تطوير الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل.. مشروعات البنك الدولي في مصر تخدم كل مواطن.. 6.3 مليون مستفيد من خدمات الرعاية الصحية.. وتقديم دعم مالى لـ20 مليون مواطن عبر تكافل وكرامة.. و600 ألف أسرة حصلت على سكن لائق

تُعد مصر واحدة من الدول المؤسسة للبنك الدولي وثانى أكبر مساهم فيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنذ عام 1959، يدعم البنك الدولي جهود التنمية في مصر، بدءًا من مشروع تطوير قناة السويس، وحتى الآن، تم تمويل 201 مشروعًا بإجمالي 27.5 مليار دولار، مع التركيز على البنية التحتية، ورأس المال البشري، والإصلاحات القطاعية، وتقديم الخدمات، وتنمية القطاع الخاص.

ويستند التعاون الحالي إلى "إطار الشراكة القُطرية لمصر للفترة 2023–2027"، الذي جرى تصميمه بناء على تحليل دقيق للتحديات التنموية العميقة التي تواجه المجتمع المصري، بدءًا من الحد من الفقر إلى تحقيق الرخاء المشترك، مرورًا بالمشاورات الموسعة مع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

توزيع محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي

في قطاع التعليم، ساند البنك الدولي خطة مصر لإصلاح المنظومة التعليمية، التي انطلقت عام 2018 برؤية طموحة تستهدف تزويد الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز التفكير النقدي والابتكار والتواصل الرقمي، بديلًا عن التعليم القائم على التلقين، وأسفرت تلك الجهود عن تدريب أكثر من 100 ألف معلم في الصفوف من الأول إلى السادس، إلى جانب تطوير معايير مهنية جديدة وإطار مستدام للتطوير المهني، وتم تنفيذ نظام امتحانات جديد للمرحلة الثانوية يركّز على مهارات التفكير العليا، مع إطلاق قنوات تعليمية رقمية وتلفزيونية ولوحات محتوى مخصصة للطلبة والمعلمين، وفي مرحلة رياض الأطفال، تم تدريب أكثر من 35 ألف معلم، وتنفيذ برامج تحسين الجودة في أكثر من ثلث مؤسسات هذه المرحلة.

وفي قطاع الصحة، شكلت تجربة مصر مع البنك الدولي في مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي C واحدة من أكبر قصص النجاح في تاريخ الرعاية الصحية، إذ فحصت أكثر من 53 مليون مواطن، وعلاج أكثر من 1.2 مليون مصاب، ما ساهم في الحد من انتشار الفيروس بشكل لافت، كما عززت بنية الرعاية الأولية من خلال تطوير خدمات 600 مركز صحي، والتوسع في التعاقد مع الأطباء وعمال الصحة المجتمعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز جاهزية النظام في مواجهة الجوائح من خلال فحص 200 ألف حالة مشتبه بها خلال الموجة الأولى من تفشي كوفيد-19.

ويمتد التعاون إلى نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه في عام 2018. وقد دعم البنك إنشاء البنية التحتية المؤسسية لهذا النظام الجديد، وأسفر ذلك عن تسجيل أكثر من 3.8 مليون شخص لدى طبيب عام في المحافظات الخمس الأولى التي شملتها المرحلة التمهيدية. كما تم تطوير معايير اعتماد وطنية جديدة لضمان جودة مرافق الرعاية الصحية، وتقديم دعم مالي مؤقت للفئات غير المؤمن عليها في 11 محافظة، بهدف الحماية من النفقات الصحية المفاجئة.

بصمة مشروعات البنك الدولي

في مجال دعم ريادة الأعمال، ساعد البنك الدولي في تمويل أكثر من 200 ألف مستفيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شملت 43% من النساء، و43% من الشباب، ونتج عن هذا التمويل خلق أكثر من 400 ألف فرصة عمل، وهو ما يفوق بكثير الأهداف الموضوعة سابقًا، كما حصلت 56 مؤسسة مالية وسيطة على تمويلات لإعادة توجيهها للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب خطط مستقبلية لضخ تمويل حقوق ملكية في نحو 190 شركة ناشئة بحلول نهاية عام 2026.

وفي ملف الإسكان الاجتماعي، جاءت التدخلات مدعومة ببرنامج تمويل سكني شامل بقيمة مليار دولار، خصص لتوفير وحدات سكنية ملائمة للأسر ذات الدخل المنخفض، واستفادت من البرنامج أكثر من 613 ألف أسرة في جميع محافظات الجمهورية، يمثلون الشريحة الأدنى من حيث الدخل، ومن أبرز إنجازات هذا البرنامج أنه عزز من الشمول المالي، إذ تبين أن 65% من المستفيدين لم يسبق لهم التعامل مع مؤسسات مالية، كما ساهم في تمكين النساء، حيث كانت 25% من المستفيدين من النساء، ما يُعد تطورًا مهمًا في ظل التحديات المرتبطة بملكية الأصول بين الجنسين في مصر.

ويُعد البرنامج أيضًا أداة فاعلة في استهداف الشباب، حيث تقل أعمار 51% من المستفيدين عن 45 عامًا، و18% منهم دون سن الثلاثين، أما على مستوى الأسرة، فكان أكثر من 55% من المستفيدين من الأزواج الذين لديهم أطفال صغار، ما يبرهن على قدرة البرنامج على دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وتتميز محفظة البنك الدولي في مصر، بتنوع مشروعاتها وعمق نتائجها، ولا تقتصر على تحقيق أهداف اقتصادية وتنموية فحسب، بل تعكس التزامًا واضحًا بالعدالة الاجتماعية، والوصول إلى الفئات الأكثر تهميشًا، وتمكين المرأة، وتعزيز الشمول المالي.