معلمو فلسطين يواجهون كارثة مالية.. العام الدراسي المقبل مهدد بالانهيار.. الأمين العام لاتحاد معلمي فلسطين يكشف تفاصيل صادمة: أزمة المالية منذ 4 سنوات أجبرت المعلمين على التنازل عن 70% من مرتباتهم

 ولا معلومات عن أجور مايو ويونيو حتى منتصف يوليو.. واليأس يتصاعد بين المعلمين

- تقليص الدوام الإداري بالمدارس ووزارة التعليم ضمن خطة طوارئ لتخفيف الأزمة..

تشهد فلسطين أزمة مالية خانقة تهدد بانهيار القطاع التعليمي بالكامل، حيث يعاني المعلمون الفلسطينيون منذ أربع سنوات من أزمة رواتب خانقة، اضطرتهم إلى التنازل عن 70% من رواتبهم والاكتفاء بصرف جزئي متقطع، ومع ذلك لم يستقر صرف هذا الجزء البسيط من رواتبهم، بل يواجه آلاف المعلمين الفلسطينيين كارثة جديدة بعد تأخر راتبي مايو ويونيو 2025، في ظل استمرار الحرب على غزة والحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل قرصنة أموال المقاصة.

سائد أرزيقات .الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

كشف الأمين العام لـ الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، سائد أرزيقات عن تفاصيل صادمة حول حجم المعاناة التي يواجهها المعلمون، مؤكدا أن "المعلمين وصلوا إلى حالة من اليأس بعد أربع سنوات من أزمة الرواتب المتواصلة التي أثرت بشكل كامل على حياتهم وعلى كل تفاصيلها، لافتا إلى إن المعلمين لم يحصلوا سوى على راتب أبريل فقط، بينما لا تزال رواتب مايو ويونيو من العام الجارى معلقة دون أي أفق واضح للحل، وأضاف: "وصلنا إلى 17 أو 18 يوليو، وحتى الآن لا توجد أي معلومة عن راتب الشهر الفائت، والحديث يشير إلى عدم وجود إمكانية للصرف بأي نسبة، وهذا ما يدعو إلى الإحباط.

تأتي هذه الأزمة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من عامين، والتي وصفها أرزيقات بأنها "حرب إبادة جماعية لم يشهد لها التاريخ مثيلا، حرب استهدفت البشر والشجر والحجر، في ظل صمت دولي ودون ردة فعل من أحد"، وتواكب هذه الحرب المدمرة تصعيد الاحتلال في المحافظات الشمالية، حيث يقطع أوصال الضفة الغربية ويطلق العنان لقطعان المستوطنين بشكل يومي، وكل ذلك بهدف تقويض المشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء الدولة الفلسطينية.

رغم الأزمة الخانقة، يرفض الاتحاد الاستسلام ويطرح مجموعة من الحلول العملية التي يمكن للحكومة الفلسطينية تنفيذها فورا، ويؤكد أرزيقات أن مسؤولية موضوع الرواتب هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وهي القادرة على حل هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال، ويشير إلى أن الحكومة قادرة على الاقتراض من المؤسسات الدولية، والتوجه للاقتراض الخارجي بدلا من الاعتماد على الاقتراض الداخلي المحدود، كما يمكنها عمل حملة ضغط أوروبية عربية دولية على الاحتلال الإسرائيلي لمراجعة موضوع المقاصة المسروقة.

ويوضح الأمين العام أن هناك إمكانيات متعددة للحكومة لم تستغلها بعد، منها تعديل بعض الأنظمة والقوانين التي تحد من اقتراض الحكومة من البنوك، في إطار رفع سقف التمويل من البنوك المحلية، ويضيف أن "البنوك تحتاج لضامن فقط، ويمكن أن تكون ضمانات المقاصة الموجودة عند الطرف الإسرائيلي هي ضمان الاقتراض من البنوك، كما يمكن أن تكون هناك حالة من الاقتراض المؤقت لحين الإفراج عن أموال المقاصة.

أزمة معلمى فسلطين، سلطت عليها الضوء أيضا دراسة صادرة عن الاتحاد الدولي للتعليم، نهاية إبريل 2025، بعنوان "تعويضات المعلمين في سياقات الأزمات: التحديات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، تفاصيل الأزمة المالية الخانقة التي تواجه قطاع التعليم الفلسطيني، والتى أكدت أن عشرات الآلاف من المعلمين الفلسطينيين يعانون من عدم انتظام صرف رواتبهم منذ سنوات، في وقت تتفاقم فيه التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وفقا للدراسة، تعود جذور هذه الأزمة إلى سياسة إسرائيل المستمرة منذ ما يقارب 30 عاما بحجز أموال المقاصة الفلسطينية - وهي الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، تشكل هذه الأموال حوالي 65% من دخل السلطة الفلسطينية، وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2021، مما يجعل الاقتصاد الفلسطيني رهينا للقرارات الإسرائيلية، جاء ذلك فى الوقت الذى شهد فيه قطاع التعليم تزايدا ملحوظا في أعداد المعلمين لتلبية احتياجات النمو السكاني المرتفع الذي يبلغ 2.5% سنويا، حيث ارتفع عدد المعلمين من 35,000 في عام 2000 إلى 62,000 معلم في عام 2023، لكن لم يصاحب هذه الزيادة نمو مماثل في الإيرادات العامة، مما خلق فجوة متزايدة بين احتياجات القطاع والموارد المالية المتاحة.

ومع ذلك ورغم الظروف القاسية، نجح الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين فى تحقيق عدة إنجازات لدعم المعلمين وتعزيز صمودهم، فقد قدم الاتحاد دعما ماليا وعينيا لأكثر من 7 آلاف معلم في قطاع غزة، حيث شمل الدعم المادي أكثر من 5 آلاف معلم، والدعم العيني أكثر من 2000 معلم من خلال الشراكات مع الاتحادات والنقابات الدولية، كما تمكن الاتحاد من دفع رواتب كاملة لمعلمي القدس ل3 أشهر تعزيزا لصمودهم في مواجهة خطط تهويد المدينة المقدسة.

ومن أبرز إنجازات الاتحاد أيضا تسديد أقساط التعليم الجامعي لأبناء المعلمين من صندوق التكافل لفصلين دراسيين كاملين، مع الالتزام بالاستمرار بهذه الآلية للعام الجامعي القادم، كما نجح في إعادة عمولة الشيكات المرتجعة للمعلمين عن عام 2023، مع استمرار الترتيبات مع سلطة النقد لإعادة عمولة الشيكات عن العامين 2024 و2025، وشكل الاتحاد لجنة اقتصادية للاتفاق مع سلطة النقد على آلية حصر الفوائد التي تحملها المعلم نتيجة إعادة جدولة القروض أو تأجيلها، حيث ستتحمل الحكومة هذه الفوائد.

يطالب الاتحاد الحكومة الفلسطينية بضرورة إيجاد حل فوري لأزمة الرواتب وضمان الصرف الكامل للمستحقات، مؤكدا أن الراتب الكامل حق لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم، وعلى الحكومة إيجاد الحلول المناسبة لصرفه كاملا، بغض النظر عن قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة"، كما يطالب بعقد حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف المعنية لوضع خطة إنقاذ حقيقية.

وحذر أرزيقات من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى انهيار كامل في العام الدراسي المقبل، مؤكدا أن استقرار دفع الرواتب يعني استقرار العام الدراسي، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار في العملية التعليمية والتربوية دون حل جذري لأزمة الرواتب، مضيفا: "المعلمون بذلوا كل شيء وصبروا طوال الأزمة، وتمكنوا من إنهاء المنهاج ونجح العام الدراسي رغم حصولهم على 30% فقط من رواتبهم، لكن الصبر له حدود، ولم يعد بإمكان المعلم أن يصبر أكثر من ذلك.

في محاولة للتخفيف من الأعباء على المعلمين، أعلن الاتحاد عن تقليص دوام الإداريين في مقر وزارة التربية والتعليم ومديرياتها ليصبح يومين في الأسبوع، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للجمهور، كما قرر أن يكون دوام الهيئات الإدارية في المدارس خلال العطلة الصيفية يوما واحدا فقط في الأسبوع، على أن يتواجد المدير أو نائبه ضمن ترتيب مسبق بينهما.

وأكد أرزيقات أن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لن يتخلى عن دوره في حماية حقوق المعلمين مهما كلف الأمر، وعليه:

-        نؤكد أن الراتب الكامل حق لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم، وعلى الحكومة الفلسطينية إيجاد الحلول المناسبة الصرفه كاملا، بغض النظر عن قرصنة الاحتلال الأموال المقاصة، حيث إن قرارنا واضح استقرار دفع الرواتب يعني استقرار العام الدراسي القادم.

-        على الحكومة الفلسطينية إيجاد الآليات التنفيذية المناسبة والملزمة لتنفيذ ما أعلنت عنه من ترتيبات بخصوص تعزيز صمود الموظفين في القطاع الخاص والحكم المحلي، واستمرار تقديم الخدمات، على أن تضع آلية واضحة لدفع رسوم الخدمات الحكومية المختلفة من المستحقات.

-        من أجل التخفيف عن الموظفين بسبب الأزمة المالية، يقلص دوام الإداريين في مقر وزارة التربية والتعليم ومديرياتها ليصبح يومين في الأسبوع، وذلك بالتنسيق مع المسؤول المباشر، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للجمهور.

-        يتابع الاتحاد مع الوزارة طريقة إثبات الدوام باستخدام منصة المينامي، والتي لا تزال في الطور التجريبي، لتحديد إمكانية التنفيذ والتقييم الميداني، وهي بديل للبصمة والدفاتر الورقية مع مراعاة الظروف الميدانية في الحضور الصباحي ولن نسمح بأن تكون أداة عقاب للمعلمين.

-        دوام الهيئات الإدارية في المدارس خلال العطلة الصيفية يكون يوما واحدا فقط في الأسبوع، على أن يتواجد المدير أو نائبه ضمن ترتيب مسبق بينهما.

بيان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

بيان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين