مصر حائط صد فى وجه الاحتلال والضغوط الدولية لتصفية القضية الفلسطينية.. "القاهرة" تقود المعركة السياسية والإنسانية لحماية غزة.. رفض قاطع للتهجير.. مساعدات لا تتوقف.. وموقف تاريخى ثابت لحماية الحقوق الفلسطينية

تواصل مصر أداء دورها التاريخي والثابت في حماية القضية الفلسطينية، ورفض كل محاولات تصفيتها أو تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدة أنها الحارس الأول لهذه القضية التي تعد مركزية فى الضمير العربى.

وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أكثر من مناسبة، أن مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأن الحل العادل هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع. كما قادت مصر جهودًا دبلوماسية مكثفة مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار واحتواء الأزمة، سواء عبر الاتصالات المباشرة أو عبر الوساطة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وفي ظل استمرار القصف والحصار، لم تتوانَ القاهرة عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم التحديات الميدانية والسياسية. حيث أشرفت مصر على إدخال مئات الشاحنات المحمّلة بالغذاء والدواء ولبن الأطفال والوقود، عبر معبرى كرم أبو سالم وزيكيم، بينما يواصل معبر رفح البرى من الجانب المصري عمله بكامل طاقته لاستقبال الجرحى والمصابين.

واستقبلت المستشفيات المصرية حتى الآن أكثر من 8200 مصابًا فلسطينيًا، بينهم أطفال مبتسرون وحالات حرجة، تم نقلهم وتوفير الرعاية الطبية لهم على أعلى مستوى، وسط تجهيزات صحية وطبية ضخمة تشمل آلاف الأطباء والممرضين.

ومع كل هذه الجهود، لم تسلم مصر من حملات التشويه والدعاية المغرضة التي تقودها بعض الأطراف، متهمة القاهرة زورًا بأنها تساهم في حصار القطاع. وقد ردت الخارجية المصرية بقوة على تلك الادعاءات، مؤكدة أنها "واهية وتفتقر إلى المنطق"، ومشددة على أن مصر كانت ولا تزال فى مقدمة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني، سواء عبر الدعم السياسي أو الإغاثي أو خطط إعادة الإعمار.

ورغم انسداد الأفق السياسي، لا تزال القاهرة تؤمن بأن الحل الجذري يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تواصل مصر الترويج له في كل المحافل الدولية.

وفي وقت يتصاعد فيه التصعيد، تبقى مصر — رسميًا وشعبيًا — صمام أمان حقيقي، يحول دون انهيار القضية الفلسطينية، ويمنع جرّ المنطقة إلى سيناريوهات الفوضى والتهجير الجماعي. وستبقى كما كانت دومًا: الحارس الأمين للقضية، والضامن لحقوق شعبها.