدامات، وسط مستهدف برفع مُعدل الادخار من مستواها المنخفض (حوالى 4.7% قبل نهاية 24/25) إلى 15.5% بنهاية 2028/2029.

هذه المستهدفات تمثل تحولا نوعيا فى قدرة الاقتصاد المصرى التمويلية، ويمهد الطريق نحو نمو أكثر استدامة، بما يمكن الدولة من تنفيذ مشروعاتها التنموية بكفاءة ومرونة وبدون أعباء تمويلية كبيرة، لاسيما وأن تعزيز الادخار المحلى يعد بمثابة أداة رئيسية لتقليص فجوة الموارد، أى الفرق بين الادخار المحلى وحجم الاستثمار الكلى المطلوب، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2025/2026، المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلى البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

وتقوم هذه الخطة على عدد من المحاور الجوهرية، أبرزها "احتواء معدلات التضخم"، حيث يعد استقرار الأسعار شرطا أساسيا لتشجيع الادخار، إذ تآكل القوة الشرائية نتيجة التضخم يُثبط رغبة الأفراد فى الادخار، وثانيهما "تعزيز الشمول المالي" وذلك من خلال إدماج فئات جديدة فى النظام المصرفى، ونشر الخدمات المالية فى المناطق غير المخدومة، بما يسهل على المواطنين الدخول فى منظومة الادخار الرسمى، أما المحور الثالث يتمثل فى "ترشيد الإنفاق العام والخاص" بما يسهم ضبط الإنفاق الحكومى وتحفيز الأفراد على استهلاك رشيد فى تقليص الفاقد المالى، وتحويل جزء من الموارد نحو الادخار والاستثمار، وأخيراً "تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج".

وفى هذا الصدد، تستند الخطة إلى فلسفة تعتمد على تنويع مصادر التمويل وتقليل المخاطر، وذلك من خلال التنامى المطرد فى تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 45 مليار دولار فى نهاية الخطة 2028/2029، والتحفيز المستمر والانتقائى للاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 40 مليار دولار نهاية الخطة، والاعتماد على المنح الدولية والتمويل الميسر طويل الأجل كمصادر بديلة عن القروض التجارية قصيرة الأجل عبر إعادة هيكلة الدين الخارجى بما يضمن خفض نسبته للناتج المحلى إلى الحدود الآمنة مع زيادة السيولة الدولية بتقليص القروض قصيرة الأجل لتتراوح بين 6% إلى 8% من حجم الدين الخارجى بنهاية الخطة.

وفى هذا السياق، تتضمن خطة الحكومة، تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية، وذلك وسط مستهدف بزيادتها لتصل إلى 68% من جملة الاستثمارات نهاية الخطة من خلال الالتزام التام باستكمال كافة مراحل البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التوازن المالى، واستقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف تؤكيدا لاستمرارية توفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن خفض تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية، ومتابعة تطوير مركز مصر التنافسى الدولى.

وتؤكد الحكومة إعداد خرائط استثمارية توضح الفرص الواعدة فى كافة القطاعات الاقتصادية ومختلف مناطق الجمهورية، مع تكثيف الترويح لإنشاء مشروعات مشتركة، مع الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبى فى مصر لاسيما بالمحافل الدولة مع الاستعانة بشركات ترويج وتسويق عالمية متخصصة والسعى لاجتذاب الشركات الدولية النشاط للتوطين فى مصر، مع مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى سلامة الاقتصاد المصرى وجدوى السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية المتبعة، من خلال التحسن المطرد فى التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى وفى التصنيف الائتمانى لمصر، مع تأكيد التزام البنك المركزى بمواصلة سداد المستحقات الدولية فى آجالها المحددة.

وتكمل الخطة جهودها عبر تحفيز الاستثمار المؤسسى وتنشيط سوق رأس المال المحلى، من خلال تفعيل برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة بما يعزز من عمق السوق المالى، وتشجيع الشركات الخاصة على الإدراج وزيادة حجم المتداول من الأسهم.