وزير الرى: مراجعة كافة محطات الميكانيكيا والكهرباء على مستوى الجمهورية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة حالة المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية الحالي.

تضمن الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية من تطهيرات الترع، وأعمال صيانة محطات الرفع، وتأهيل بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية.

كما تم تسليط الضوء على جهود إدارات الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، والتي نجحت في تأهيل 297 بوابة أفمام ترع، و96 بدالة، و45 صاولة بالجهود الذاتية.

استعرض الاجتماع كذلك جهود الإدارة المركزية لشؤون المياه في المتابعة المستمرة للمناسيب والتصرفات بشبكة الترع على مدار الساعة، واتخاذ القرارات المائية لضمان اتزان الشبكة وتلبية كافة الاحتياجات المائية.

وتشمل هذه الجهود المرور الدوري لمتابعة تطبيق المناوبات، وقياس التصرفات، ورصد أي عوائق لسريان المياه، وتأمين المناسيب الآمنة أمام مآخذ محطات الشرب والكهرباء، وعمل الموازنات اللازمة على القناطر والمنشآت المائية الرئيسية.

تهدف كل هذه الإجراءات لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية ومياه الشرب، خاصة خلال موجات الحرارة العالية التي تتزامن مع زيادة الطلب، خصوصًا في المدن الساحلية.

وجه سويلم بإنهاء إصلاح الوحدات المعطلة بمحطات الخلط بالإدارة العامة لري البحيرة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2025.

كما شدد على ضرورة إعداد كتاب دوري يتضمن معايير محددة تلتزم بها كافة الإدارات العامة للري بالمحافظات فيما يخص أعمال تطهيرات الترع، وضوابط إصدار الأوامر، ومتابعة تنفيذ هذه المعايير بواسطة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية.

ووجه الوزير كذلك مصلحة الري وهيئة الصرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد المقاولين ذوي الأداء والتقييم السيئ.

وفي سياق متصل، وجه سويلم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة مراجعة موقف كافة المحطات على مستوى الجمهورية من حيث حالة خطوط وكابلات التغذية الكهربائية والمهمات الكهربائية الأخرى، لضمان التشغيل الآمن لتلك المحطات في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها السلبية، وتقديم تقرير شامل خلال أسبوع.

كما كلف قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بإعداد تقرير شامل عن حصر وتصنيف شكاوى المواطنين (توزيع مياه، تطهيرات، إدارية، إلخ) خلال الموسم الصيفي الحالي، مع مقارنتها بالسنوات السابقة لتحديد مدى التحسن في سرعة الاستجابة ونسب الحسم. و مراعاة التقييمات الخاصة بالإدارات العامة وهندسات الري ومخرجات تقارير المرور الدورية عند تقييم رؤساء الإدارات المركزية ومختلف المستويات الوظيفية، بالإضافة إلى عمل تقييم لحالة تطهيرات المصارف، خاصة المصارف الواقع عليها محطات خلط وسيط.