كابلات وأجهزة وهواتف.. التصنيع المحلى للإلكترونيات يدخل مرحلة جديدة

في ظل التحولات الرقمية الكبرى التي يشهدها العالم، لم تعد تكنولوجيا الإلكترونيات رفاهية أو مجرد واردات، بل أصبحت ركيزة أساسية لأي اقتصاد حديث، وانطلاقًا من رؤية مصر 2030، تبنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات" بهدف توطين الصناعة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

الجهود الحكومية المكثفة خلال السنوات الأخيرة أثمرت عن قفزات كبيرة في مجال تصنيع وتصميم الإلكترونيات، بما يشمل إنتاج الهواتف، كابلات الألياف الضوئية، والأنظمة الذكية، مما يدفع مصر بقوة نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا التصنيع الرقمي.

أسئلة وأجوبتها حول إنجازات دعم التصنيع المحلي للإلكترونيات:

ما الهدف من استراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات"؟

تهدف الاستراتيجية إلى تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع الإلكترونيات، ودعم صادرات مصر للأسواق الإقليمية والعالمية.

هل بدأت مصر فعلاً في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا؟

نعم، نجحت مصر في جذب استثمارات 9 شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة تصنيع محلي تجاوزت 40%، مما ساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق التصدير.

ماذا عن صناعة كابلات الألياف الضوئية؟

تم تشغيل 3 مصانع لإنتاج كابلات الفايبر (الألياف الضوئية) داخل مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون كيلومتر فايبر، وبدأت هذه المصانع بالفعل تصدير منتجاتها إلى أوروبا منذ الربع الرابع من عام 2022.

كيف تطور مجال تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة؟

حقق هذا القطاع نموًا كبيرًا؛ حيث ارتفع عدد الشركات من 34 شركة في عام 2016 إلى أكثر من 80 شركة بنهاية 2024، منها 20 شركة عالمية، و60 شركة محلية، ويعمل بها أكثر من 9 آلاف مهندس متخصص.

ما دور مركز "إمحوتب للإبداع والتطوير" في دعم الابتكار؟

يستضيف المركز 17 شركة متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرمجيات المدمجة، ويحتوي على معامل متطورة تدعم عمليات البحث والتطوير، ويقع داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

هل توجد مراكز حكومية لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال؟

نعم، تم افتتاح 3 مجمعات لإبداع الإلكترونيات في القرية الذكية، وبرج العرب، وأسيوط، بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير بيئة متكاملة للتصميم والتصنيع الرقمي.

ما الفائدة الاقتصادية من هذه المشروعات؟

تساهم في خلق فرص عمل عالية التخصص، وزيادة حجم الصادرات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.