"الكلام على إيه" مع همت سلامة يناقش الجدل حول موعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

تناقش الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لـ"اليوم السابع"، في حلقة جديدة من برنامج "الكلام علي إيه؟"، الجدل المثار حول موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، وإحالته لرئيس الجمهورية للموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وفيما تُثار التساؤلات حول سبب تأخر تنفيذ القانون، والخطوات المنتظرة لتفعيل القانون على أرض المواقع، يجيب البرنامج على كل هذه التساؤلات لتجنب الحيرة والقلق وإثارة البلبلة.

وفى حلقة برنامج "الكلام علي إيه؟"، على تلفزيون اليوم السابع، تناقش الكاتبة الصحفية همت سلامة رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، تفاصيل الخطوات التالية لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تقول في مقدمة برنامجها: "هو الكلام النهارده على ايه؟.. الكلام عن السؤال اللي شاغل ناس كتير امتى هيتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا؟».

وقالت: «أحب أقولك إن ملف الإيجار القديم دخل مرحلة الحسم.. والعد التنازلي بدأ فعلاً، والحقيقة بعد موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم، بدأت ناس كتير تسأل: لماذا لم يطبق القانون؟ وهل سيتم تطبيقه فعلا في شهر أغسطس؟»، مضيفه: «البرلمان أقر مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو، وأرسل القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، ويمنح الدستور الرئيس مهلة 30 يوم لمراجعة القانون ويقرر رأيه بالموافقة أو الاعتراض، وهذه المهلة تنتهي يوم 1 أغسطس القادم».

الكاتبة الصحفية همت سلامة

وأضافت: «لو الرئيس وافق أو مرت المدة من غير اعتراض، القانون يدخل حيز التنفيذ تلقائيًا، لكن مش معني كده إنه يتطبق في نفس اللحظة، لكن لازم القانون يتنشر في الجريدة الرسمية، ومن تانى يوم للنشر يبدأ العمل بيه، وبعد النشر إذا احتاج القانون لائحة تنفيذية، الحكومة تصدرها لتحديد خطوات التنفيذ على الأرض، ومنها تحديد قيمة زيادات الإيجارات، وموعد تطبيق هذه الزيادات، وكيفية إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء المدة الانتقالية».

وتابعت: «السوال بردو يعني امتى ممكن يبدأ التنفيذ الفعلي؟.. التطبيق الفعلي هيكون من أول دورة إيجارية بعد النشر في الجريدة الرسمية، والتوقعات حاليًا إن التنفيذ هيبدأ أخر أغسطس أو سبتمبر 2025، يعني لو بتسأل: ليه قانون الإيجار القديم لسه متطبقش؟، السبب ببساطة: مستني انتهاء المهلة الدستورية، والنشر في الجريدة الرسمية، وتجهيز اللائحة التنفيذية لو نص القانون عليها».