مركز إعلام الداخلة يدشن فاعليات حملة "صوتك فارق" بالوادى الجديد

افتتح مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، أولى فاعليات حملة "صوتك فارق .. إنزل شارك"، التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بهدف تعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية وتشجيع المواطنين على الإنخراط الفعال في الشأن العام، وذلك من خلال تنظيم ندوة موسعة تحت عنوان " المشاركة السياسية حق دستوري وواجب وطني". 

استضافت الندوة مدير عام إدارة التربية والتعليم بمركز الداخلة أيمن حنفي، والخبير في الشؤون السياسية صابر محمد مرسي، وحضرها لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومهتمون بالشأن السياسي.

وافتتح الندوة محسن محمد مدير مركز إعلام الداخلة، مؤكدا أن هذه الندوة تواكب إطلاق الهيئة العامة للاستعلامات لحملتها الموسعة تحت شعار "صوتك فارق ..إنزل شارك" لدعم الحراك السياسي والديمقراطي الراهن مع انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، ومشيرا إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية حق كفله الدستور للمواطنين، كما أنه واجب وطني يعكس الانتماء للوطن والمشاركة في صنع القرار ومن ثم فإن التخلي عن التصويت يعد عزوفا عن الواجب الوطني.

ومن جانبه، أكد مدير عام إدارة التربية والتعليم بمركز الداخلة أيمن حنفي، أن للمشاركة السياسية أشكالا عدة من بينها الترشح والتصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أن الترشح والتصويت في الإنتخابات هما حق لكل مواطن تتوفر فيه شروط معينة وهذا الحق الدستوري تترتب عليه واجبات أيضا أهمها ضرورة العمل من أجل رفعة الوطن الذي ينتمي إليه وإعطاء صورة إيجابية عنه للعالم، لافتا إلى أن المواطن حينما يدلي بصوته لمرشح بعينه فإن هذا الصوت يعبر عن إنتماء هذا المواطن لوطنه وليس لمرشح بعينه.

وأشاد أيمن حنفي بالدور الفاعل الذي تضطلع به الهيئة العامة للإستعلامات من أجل بناء ثقافة سياسية واعية تدرك أهمية المشاركة السياسية وتحفز على ممارستها لدى مختلف شرائح الشعب لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري واهتمامه بقضايا وطنه.

وأكد الخبير في الشؤون السياسية صابر محمد مرسي أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية حق وواجب طبقا للدستور ويجب مشاركة كل من له حق المشاركة في العرس الديمقراطي المقبل من أجل دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا في كافة المجالات ، داعيا إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية لأجل تحقيق الصالح العام وليس لأجل مصالح فردية ضيقة.

وأضاف أن المواطن الواعي هو من يحدد طبيعة وشكل البرلمان المقبل وعليه يقع الدور الأكبر من خلال الإختيار الصحيح للأعضاء الذين يتحلون بالمسؤولية بما يكفل للدولة تحقيق أهدافها ومواكبة التحديات الراهنة داخليا وخارجيا.

وأسفرت النقاشات المفتوحة في ختام الندوة الموسعة ، عن التوصية بضرورة التوسع في نشر الثقافة الدستورية بين مختلف الشرائح لاسيما الشباب.