قانون بريطاني جديد يحظر دفعات الفدية من المنظمات الممولة من القطاع العام

أعلنت الحكومة البريطانية عن خططها للمضي قدمًا في قانون يمنع المؤسسات العامة من دفع فدية لمهاجمي برامج الفدية، وسيُضيف التشريع المقترح المدارس والمجالس البلدية ومستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ومديري البنية التحتية الحيوية إلى حظر يُطبق بالفعل على الحكومة الوطنية.

السبب وراء حظر الدفع بسيط، إذا علم مجرمو الإنترنت أن هجومًا ببرنامج فدية على مدرسة أو مستشفى في المملكة المتحدة لن يُحقق لهم مكاسب، فسيبحثون في مكان آخر عن هدف أكثر ربحًا، وصرح وزير الأمن دان جارفيس بأن الحكومة "عازمة على تحطيم نموذج أعمال مجرمي الإنترنت"، وأضاف أن القوانين الواردة في الحزمة المقترحة ستُلزم حتى الشركات الخاصة بطلب التوجيه من الحكومة قبل دفع فدية.

ومنذ أن أطلق هجوم WannaCry على هيئة الخدمات الصحية الوطنية عام 2017 العصر الحديث لهجمات برامج الفدية، عانت المملكة المتحدة من عدد من الحوادث الخطيرة، في العامين الماضيين فقط، استهدفت هجمات المكتبة البريطانية، وهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، ووزارة الدفاع، ولعل هذا يفسر، وفقًا لإعلان الحكومة، أن "ما يقرب من ثلاثة أرباع" التعليقات العامة على قانون الحظر كانت مؤيدة.

وعلى الرغم من أن حظر دفع الفدية يُعد حلاً شائعًا لمواجهة آفة برامج الفدية المتفاقمة، إلا أنه لا توجد حاليًا بيانات كافية حول مدى فعاليته، وقد فرضت ولايتان أمريكيتان، هما كارولينا الشمالية وفلوريدا، حظرًا مماثلًا، ولكن من الصعب تحديد أثره، ويجادل النقاد بأن بعض المؤسسات، وخاصة المستشفيات، لا تستطيع تحمل الاضطراب طويل الأمد الناتج عن عدم دفع الفدية، وقد تختار الدفع بطرق غير مسؤولة.

وعلاوة على ذلك، فإن بعض جماعات القرصنة لديها أهداف أخرى غير المال، وقد تواصل هجمات برامج الفدية لإثارة الفوضى السياسية، وتتجه المملكة المتحدة نحو منطقة مجهولة كأول دولة تُقر حظرًا على دفع برامج الفدية، وسنكون مهتمين بمعرفة ما إذا كان ذلك سيساعد في السيطرة على الهجمات، وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن تساعد النتيجة في تحديد كيفية استجابة البلدان الأخرى للتهديد المستمر الذي تشكله الجرائم الإلكترونية.