"الدولة بتشغل المكن وتدعم المصانع".. 5 مليارات جنيه للصناعة بموازنة 25/26

خصصت الحكومة نحو 5 مليارات جنيه ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في إطار مبادرة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتمكين القطاع الخاص من التوسع والتحديث.

ووفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، المقدم من وزير المالية أحمد كجوك لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقوم المبادرة على تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، وبما يتماشى مع أولويات الدولة في دفع النمو الصناعي.

وتبلغ القيمة القصوى للمبادرة 30 مليار جنيه، وتمتد على مدى 5 سنوات من تاريخ انطلاقها، حيث يُمنح القطاع الصناعي تمويلا بسعر فائدة مدعوم يبلغ 15%، بينما تتحمل وزارة المالية فرق سعر الفائدة بين السعر المدعوم وسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 1%.

وقد حُدد سقف ما تتحمله وزارة المالية سنويا من هذا الفارق بـ5 مليارات جنيه، في خطوة تهدف إلى خفض تكلفة التمويل عن كاهل المستثمرين الصناعيين، وتشجيع التوسع في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.