قضية إبستين تزيد الحصار على ترامب.. دونالد يصارع لاحتواء الغضب بسبب قرار إدارته عدم نشر مزيد من الملفات.. والكونجرس يخطط لاستدعاء كلينتون ووزراء سابقين.. وتقرير يكشف: بوندى أخبرت الرئيس بوجود اسمه فى الملفات

على عكس ما يريد ترامب، لم تهدأ عاصفة ملفات إبستين التى أثيرت بعد قرار إدارته عدم الكشف عن مزيد من الوثائق فى قضية الممول سىئ السمعة الذى تم اتهامه بالإتجار الجنسى بالقاصرات قبل أن ينتحر عام 2019 فى انتظار محاكمته. وتكثف الصحف الأمريكية اهتمامها بالقضية بالكشف عن معلومات جديدة، فيما بدأ الكونجرس فى التحرك.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن ترامب صارع لاحتواء تداعيات قرار إدارته بعدم الكشف عن ملفات إبستين، فى الوقت الذى صوتت فيه لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكى لأول مرة لاستدعاء الإدارة للحصول على ملفات، بينما رفضت محكمة فى فلوريدا الكشف عن شهادة هيئة الملحفين الكبرى فى القضية.

ودعّم ثلاث جمهوريين فى مجلس النواب إجراء تقدم به النائب الديمقراطى سومر لى لمطالبة وزارة العدل بالكشف عن الملفات. وبموجب قواعد مجلس النواب، فإن اللجنة الكاملة، بقيادة الجمهورى جيمس كومر حليف ترامب، يجب أن تصدر الآن قرارات الاستدعاء.

وقال متحدث باسم لجنة الرقابة إن قرارات الاستدعاء ستصدر فى المستقبل القريب.

كما صوتت لجنة الرقابة أيضا لاستدعاء كل الإتصالات بشأن إبستين بين الرئيس السابق جو بايدن وإدارته، وأيضا استدعاء قائمة طويلة من الشخصيات البارزة من إدارات ديمقراطية وجمهورية، من بينهم بل وهيلارى كلينتون، ومدير الـ FBI الأسبق جيمس كومى، وزراء العدل السابقين ميريك جارلاند وويليام بار وجيف سيشنز ولوريتا لينش وإريك هولدر وألبرتو جونزاليس وأيضا المدعى الخاص السابق روبرت مولر.

وقالت واشنطن بوست إنه لم يتبين لماذا رأى النواب أن سماع آراء هؤلاء المسئولين سيكون ذى أهيمة، على الرغم من أن التحقيق الفيدرالى بشأن إبستين يمتد لعقدين وعدة إدارات رئاسية.

ويعتقد الجمهوريون أنه ربما ورد اسم بيل كلينتون فى ملفات إبستين، وربما يحاولون كشف المراسلات بين الرئيس الأسبق ومسئولى إنفاذ القانون والمحامين الذين قد كانوا على علم بالقضية.

ورأت الصحيفة أن التصدع الذى بدأ فى الظهور بين ائتلاف الجمهوريين إنما يشير إلى أن عاصفة إبستين لم تهدأ بعد، وربما تشتد مع استماع الجمهوريين لأصوات الناخبين فى ولاياتهم خلال العطلة البرلمانية التى تستمر خمسة أسابيع وطوال شهر أغسطس.

وبعد تصويت بالإجماع يوم الثلاثاء، أصدر كومر أيضا أمر باستدعاء صديقة إبستين السابقة جيسلين ماكسويل، المدانة بارتكاب جرائم جنسية، للإدلاء بشهادتها الشهر المقبل فى فلوريدا.

يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه صحيفة نيويورك تايمز أن وزيرة العدل الأمريكية (المدعى العام) بام بوندى قد أبلغت الرئيس دونالد ترامب فى مايو الماضى أن اسمه قد ورد فى ملفات جيفرى إبستين، بحسب ما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الكشف جاء ضمن إحاطة أوسع من قبل عملاء الإف بى أى والمدعين، بشأن إعادة مراجعة قضية إبستين، الذى مات منتحراً فى سجنه عام 2019 فى انتظار محاكمته عن اتهامات الإتجار بالجنس، وكان صديقاً سابقاً لترامب.

وأدلت بوندى بهذا الأمر خلال اجتماع شمل أيضا نائب المدعى العام تود بلانش، وتضمن موضوعات متعددة. وقال المسئولون إن بوندى قابلت ترامب مرارا لإحاطته بشأن العديد من الموضوعات.

وأخبرت باوندى وبلاتش، اللذان عمل كلاهما من قبل كمحاميين لترامب، الرئيس بأن اسمه وأيضا أسماء عدد من الشخصيات الأخرى البارزة قد وردت فى إعادة فحصهم للوثائق المرتبطة بالقضية، والتى لم يتم الكشف عنها من قبل.

وقالت نيويورك تايمز إنه لم يتضح مدى أهمية الإشارة إلى ترامب فى هذه الوثائق، إلا أن الإحاطة سلطت الضوء على مناقشات مغلقة فى الجناح الغربى بالبيت الأبيض فى الوقت الذى يسعى فيه فريق الرئيس جاهداً للمضى قدماً وقمع التمرد بين أنصار ترامب، الذين يشعرون أن الرئيس وبعض كبار مسئوليه، قد ضللوهم بمزاعهم أثناء الحملة الانتخابية العام الماضى بأنهم سيتيحون الملفات.

وكان أبرز مسئولين ممن عينهم ترامب فى الإف بى أى من بين الذين أصروا، قبل أن يتولوا  مناصبهم الحكومية، بأن هناك المزيد الذى سيتم الكشف عنه فى ملفات إبستين. وفى وقت سابق هذا العام، وصفت بوندى الملفات بأنهادة مادة هامة تستحق الخوض فيها.

وردًا على هذه المعلومات، قالت بوندى وبلانش فى بيان إنه فى إطار الإحاطة الروتينية التى يقدمونها، أبلغوا الرئيس بالنتائج. ولم يستدعى شيئا فى الملفات مزيد من التحقيق أو الملاحقة.

من جانبه، وصف المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية ما ورد فى تقرير نيويورك تايمز بأن مجموعة من الأكاذيب والتلميحات التى تهدف لترويج رواية كاذبة ونشرها. فيما قال ستيفين تشيونج، المتحدث باسم البيت الأبيض إن هذا ليس سوى استمرار للقصص الخبرية الكاذبة التى اختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية.