سيدة تلاحق زوجها للحصول على نفقة لطفليها 43 ألف جنيه..التفاصيل

" زوجي هجرني بعد زواج دام 18 عام، وترك طفليه دون نفقات وشهر بسمعتي ورفض تحمل المسئولية، وذلك بعد نشوب خلافات بيننا بعد اكتشافي زواجه العرفي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته"، كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات فى دعوي قضائية طالبت فيها الطلاق للضرر ونفقات مقدرة بـ 43 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.

وتابعت الزوجة بدعواها، "عشت في عذاب بسبب تصرفاته، بخلاف تعنت والدته وملاحقتها لي بالسب والقذف، وتعيه على بالضرب المبرح، وتخليه عن مسئولية الطفلين، وتهديده لي عندما طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف محاولته إسقاط حق الحضانة عني، ومواصلته ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية ".

وأكدت، " طالبت بنفقة أطفالي، وقدمت تحريات الدخل، بخلاف رفضه التكفل بمصروفات علاجية قدرت بـ 120 ألف جنيه، مما دفعني لملاحقته بالنفقات التي سددتها طوال شهور من مالي الخاص، وفقاً للمستندات والفواتير بعد تعنت زوجي".

وأضافت "امتنع زوجي عن تحمل المسئولية، وحاول الهروب من سداد حقوقي الشرعية، رغم يسار حالته المادية، وإصراره علي الضغط عليها للتنازل عن حقوقي الشرعية، وعندما طالبته بتطليقي هددني، وتركني علي ذمته معلقة".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.