أوروبا تتوعد ترامب وتهدد برد اقتصادى شامل ..الرئيس الأمريكى يهدد بتعريفات فى أغسطس.. المفوضية الأوروبية تلوّح بتفعيل "آلية مناهضة الإكراه" ضد واشنطن وقيود على الخدمات الرقمية.. بروكسل تحذر: لن نقف مكتوفى الأيدى

 

في تصعيد ينذر بمواجهة اقتصادية غير مسبوقة عبر الأطلسي، لوح الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حازمة ضد الولايات المتحدة حال تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على واردات أوروبية ابتداء من أغسطس المقبل.

ويأتي هذا التصعيد وسط تحذيرات أوروبية من أن السياسات الحمائية الأمريكية تشكل "ابتزازًا اقتصاديًا" يستوجب رداً جماعياً، حيث تستعد بروكسل لتفعيل آلية "مناهضة الإكراه" للمرة الأولى، مع وضع قائمة إجراءات انتقامية تشمل قيودًا على الخدمات الرقمية ورسومًا انتقامية بمليارات اليوروهات.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الكونفدنثيال الإسبانية فقد تجاهلت إدارة ترامب الثانية عروضاً أوروبية بخفض تدريجي للرسوم على السيارات، مطالبةً بخفض فوري إلى نسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، وهددت بإعادة تفعيل الرسوم السابقة على الصلب والألمنيوم، مع التركيز الجديد على القطاع الرقمي والخدمات التقنية.

اجتماع لصياغة خطة

ويعقد مبعوثو الاتحاد الأوروبى الأسبوع الجارى إجتماع لصياغة خطة تتضمن تدابير للرد على سيناريو محتمل يتمثل فى عدم التوصل إلى اتفاق مع ترمب، الذي يُنظر إلى موقفه التفاوضي بشأن الرسوم الجمركية على أنه بات مُتشدداً قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس.

الاتحاد الأوروبي يرد برسوم انتقامية بمليارات اليوروهات

ومن ناحية آخرى ، أعد الاتحاد الأوروبي قائمة برسوم انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 72 مليار يورو، تشمل منتجات مثل الطائرات الخاصة والبوربون والمعدات الإلكترونية والخدمات الرقمية، في خطوة تهدف إلى ممارسة ضغط اقتصادي وسياسي مباشر على واشنطن،  ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات أيضاً فرض قيود على الإعلانات الرقمية وخدمات الشركات الأمريكية الكبرى مثل جوك وميكوسوفت وأمازون ،داخل السوق الأوروبية.

تفعيل آلية "مناهضة الإكراه" لأول مرة

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت المفوضية الأوروبية استعدادها لتفعيل آلية "مناهضة الإكراه الاقتصادي" التي أُقرت عام 2023، وتتيح الرد على ضغوط اقتصادية من دول ثالثة عبر أدوات غير تقليدية،  وتشمل هذه الأدوات فرض قيود على الوصول إلى المناقصات العامة، وحظر التكنولوجيا الحساسة، وقيود على الاستثمار والتراخيص.

وتُعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في سياسة التجارة الأوروبية، حيث أكد مفوض التجارة الأوروبي أن "أوروبا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تُستخدم الرسوم كأداة ابتزاز سياسى واقتصادي".

وتمنح أداة مكافحة الإكراه المسؤولين صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات انتقامية، قد تشمل هذه الإجراءات فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأمريكية  العملاقة، أو فرض قيود مُستهدفة على الاستثمارات الأمريكية  في الاتحاد الأوروبي.

كما قد تشمل تقييد الوصول إلى أجزاء مُعينة من سوق الاتحاد الأوروبي، أو منع الشركات الأمريكية من التقدم بعطاءات للحصول على عقود عامة في أوروبا.

وصُممت أداة مكافحة الإكراه في المقام الأول كرادع، وإذا لزم الأمر، كوسيلة للرد على الإجراءات القسرية المُتعمدة من الدول الثالثة التي تستخدم التدابير التجارية كوسيلة للضغط على خيارات السياسة السيادية للاتحاد المُكون من 27 دولة أو الدول الأعضاء فرادى.

موقف موحد من برلين وباريس

ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، أعربتا عن دعمهما الكامل لرد صارم على تهديدات ترامب. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن "التهديدات الأمريكية تسيء إلى قواعد التجارة الدولية وتُعرّض الشراكة التاريخية عبر الأطلسي للخطر". فيما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن "الهيمنة الاقتصادية لا تُفرض عبر التهديدات، بل عبر الاحترام المتبادل والتعاون العادل".

فيما حافظت الأسواق الأوروبية على استقرار نسبي، بدأت مؤشرات القلق تظهر في بورصات باريس وفرانكفورت وأمستردام، وسط مخاوف من دخول العالم في جولة جديدة من الحروب التجارية التي قد تزعزع استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وتؤثر سلباً على معدلات النمو والتوظيف.