"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا حول البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي

يُعد البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، حيث تعود بداياته إلى عهد محمد علي الذي أسس المجلس العالي عام 1824، وأقر لائحته الأساسية عام 1825 لتحديد اختصاصاته.

وفي عام 1866، قام الخديوي إسماعيل بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي، وهو مجلس شورى النواب، الذي تطور عبر مراحل عدة حتى إعلان دستور 1923، والذي أقر تشكيل البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ومع إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930، تم حل مجلسي البرلمان، إلا أن دستور 1956 أعاد تشكيل الحياة النيابية من خلال مجلس الأمة.
وجاء الدستور المصري الدائم عام 1971، ليشهد عام 1979 إنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشورى، والذي عقد أولى جلساته في نوفمبر 1980، لتعود بذلك فكرة المجلسين التشريعيين.

وفي عام 2011، تم حل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل دستور 1971، أعقب ذلك انتخابات تشريعية جديدة عام 2012. وبعد عام 2013، بقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هي مجلس النواب.

أما في عام 2020، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد، ليعود مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية، استناداً للتعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور 2014 في عام 2019.

يضم مجلس الشيوخ 300 عضو، على أن تُخصص للمرأة نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي المقاعد، وتبلغ مدة العضوية خمس سنوات. ومن شروط الترشح أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله.

وتتمثل أبرز اختصاصات مجلس الشيوخ في تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، ودراسة واقتراح ما يعزز دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، إضافة إلى حماية المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا، والحريات والحقوق العامة.

بهذا العرض التاريخي والمهني، سلطت إكسترا نيوز الضوء على مسيرة البرلمان المصري ودوره الممتد في الحياة التشريعية.