قانون الإيجار المعدل يحسمها.. نهاية عقود الإيجار فورًا إذا تحققت هذه الشروط

ضمن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، وضع المشرّع ضوابط صارمة لإنهاء عقود الإيجار وضمان حقوق الملاك، مع تحديد حالات واضحة لإخلاء الوحدات المؤجرة، سواء للسكن أو لغير غرض السكن، والتعديلات تهدف لتحقيق التوازن ومنع استغلال العقارات بشكل غير عادل.

أبرز بنود القانون:
• إخلاء الوحدة بنهاية المدة
المستأجر أو من امتد إليه العقد ملزم بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء المدة المحددة بالمادة (2) من القانون.
• الحالة الأولى للإخلاء الإجباري
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون مبرر قانوني أو سبب مشروع.
• الحالة الثانية للإخلاء الإجباري
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي استؤجر من أجله المكان الحالي.
• إجراءات المالك القانونية
في حال رفض المستأجر الإخلاء رغم تحقق الشروط، يحق للمالك:
• التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالطرد.
• المطالبة بتعويض عن أي أضرار لحقت به بسبب التأخير في الإخلاء.
• حقوق الطرفين محفوظة
أمر الطرد لا يسقط حق المالك في المطالبة بالتعويض، إذا تضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء المدة أو تحقق الحالات المذكورة.