تسلسل زمنى لقضية انفجار خط غاز أكتوبر.. 60 يوما من البداية حتى تأييد الحبس 10 سنوات

أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد هشام محمد، وعضوية المستشارين مصطفى منصور غيضان وكريم الجندي، وأمانة سر محمود عبدالرحيم، حيثيات حكمها الصادر حضورياً بحق خمسة متهمين بالتسبب في حريق وانفجار خط غاز الواحات، بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبس كل منهم 10 سنوات، وإلزامهم بمصاريف الدعاوى الجنائية والمدنية، إلى جانب 75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

الحيثيات.. خطأ مهني قاتل لا يُغتفر

المحكمة أكدت في حيثياتها أن ما جرى لا يمكن اعتباره مجرد “حادث عارض”، بل جريمة متكاملة الأركان أزهقت أرواح أبرياء بلا ذنب. وأشارت إلى أن المتهمين لم يخطئوا جهلاً أو عن قصور، بل نتيجة “تخاذل مهني وتفريط مشين” في أقدس واجبات المهنة، إذ تجاهلوا القواعد الفنية الأساسية، وسمحوا بمواضع خطرة أن تتفاقم حتى انفجرت، لتسفر عن ضحايا لم يكونوا أطرافاً في أي تقصير أو تخطيط.

وأضافت الحيثيات أن المهندس والفني في مواقع العمل ليسا مجرد موظفين، بل حُرّاس على أرواح البشر والمنشآت، وحين يتحول الإهمال والاستهتار إلى نهج، يصبح وجودهم خطراً على المجتمع لا عوناً له. وشددت المحكمة أن ما خلفه الحادث من نعوش وأسر منكوبة وأطفال فقدوا ذويهم، يستوجب حكماً صارماً يردع كل من يتعامل مع مهنته بخفة أو استهتار.

تسلسل زمني للقضية وسرعة الحكم

• الواقعة: اندلاع حريق ضخم وانفجار بخط غاز الواحات، أدى إلى وفيات وإصابات جسيمة، نتيجة تقاعس عن اتباع الأصول الفنية.
• التحقيقات: النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنح أكتوبر بتهم الإهمال الجسيم والتسبب في وفاة وإصابة مواطنين.
• الحكم الابتدائي: قضت المحكمة بحبس كل متهم 10 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف.
• الاستئناف: تقدم المتهمون باستئنافين، وتمت نظرهما في آجال سريعة.
• الحكم النهائي: تأييد الحكم الابتدائي حضورياً لجميع المتهمين، بعد أقل من عام على وقوع الحادث، ليصبح الحكم نافذاً.

رسالة المحكمة

الحيثيات شددت على أن الواقعة يجب أن تكون “علامة فاصلة ورسالة صارمة” لكل من يستهين بمسؤولياته في المواقع الفنية والمهنية، مؤكدة أن “الخطأ المهني قد يتحول إلى حكم بالإعدام على الأبرياء”، وأن العدالة لن تتهاون مع أي إهمال قاتل.