خطة ترامب للذكاء الاصطناعى تُشدد على حظر تصدير الرقاقات للصين دون تفاصيل واضحة

كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن “خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي”، التي تسعى من خلالها لتعزيز ريادة الولايات المتحدة في هذا القطاع الحيوي على الصعيدين المحلي والعالمي، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم تمكين خصومها، وعلى رأسهم الصين، من الاستفادة من هذا التقدم التكنولوجي.

لكن هذه الخطة، التي صدرت بالتزامن مع توقّعات بصدور عدة أوامر تنفيذية في 23 يوليو، تفتقر إلى تفاصيل تنفيذية أساسية، خصوصاً فيما يتعلق بتقييد تصدير الرقاقات الدقيقة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الخطة: “تتصدر أميركا حالياً العالم في بناء مراكز البيانات، وأداء العتاد الحاسوبي، وتطوير النماذج، ومن الضروري أن نترجم هذا التفوق إلى تحالف عالمي دائم، مع الحيلولة دون أن يستغل خصومنا هذه الابتكارات لصالحهم مجاناً”.

توصيات غامضة بشأن الرقابة والتصدير

تضمنت الخطة إشارات إلى نية الإدارة الأميركية تشديد الضوابط على تصدير رقاقات الذكاء الاصطناعي عبر “مقاربات مبتكرة”، إلا أن التفاصيل بقيت محدودة، التوصيتان الرئيسيتان في الوثيقة تدعوان إلى:
1. تعاون وزارة التجارة والمجلس القومي للأمن مع القطاع الصناعي لتطوير تقنيات التحقق من مواقع استخدام الرقاقات.
2. إطلاق آلية لتحديد كيفية فرض القيود المستقبلية على تصدير هذه الرقاقات، مع التركيز على الأنظمة الفرعية التي لم تكن مشمولة في القيود السابقة، في إشارة إلى نوايا الإدارة الجديدة لتوسيع نطاق الرقابة.

كما شددت الخطة على ضرورة التنسيق مع الحلفاء الدوليين لفرض قيود موحدة على تصدير التقنيات الحساسة، مع التهديد باستخدام أدوات مثل “قاعدة المنتج الأجنبي المباشر” و”الرسوم الجمركية الثانوية” في حال أقدمت الدول الأخرى على سد الفجوات التي تتركها واشنطن في هذا المجال.

تناقضات في السياسات الأخيرة

رغم النبرة الحازمة في خطة العمل، فإن الوقائع تشير إلى أن استراتيجية التصدير الأميركية في هذا القطاع لا تزال متخبطة. ففي يوليو، سمحت الإدارة لشركات مثل Nvidia وAMD ببيع رقاقات جديدة مطورة خصيصاً للسوق الصينية، بعد أشهر فقط من فرض قيود على تصدير رقاقات مشابهة.

وفي مايو الماضي، تم التراجع عن “قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي” التي أقرّتها إدارة بايدن، وكانت تهدف إلى الحد من قدرة بعض الدول على استيراد قدرات حوسبة عالية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل دخولها حيز التنفيذ بأيام.

التنفيذ مؤجل حتى إشعار آخر

رغم الحديث المتكرر عن توسيع النفوذ الأميركي في سوق الذكاء الاصطناعي العالمية، فإن خطة العمل لا تقدم تفاصيل ملموسة حول كيفية تحقيق ذلك أو آليات تنفيذ الحظر على تصدير الرقاقات الحساسة، ومن المرجّح أن أي أوامر تنفيذية وشيكة لن تتضمن تعليمات واضحة بقدر ما ستركّز على تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية المعنية، ورسم خارطة طريق نحو اتخاذ قرارات مستقبلية أكثر تفصيلاً.