مصر و 9 دول تحكم العالم 2030.. العاصمة الإدارية والمشروعات الكبري كلمة السر.. قناة "GlobeRanked".. تؤكد: القاهرة تمتلك بنية تحتية وقوة اقتصادية وقدرات تكنولوجية ونفوذ.. والموقع الجيوسياسي يمنحها المزيد من القوة

اختارت قناة GlobeRanked مصر كدولة محورية في بعض تصنيفاتها الأولى، في خطوة تعكس نظرة مبدئية موضوعية نحو الوزن الإقليمي والثقافي لمصر، قبل أن تطغى الأجندات السياسية أو الحملات الموجهة على آلية الاختيار أو الترتيب، ويُعد هذا مؤشراً على وجود نافذة محتملة للتأثير الإيجابي في تشكيل الرأي العام العالمي المتعلق بصورة مصر الذهنية، خاصة في ما يتعلق بجاذبيتها كوجهة سياحية ومكان للمعيشة والاستثمار.

وقناة GlobeRanked على يوتيوب هي منصة حديثة النشأة، أُنشئت في أبريل 2025، وتركز على تقديم محتوى أسبوعي يتناول التصنيفات العالمية المتعلقة بالسفر، معتمدة على مقاربة تحليلية شاملة تشمل الدول والمدن من حيث الأمان، تكلفة المعيشة، التحديات البيئية، جودة الرعاية الصحية، الوجهات الخفية، والمدن المزدحمة.

القناة تُعد مصدرًا بصريًّا ثريًا يمكن الاستفادة منه في فهم اتجاهات السياحة العالمية، ورصد التغيرات في التصورات العامة تجاه الدول، بما يسهم في دعم السياسات الوطنية الخاصة بالترويج السياحي والدبلوماسية العامة.

فيما يلي ملخص حول محتوى فيديو نشر تحت عنوان  "أهم 10 دول ستحكم العالم في عام 2030

يشير التقرير إلى تحولات جذرية ستشهدها خارطة النفوذ العالمي بحلول عام 2030، حيث تصعد قوى جديدة مدفوعة بالتكنولوجيا، والموارد، والموقع الجغرافي، والديموغرافيا، في مقابل تراجع نسبي لبعض القوى التقليدية. ويستعرض التقرير قائمة بأهم 10 دول يُتوقع أن تقود النظام العالمي في عام 2030، بناءً على مؤشرات القوة الاقتصادية، والقدرة التكنولوجية، والتأثير السياسي، والانتشار الثقافي، والموقع الجيوسياسي.

وجاء في ترتيب الدول من الأسفل إلى الأعلى: "ألمانيا – اليابان – روسيا – مصر– البرازيل – تركيا - إندونيسيا – الولايات المتحدة – الهند – الصين"، وجاءت مصر في المرتبة السابعة عالميًّا، متقدمة على قوى كبرى مثل ألمانيا واليابان وروسيا، وقد أشار التقرير إلى ما يلي: النقاط الرئيسية حول مصر: موقع الجغرافي كمصدر نفوذ استراتيجي: مصر تتمتع بموقع محوري يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتتحكم في قناة السويس، التي تمر عبرها أكثر من 10% من حركة التجارة العالمية، ما يمنحها نفوذًا استثنائيًا في الاقتصاد العالمي.

الديموغرافيا كمحرك للنمو: مصر تضم واحدة من أسرع الشرائح السكانية نموًا في العالم، بمتوسط أعمار دون الـ25 عامًا، ما يعزز فرص النمو الاستهلاكي والإنتاجي في العقد القادم.

المشروعات القومية الكبرى كأداة لإعادة التموضع الاقتصادي: يُشيد التقرير بتحول مصر من اقتصاد معتمد على السياحة إلى محور إقليمي في الخدمات اللوجستية، والتمويل، والصناعة، وذلك من خلال: العاصمة الإدارية الجديدة ، تطوير الموانئ، إنشاء المناطق الصناعية، مشروعات الطاقة المتجددة في الصحراء

الشبكات الإقليمية والدولية: تؤكد مصر على تكاملها الاقتصادي مع دول الخليج، والصين، وأوروبا، ما يعزز مكانتها كمركز ارتكاز في النظام الإقليمي الجديد.

التحديات:  يعترف التقرير بوجود تحديات كبيرة تشمل: التضخم، الدين العام، العوائق السياسية والإدارية، لكنه يشير إلى أن “رهان مصر طويل الأجل” على البنية التحتية وربط القارات قد يؤتي ثماره اقتصاديًا واستراتيجيًا.

النفوذ الثقافي: لا تزال مصر رائدة العالم العربي في الإعلام والموسيقى والهوية الثقافية، وتسعى الآن إلى موازنة هذا “النفوذ الناعم” بنفوذ اقتصادي ملموس.

دلالات مهمة من التقرير: إدراج مصر ضمن قائمة “أهم 10 قوى عالمية في 2030” يعكس تحولًا في الإدراك الدولي تجاه مكانة مصر المستقبلية، ويمثل فرصة استراتيجية لتعزيز هذا الاتجاه من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي، وتسريع وتيرة الإصلاحات، وتحقيق نتائج ملموسة في مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي.

التقدير الدولي لمشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة والطاقة المتجددة يُبرز أهمية استكمال هذه المشروعات بجودة عالية وضمان استدامتها.

يُنبه التقرير إلى أن النجاح في “اللعبة الطويلة” يتطلب التغلب على التحديات الداخلية، لاسيما ما يتعلق بالإصلاح المؤسسي والمالي، لضمان جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الشامل.