فى حواره لليوم السابع ممثل الأمم المتحدة الإنمائى: تقدم شامل فى العمل المناخى والتحول الرقمى فى مصر.. ويؤكد التزام الحكومة المصرية بتحقيق التحول للاقتصاد الأخضر.. ويشيد بمشروعات الطاقة الشمسية والزراعة الذكية

أجرت اليوم السابع حوار مع اليساندرو فراكاسيتي الذي يختتم عمله بمصر خلال أيام بعد قضاء أربع سنوات كممثل مقيم لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أكد علي الشراكة الوثيقة للأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة المصرية، مشيرا إلي التقدم الملموس والشامل في العمل المناخي والتحول الرقمي والطاقة المتجددة في مصر.

１. ما أبرز المشاريع والبرامج التي عملت عليها خلال الأربع سنوات الماضية؟

على مدى السنوات الأربع الماضية، توسّع عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل ملحوظ لدعم أهداف التنمية في مصر، مع تقدم ملموس في العمل المناخي، والتحول الرقمي، والنمو الشامل، وبناء القدرة على الصمود. وكان من أبرز اللحظات شراكتنا الوثيقة مع الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث دعمنا مصر في تنظيم مؤتمر عالمي ناجح، ساهمنا في تحويل الالتزامات الدولية إلى سياسات تنفيذية على المستوى الوطني من خلال مبادرات مثل التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وحماية البيئة والمحميات الطبيعية، ودعم مبادرات رئاسة المؤتمر، وبناء القدرات في الدبلوماسية المناخية وغيرها.

بالتوازي، دعمنا إعداد وإطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر (E-INFF)، والتي تمثل خطوة جريئة نحو مواءمة الموارد العامة والخاصة مع أولويات التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. وعلى صعيد المناخ، قمنا بتوسيع استخدام الطاقة الشمسية من خلال تركيب أكثر من 200 كيلووات في مبانٍ عامة، وتجربة محطات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية في محمية نبق، واستخدام اضاءة موفرة والطاقة الشمسية في مدن مثل شرم الشيخ.

كما ساهمنا في تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في المناطق الساحلية من خلال دعم تصميم خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر، وأنظمة الإنذار المبكر، وحماية أكثر من 17 مليون شخص في دلتا النيل من خلال تم استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية.

وكان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دور بارز في دعم التحول الرقمي في مصر. عملنا عن كثب مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوسيع الإدماج الرقمي، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. كما ساهمنا في ترسيخ مكانة مصر العالمية في مجال الحوكمة الرقمية من خلال دعم تنظيم أول قمة عالمية للبنية التحتية الرقمية العامة.

واصلنا أيضًا دعمنا الطويل الأمد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، حيث ساهمنا في تقديم أكثر من 69,000 قرض صغير، ودعم عشرات الآلاف من رواد الأعمال، لا سيما النساء والشباب. كما عملنا على دمج مبادئ أهداف التنمية المستدامة والحوكمة في البرامج الوطنية الرائدة مثل "حياة كريمة"، لضمان أن يكون التقدم شاملًا ومستدامًا.

كل هذه الإنجازات تمثل تحولًا في طبيعة عملنا من التدخلات المحدودة إلى مشروعات تنموية شاملة. فلقد ركزنا على تقديم حلول متكاملة تعالج الأسباب الجذرية وتحقق فوائد طويلة الأمد للمجتمعات. وكان من دواعي فخري أن أُسهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة مصر التنموية.

２. ما هو إطار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟

ترجع شراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات إلى عقود، وهي قصة نجاح حقيقية في التعاون. عملنا معًا على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر.

تُعد شراكتنا الممتدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموذجًا ناجحًا للتعاون المثمر. فعلى مدار سنوات، عملنا معًا على دعم وتمكين المشروعات الصغيرة في مختلف أنحاء الجمهورية، إدراكًا لدورها الحيوي في خلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، ودعم الاقتصاد المصري.

في السنوات الأخيرة، ركزنا على توسيع الدعم المالي وغير المالي. ففي عام 2024 وحده، ساعدنا الجهاز في تقديم أكثر من 69,000 قرض صغير، ووصلنا إلى عشرات الآلاف من رواد الأعمال من خلال برامج التدريب والدعم الفني. كما ندعم المشروعات الخضراء ونعمل على ربط المشروعات الصغيرة بأسواق جديدة وأدوات رقمية. فالهدف هو بناء القدرة على الصمود وخلق الفرص، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

３. ما أبرز البرامج المخصصة للاجئين؟ وما أهم ما ورد في خطة الاستجابة للاجئين في مصر لعام 2025؟

تماشيًا مع النهج المصري الإنساني في استقبال اللاجئين، يفتخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدوره في دعم المجتمعات المضيفة، من خلال تعزيز الخدمات وفرص العمل على المستوى المحلي.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، تطوير عدد من المرافق الصحية خلال العام الماضي وخلق آلاف من أيام العمل، ودعم حملات توعية وصلت إلى عشرات الآلاف من الأشخاص. ففي الإسكندرية، ساهم مشروع مشترك بين البرنامج وجهاز تنمية المشروعات في تأهيل وحدة صحة الأسرة في المندرة، مما وفر أكثر من 1,400 يوم عمل. كما وفرت حملة التوعية الصحية أكثر من 8,000 يوم عمل لـ60 رائدة من النساء، أجرين نحو 39,000 زيارة منزلية، ودعمن نشر ثلاث عيادات متنقلة وصلت إلى أكثر من 5,600 شخص. وفي قرية كركر بأسوان، تم تنفيذ أنشطة كثيفة العمالة لتأهيل وحدة صحية، خلقت 2,200 يوم عمل، ونجحت 33 مروجة صحية في الوصول إلى 3,000 أسرة برسائل صحية تتعلق بالأمومة والطفولة.

وفيما يتعلق بخطة الاستجابة لعام 2025، فهي تركز على دعم سبل العيش، والخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، انطلاقًا من قناعة بأن الإدماج المجتمعي هو أساس الاستقرار طويل الأمد.

４. ماذا عن برامج تمكين المرأة اقتصاديًا؟

يُشكّل تمكين المرأة اقتصاديًا أحد المحاور الأساسية في برامجنا، حيث نحرص على تعزيز فرص النساء في الوصول إلى التمويل، والتدريب، والأدوات الرقمية، بما يُعزز دورهن في الاقتصاد الوطني.

من خلال برامج مثل "قدوة تك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات، دعمنا آلاف السيدات صاحبات المشروعات. كما تعاونا مع وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة مستفيدات "تكافل وكرامة" على بدء أنشطة مدرة للدخل من خلال مشروعات صغيرة. فتمكين المرأة ليس مجرد دعم اقتصادي، بل هو كرامة، واستقلال، وفتح آفاق جديدة للمستقبل.

５. كيف ترى توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة الشمسية؟

تُبدي مصر التزامًا واضحًا بتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لا سيّما من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كأحد الحلول المستدامة. ويُعزز هذا التوجه بربط الأهداف المناخية بالمنافع المجتمعية، مثل تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص العمل.

لقد دعمنا تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المدارس، والوحدات الصحية، والمحميات الطبيعية، كما ساعدنا في تصميم أنظمة لحماية المناطق الساحلية من ارتفاع منسوب البحر. ما نراه في شرم الشيخ هو لمحة عن التحول الأخضر على أرض الواقع. الطموح المصري واضح، والزخم يتزايد.

كمثال واضح على هذه الجهود، تم تركيب أنظمة طاقة شمسية في جامعة الملك سلمان، وخمس مدارس حكومية، ومحمية رأس محمد، بما في ذلك محطة بقدرة 80 كيلووات في الجامعة. كما ساهم البرنامج في الانتقال نحو الإضاءة الموفرة للطاقة، حيث بيع أكثر من 300 مليون مصباح LED، مما خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 10-15%. ولا يزال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح يتوسع في مختلف القطاعات، من المطارات إلى الفنادق.

６. ماذا عن مشروع إعادة تأهيل القطاع الزراعي؟

تُعد الزراعة من الركائز الأساسية لتاريخ ومستقبل مصر التنموي، ومن هذا المنطلق، يعمل البرنامج على دعم الزراعة الذكية مناخيًا، وتقديم حلول قائمة على الطبيعة تخدم كلًا من الإنسان والبيئة.

ويشمل ذلك إدخال الري والتحلية بالطاقة الشمسية، ودعم الابتكارات الشبابية في نظم الغذاء. ومن خلال "مختبر المسرّع الإنمائي"، استكشفنا نماذج الزراعة الحضرية، وساعدنا المجتمعات على التكيف مع المخاطر المناخية وخلق وظائف خضراء.

من الأمثلة على ذلك مشروع "جعل المجتمعات المصرية وأنظمة الأغذية الزراعية أكثر مرونة"، المنفذ بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والممول من حكومة اليابان. يهدف المشروع إلى دعم المزارعين والمجتمعات الريفية والشركات الناشئة الزراعية، من خلال تقنيات رقمية وزراعية مستدامة، وتعزيز النمو الشامل.

وشمل دعمنا أيضًا تعزيز استخدام المنصات الرقمية، وبيانات الأقمار الصناعية لمساعدة المزارعين على فهم مخاطر المناخ، وتحسين إدارة المياه، وزيادة الإنتاج.

７. هل أثّر قرار الولايات المتحدة بتخفيض التمويل على برامج البرنامج الإنمائي في مصر؟

تمويل التنمية دائمًا في حالة تطور، لكن عملنا في مصر لا يزال قويًا بفضل شبكة واسعة من الشركاء. نحن نثمّن التعاون الوثيق والمستمر مع الحكومة المصرية والدعم المتواصل من شركاء مثل الاتحاد الأوروبي، والدنمارك، وسويسرا، واليابان، وغيرهم.

كما نستكشف وسائل جديدة لتمويل التنمية، مثل التمويل المبتكر والمختلط. هذا ما يساعدنا على الحفاظ على الزخم وضمان استمرار البرامج الأساسية، من المناخ إلى الحماية الاجتماعية، في تحقيق التأثير المطلوب.

８. حدثنا عن المبادرات المصرية الأخيرة في تمويل التنمية المستدامة والتنسيق المناخي التي أُطلقت خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.

أظهرت مصر التزامًا كبيرًا بتمويل التنمية المستدامة. ومن المبادرات البارزة "الاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل"، التي تم إطلاقها بدعم فني من البرنامج، وتهدف إلى مواءمة الموارد العامة والخاصة مع أهداف التنمية الوطنية.

توفر هذه الاستراتيجية إطارًا أكثر تنسيقًا وفعالية واستشرافًا للمستقبل. وهي تساعد مصر في جذب الاستثمار، وسد فجوات التمويل، واستكشاف آليات جديدة مثل السندات الخضراء وتسعير الكربون. إنها تُظهر ما يمكن تحقيقه عندما تتلاقى السياسات مع الشراكات الفعالة.

９. كيف تُقيّم خطوات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

أظهرت مصر التزامًا قويًا بأهداف التنمية المستدامة، ورغم التحديات الناجمة عن النزاعات الإقليمية والصدمات الاقتصادية، إلا أن التقدم مستمر. فتتماشى "رؤية مصر 2030" بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة، ونرى تقدمًا في مجالات رئيسية مثل التحول الرقمي، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة.

بالطبع، لا تزال هناك تحديات، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأكثر احتياجاً. لكن ما يمنحني الأمل هو مستوى الطموح والاستعداد للابتكار والارادة. ويفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بكونه جزءًا من هذه المسيرة، جنبًا إلى جنب مع شركائنا الوطنيين.

وفي نهاية الحوار قال اليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر : مع اقتراب ختام مهمتي كممثل مقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أود أن أتوجّه بخالص الشكر والامتنان إلى الحكومة المصرية، وشركائنا الوطنيين والدوليين، ومنظمات المجتمع المدني، وكل من أتيحت لي فرصة العمل معهم. لقد كانت تجربة غنية بالمعرفة والشراكة، وسأحملها معي دائمًا بكل فخر وامتنان.

لقد كان شرفًا كبيرًا أن أعمل في بلد يتمتع بتاريخ عريق، وقيادة قوية، والتزام راسخ بالتنمية المستدامة. ما حققناه سويًا في مجالات العمل المناخي، وتمكين الاقتصاد، والحوكمة، والتحول الرقمي، وغيرها، ما كان ليتحقق لولا روح التعاون والشراكة التي تميز علاقتنا.

أغادر مصر وأنا أشعر بتقدير بالغ واعتزاز كبير، وسأحمل معي دائمًا الذكريات والعلاقات والدروس التي تعلمتها خلال هذه المرحلة المميزة من رحلتي المهنية والإنسانية.