تأييد حبس المتهمين بانفجار خط غاز الواحات 10 سنوات

أيدت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر اليوم، حبس 6 متهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين حكم أول درجة يحبسهم 10 سنوات لكل منهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد هشام محمد وعضوية كل من، المستشار مصطفى منصور غيضان، والمستشار كريم الجندى، وأمانة سر محمود عبد الرحيم.

وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكما بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.

وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.

وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.

وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.