محمود محيى الدين: نظام التمويل العالمى يحتاج لتحولات هيكلية ليصبح أداة تمكين

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيع المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن التمويل يجب أن يكون عامل تمكين لا عائقًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، مضيفا ان التقدم الفعلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تحولات هيكلية فى نظام التمويل الدولي القائم.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في جلسة بعنوان "تعزيز التضافر بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة لتسريع الزخم نحو 2030"، ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025، بتنظيم مشترك من إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (UNDESA) وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وشهدت حضورًا رفيع المستوى ومشاركة ريتا شوارزلور-زوتر، وزيرة الدولة لشؤون البيئة والعمل المناخي والمحميات الطبيعية والطاقة النووية في ألمانيا، ويانيك جليمارك، مدير الأبحاث في المركز الدولي لأبحاث البيئة والتنمية وعضو لجنة الخبراء بشأن تضافر أهداف المناخ والتنمية المستدامة، وديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب (UNOSSC)، ومانس نيلسون، مدير معهد ستوكهولم للبيئة وعضو لجنة الخبراء بشأن تضافر أهداف المناخ والتنمية المستدامة، ورودولفو ريتا حداد، خبير الاقتصادات الكلية وتغير المناخ وشئون البيئة في البعثة الدائمة للمكسيك لدى الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من ممثلي الدول والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وقال محيي الدين إن نظام التمويل العالمي يعاني من فشل هيكلي، مشيرًا إلى وجود فجوة سنوية تصل إلى 4.3 تريليون دولار لتمويل أهداف التنمية في الدول النامية، كما يحتاج تنفيذ العمل المناخي وحده نحو 2.4 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030، بينما بلغ حجم التمويل المقدم للعمل المناخي في عام 2023 نحو 425 مليار دولار فقط.

ونوه محيي الدين عن غياب التوازن الجغرافي في عملية تقديم التمويل، حيث أن الدول النامية، وخاصة الأقل نموًا، تعاني من نقص حاد في تدفقات التمويل، بينما تحظى الدول ذات الدخل الأعلى بنصيب الأسد من الاستثمارات المناخية والتنموية.

وشدد محيي الدين في كلمته على ضرورة إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المالية متعددة الأطراف وآليات إدارة الديون، مشيرًا إلى أهمية الأخذ بالتوصيات الإحدى عشرة التي تقدم بها فريق الخبراء الأممي حول علاج أزمة الديون.

وأوضح محيي الدين أن نظام التمويل العالمي يحتاج لثلاثة تحولات جذرية، الأول هو التحول من التجزئة إلى التكامل حيث يجب إنهاء الفصل بين التمويل المناخي والتمويل التنموي، والثاني هو التحول من العبء إلى الفرصة بحيث يتم النظر إلى تحقيق الأهداف المناخية والتنموية كفرصة استثمارية تفتح مجالات جديدة للعمل والتكنولوجيا والصحة، والثالث هو التحول من الوعود العالمية إلى الأثر المحلي، حيث يجب توجيه التمويل إلى الأماكن الأكثر احتياجًا، خصوصًا في الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي والجزر الصغيرة.

ودعا محمود محيي الدين إلى تفعيل خطط التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs) وربطها بالخطط المناخية الوطنية ( بما فى ذلك المساهمات المحددة وطنيا NDCs وخطط التكيف الوطنيةNAPs)، لتحفيز التمويل المستدام والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

كما طالب محيي الدين بتحفيز أدوات التمويل المبتكر كالتمويل المختلط، وأسواق الكربون، والحلول القائمة على الطبيعة، مؤكّدًا ضرورة تحسين الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر وخفض تكلفة رأس المال، خاصة في الأسواق المحلية الناشئة.