لقاء عاهل البحرين والرئيس اللبنانى لبحث الوضع الإقليمى

عقد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، جلسة مباحثات رسمية، الأربعاء، تم خلالها بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن المباحثات شملت أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتنسيق والتشاور المشترك على كافة المستويات بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية والصحية.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الاقليمية الراهنة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الصراعات، وحل الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا عزم البلدين على مواصلة التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع تمويلها.

كما أكدا الجانبان ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأكد عاهل البحرين موقف بلاده الثابت والداعم لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، وأهمية احترام الخصوصية التاريخية والتنوع الديني وقيم التعايش الحضاري التي تميز المجتمع اللبناني، ومساندة المملكة لجهود العماد جوزاف عون والحكومة اللبنانية للمضي في الاصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية لما فيه خير وصالح الشعب اللبناني.

وأشاد الجانبان بالجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية في الظروف الراهنة لتعزيز الأمن و الإستقرار في لبنان، وأكدا ضرورة استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الثقة وتأمين الدعم اللازم للبنان في مواجهته للتحديات الراهنة ودخوله مرحلة إعادة الإعمار.

كما أكدا دعم مملكة البحرين لجهود لبنان الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخفض حدة التصعيد، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والتمسك باتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً، مع ضرورة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، لتعزيز دورهما في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وتعزيز دور قوات اليونيفيل في لبنان، ومساندة المملكة لاستعادة لبنان دوره الحيوي غير القابل للتبدّل ولا للاستبدال، في محيطه العربي والاقليمي.

من جانبه، أشاد الرئيس اللبناني بتنامي العلاقات اللبنانية الخليجية، ودعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، متمنيا لمملكة البحرين التوفيق والنجاح في استضافة أعمال القمة الخليجية المقبلة، منوها بفوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2026-2027.

واستعرض الجانبان مخرجات ومبادرات قمة البحرين التي عقدت في مايو 2024، وسعت إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.. وأكدا أهمية دعوة القمة إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة القضية الفلسطينية والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز جهود الاعتراف بها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

كما أكدا دعمهما لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، سعياً إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.

وشدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسريع ايصال المساعدات الانسانية للسكان المدنيين في القطاع دون عوائق.. وأعربا عن دعم البلدين للخطة العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة اعمار غزة التي اعتمدتها قمة القاهرة في 4 مارس 2025م.

كما جددا دعمهما للمساعي الدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، بوساطة من سلطنة عمان، وضمان الصفة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.. وكذلك دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن البحري وحماية الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد الممرات الملاحية البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.