هل يتحول "سحب الجنسية" إلى سلاح سياسى فى أمريكا؟.. ترامب هدد باستخدامه ضد خصومه وأبرزهم الممثلة روزى أودنيل ومرشح عمدة نيويورك زهران ممدانى.. NBC News: إسقاط الجنسية استخدم فى السابق مع الإرهابيين والنازيين

تزداد المخاوف فى الولايات المتحدة من أن يتحول "سحب الجنسية" إلى سلاح سياسى من قبل إدارة ترامب ضد خصومها، بعد أن لوح به الرئيس ضد عدد ممن يعارضونه، من بينهم زهران ممدانى، المرشح الديمقراطى لمنصب عمدة نيويورك والممثلة الكوميدية روزى أودنيل.

وقالت شبكة NBC News الأمريكية إن الدعوات المطالبة  بتجريد زهران ممدانى، من جنسيته قد أثارت قلقاً بشأن استخدام الرئيس ترامب التجريد من الجنسية كسلاح ضد خصومه.

وبعد فوز ممدانى المفاجئ فى السباق الديمقراطى التمهيدى للاختيار المرشح لمنصب رئيس بلدية نيويورك، دعا أحد النواب الجمهوريين بالكونجرس إدارة ترامب إلى ترحيله.

وحصل ممدانى، المولود فى أوغندا، على الجنسية الأمريكية فى 2018 بعد أن انتقل إلى الولايات المتحدة طفلاً بصحبة والديه. لكن النائب أندى أوجلاس، كتب على منصة X، يقول إن وزارة العدل ينبغي أن تجرده من الجنسية بسبب كلمات أغنية قال إنها تدعم حماس.

ورفضت وزارة العدل التعليق على ما إذا كانت ردت على خطاب أولجيس، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت قالت عن المزاعم المتعلقة بممدانى: "لو كانت صحيحة فإن هذا شيئا بنبغى التحقيق فيه بالتأكيد".

ترامب نفسه زعم دون دليل أن ممدانى مهاجر غير شرعى. وكان اقتراح النائب الجمهورى قد تشابك مع أولوية لإدارة ترامب لتكثيف جهود إسقاط الجنسية من أمريكيين آخرين مجنسين. العملية التي تعرف باسم "نزع الصفة الطبيعية" تم استخدامها من قبل إدارة سابقة لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين ، وقبل عقود عن النازيين والشيوعيين.

وقالت وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضى إنها ستجعل الأولوية لإجراءات إسقاط الجنسية، مما اثار قلقاً بين محامى الهجرة وأنصارها، الذين يخشون من أن إدارة ترامب يمكن أن تستخدم  إدارة ترامب إسقاط الجنسية لاستهداف المعارضين السياسيين.

وعلى الرغم من أن إدارات سابقة استخدمت هذا الأمر فى عدة حالات، إلا أنه مجال يفتح الباب لإساءة استخدامه، بحسب ما قالت إليزابيث توفا، المحاية فى مركز الموارد القانونية للمهاجرين. وأشارت إلى إمكانية استخدامه كسلاح بكل سهولة فى أي وقت.

من جانبه، قال نور ظفار، محامى الهجرة فى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، إن هناك مخاطر وتهديدات حقيقية من أن الإدارة فد تستهدف الناس بناء على آرائهم السياسية.

من جانبها، أشارت وزارة العدل على لسان متحدث باسمها إلى أن القانون الفيدرالية ينص على إجراءات نزع الصفة الطبيعية أو إسقاط الجنسية، وأوضحوا أنهم يمارسون واجبهم كما تم التعبير عنه فى القانون.

لم يقتصر تهديد ترامب بإسقاط الجنسية على ممدانى فقط. ففي وقت سابق هذا الشهر، إنه يفكر فى إسقاط الجنسية عن واحدة من أشد خصومه، وهى الفنانة والممثلة الكوميدية روزى أودنيل، فيما أشارت مجلة "بولتيكو" إلى عدم وجود أى مسار قانونى واضح للقيام بذلك.

الجنسية الأمريكية تتحول إلى سلاح

وقالت المجلة إن الخطوة تمثل تصعيدًا لتحويل ترامب الجنسية الأمريكية إلى سلاح. ففى حين أجرى الرئيس ترحيلًا جماعيًا للمهاجرين وسعى لإنهاء حق المواطنة بالولادة لأبناء بعض المهاجرين، فإن تهديده بسحب الجنسية من الممثلة المولودة فى نيويورك يمثل بعدًا جديدًا.

يأتى هذا فى الوقت الذى تسعى فيه إدارة ترامب لتضييق طرق الحصول على الجنسية الأمريكية بشتى الطرق، وسعت إلى تجريد بعض الأمريكيين من جنسيتهم، فى ظل سعى ترامب إلى تضييق تعريف ما يعنيه أن تكون أمريكياً.

وسعى ترامب لإنهاء المواطنة بالولادة، وأعلن فى يناير عن أمر تنفيذى بأن الأطفال الذين يولدون فى الولايات المتحدة ربما لا يتم اعتبارهم مواطنين لو لم يكن أحد آبائهم أو كلاهما مواطنين أمريكيين أو يحملان الإقامة الدائمة. وأدى هذا القرار إلى معركة قانونية حول مدى دستوريته، وحكم قاضٍ فيدرالى فى نيوهامبشير الأسبوع الماضى بوقف الأمر بعد أسابيع من حكم المحكمة العليا بأن القرار كان واسعاً للغاية.

ولجأت الإدارة أيضا إلى أساليب لنزع الجنسية عن بعض المواطنين. ففى مذكرة بتاريخ 11 يونيو الماضى، كتب مساعد وزير العدل بريت شومات يقول إن القسم المدنى بالوزارة سيجعل الأولوية لإجراءات إسقاط الجنسية عن المواطنين المجنسين، الذين ارتكبوا جرائم محددة.

قضايا سحب الجنسية

وتوضح شبكة NBC News الأمريكية إن حالات سحب الجنسية فى الولايات المتحدة طالما كانت نادرة، وفي العقود الماضية ركزت على البحث عن النازيين السابقين الذين فروا إلى أمريكابعد الحرب العالمية الثانية بحجج واهية.

لكن النهج تغير تدريجيًا بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001. وبفضل التقدم التكنولوجي الذي سهّل تحديد هوية الأشخاص وتعقبهم، ازداد عدد حالات سحب الجنسية تدريجيًا.

كانت إدارة أوباما هي من استغلت هذه القضية في البداية، وأطلقت ما سُمي "عملية جانوس"، والتي حددت أكثر من 300 ألف حالة تضمنت تناقضات في بيانات بصمات الأصابع، مما قد يشير إلى احتمال وجود احتيال.

لكن العملية بطيئة وتتطلب موارد كبيرة، حيث تم تأمين أول عملية سحب جنسية نتيجة "عملية جانوس" خلال ولاية ترامب الأولى في يناير 2018.

تتعلق تلك القضية ببالجيندر سينج، وهو هندي الأصل، كان قد خضع للترحيل، لكنه أصبح لاحقًا مواطنًا أمريكيًا بعد انتحاله هوية مختلفة.

في المجمل، رفعت إدارة ترامب الأولى 102 قضية سحب جنسية، بينما رفعت إدارة بايدن 24 قضية، وفقًا للمتحدث باسم وزارة العدل، الذي أشار إلى عدم توفر أرقام إدارة أوباما. وقد رفعت إدارة ترامب الثانيةة بالفعل خمس قضايا. وحتى الآن، فازت إدارة ترامب في قضية واحدة تتعلق برجل من أصل بريطاني، أُدين سابقًا باستلام وتوزيع مواد إباحية للأطفال. ورفضت وزارة العدل تقديم معلومات عن القضايا الجديدة الأخرى.

بشكل عام، تُرفع قضايا سحب الجنسية ضد نسبة ضئيلة فقط من حوالي 800 ألف شخص يحصلون على الجنسية كل عام، وفقًا لوزارة الأمن الداخلي.