المنازل والمصانع الأكثر استهلاكًا للطاقة الكهربائية.. وبيع 0.4% لدول الجوار

انخفض إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراه بمعدل 7.3% خلال شهر فبراير عام 2025 مقارنةً بشهر يناير من عام 2025، وهبطت الطاقة المولدة بمعدل 8.1%، بينما ارتفعت الطاقة المشتراة من المشروعات الاستثمارية المنتجة للطاقة بمعدل 4.4%، وفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي المصري.

وزعت الطاقة الكهربائية المستخدمة التي تمثل 82.6% من إجمالي الطاقة المولدة والمشتراة، بلغ المستخدم في الأغراض المنزلية 36.3%، و29.4% في الأغراض الصناعية، ونسبة 27.8% في الاستخدامات الأخرى، ونسبة 5.6% في الأغراض التجارية، ونسبة 0.5% تم بيعه من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعملائها، و0.4% تم بيعه لدول الربط الدولي.

ونجحت الدولة في إضافة قدرات لتوليد الكهربائية بلغت 31 ألف ميجا وات خلال 8 سنوات ليصل الإجمالي إلى 59.9 ألف ميجا وات، من إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروع جديد بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجا وات، ومشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بقدرات 1634 ميجا وات من الرياح، و1631 من الطاقة الشمسية.

كما عملت الحكومة، على استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجا وات، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل عام 2025، كما تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجا وات وجارى الإعداد للمرحلة الثانية وهي رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجا وات، ويمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجا وات، وتم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت.

اتخذت الحكومة منذ عام 2018، خطوات كبيرة لدعم قطاع الكهرباء وجذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء، كما أصبح القطاع أكثر تنافسية بشكل ملحوظ، مع تنافس العديد من الشركات الدولية للحصول على حصة في السوق والاستثمار بكثافة في البلاد.

وخلال العقد المقبل، من المتوقع أن يزداد إجمالي توليد الكهرباء في مصر بنسبة 38% ليصل إلى 284 تيراوات ساعة في عام 2032، كما سيرتفع صافي الاستهلاك من 166.4 تيراوات ساعة في نهاية عام 2022 إلى 227.2 تيراوات ساعة في عام 2032، مما يشير إلى فائض محتمل للتصدير.