بعد إشهارها كأول كيان رسمى للفلاحين.. نقيب الفلاحين وصغار المزارعين فى حوار لـ"اليوم السابع": المشروعات القومية أنقذت مصر من مجاعة.. ونطالب بتمثيل حقيقى فى البرلمان.. وكارت الفلاح منظومة ممتازة أفسدها التطبيق

- التغيرات المناخية جعلت الآفات تتغذى على المبيدات والمكافحة الحيوية هي الحل..
-  صندوق العمالة غير المنتظمة رصيده ضخم ويجب أن يوجه للتطوير لا لتعويض الوفيات..
- ويكشف عن مشروع النقابة لمواجهة عمالة الأطفال.. يعتمد على تحسين سلالات الماعز والدواجن..
- تفعيل صندوق الكوارث بوزارة الزراعة أصبح ضرورة لتعويض الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية ضرورة..

بعد سنوات طويلة من المحاولات، ولدت أول نقابة رسمية للفلاحين وصغار المزارعين في أبريل 2025، لتكون صوتا قويا يدافع عن حقوق أكثر من 35 ألف فلاح مؤسس، مع استهداف الوصول إلى 80 ألف عضو، عبد الفتاح عبد العزيز، رئيس النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، يكشف في هذا الحوار الشامل التحديات التى تواجه الفلاح المصري، ومعاناة العمالة غير المنتظمة، وصولا إلى تحديات التغيرات المناخية والآفات المتطورة.
ويطرح عبد العزيز رؤية طموحة لتطبيق مشروعات عملية للتمكين الاقتصادي، ويسلط الضوء على أهمية المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن الأمن الغذائي القومي لا يتحقق إلا بيد صغار المزارعين وليس المستثمرين الكبار.

• نص الحوار:

- متى قررتم تأسيس النقابة العامة للفلاحين؟ ومتى تم إشهارها رسميا ؟

نعمل على تأسيس النقابة منذ عام 2022، وكل المؤسسين مكتسبين الصفة الاعتبارية من 2011، كان هناك بعض العقبات والصعوبات من حيث التأسيس والتكوين والتصنيف المهني، إلى حين الوصول إلى دعم من وزير العمل محمد جبران لترى النقابة النور، فقد كان هو أول داعم لها، وتم إشهار النقابة في الجريدة الرسمية بتاريخ 28-4-2025 برقم 49، وهى تعتبر أول نقابة رسمية للفلاحين، كان هناك محاولات سابقة لتأسيس نقابة لكنها لم تكتمل، وفى نقابتنا الجمعية العمومية التى تم التأسيس بها 35 ألف عضو، ممثلين لـ11 لجنة نقابية بواقع 10 محافظات، ونستهدف أن نصل إلى 70 أو 80 ألف عضو خلال الشهر الجارى، كما تم استحداث وتأسيس 9 لجان لمحافظات جدد.

وكوادر نقابتنا جاءت بأفكار ورؤية جديدة، لنخدم قطاع الفلاحين ذلك القطاع الضعيف والهش، خاصة أن قطاع الزراعة هو أكبر قطاع في البلد والعاملين به أضعف شريحة، محتاجة رعاية واهتمام من كل القطاعات وخصوصا الإعلام وتسليط الضوء على القضايا المهمة في القطاع الزراعي والعمالة في القطاع الزراعي وخصوصا الزراعة البحتة أو العمالة الغير منتظمة، فبالتالي وده كان سبب أساسي أن القيادة السياسية أولت به اهتمام.

الزميلة أية دعبس ونقيب الفلاحين

- ما أبرز القضابا التى تتبناها النقابة فى الوقت الحالى ؟

تسجيل العمالة غير المنتظمة في قاعدة البيانات في وزارة العمل، وهى قضيتنا الكبيرة منذ عشرات السنين، فلابد من إيجاد قاعدة بيانات حقيقية للعمالة غير المنتظمة وعمالة اليومية لسبب وسبب ملح، فقد شهدنا الأزمات المتتالية الفترة الماضية في تلك الفئة من العمالة وده كلف الدولة كتير قوى، هؤلاء العمال مظلومون بين أصحاب الأعمال والمجتمع، وهناك مكتسبات اجتماعية لا يستطيعون الحصول عليها بسبب عدم تسجيلهم في قاعدة بيانات رسمية.
ولدينا صندوق لتمويل العمالة غير المنتظمة برصيد ضخم ضخته القيادة السياسية عند إنشائه، لكننا لا نريد أن نصرف أموال الصندوق فى التعويضات عن الوفيات فقط، مهما كان مبلغ التعويض فلن يعوض عن الحياة، والهدف من الصندوق هو تطوير مهارات هذه العمالة وتوفير سبل دخل مناسبة وحياة كريمة وفرص عمل أفضل، عندما يكون هناك تسجيل رسمي لأصحاب الأعمال والعمال، ستكون لدينا قاعدة بيانات للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية المتاحة في وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الوطنية مثل المجلس القومي للمرأة والطفل وحقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية الداعمة.
كل هذه الجهات تقدم برامج حماية اجتماعية يمكن توجيهها لهذه الشريحة الكبيرة من العمال من خلال البيانات الحقيقية.
 

- وفقا لمنظمة العمل الدولية فإن 61% من عمالة الأطفال فى الزراعة وحدها.. كيف تفسر ذلك ؟

لدينا سببين لعمالة الأطفال في القطاع الزراعي، السبب الأول هو عامل ثقافي، والسبب الثاني هو الحالة الاقتصادية للأسرة المصرية وخاصة الأسرة الريفية، البعد الاقتصادي للأسر والأسر الفقيرة هو اللي يدفع الأسر إلى أن تدفع بأولادها في العمل، البعد الثقافي يمكن معالجته مع التوعية، ولكن التوعية بدون تمكين اقتصادي للأسر وإيجاد فرص عمل وبيئة عمل لائقة للحد من هذه الظاهرة،
وأشرف بعضويتى في اللجنة التوجيهية لعمالة الأطفال برئاسة وزير العمل، وعضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى، أيضا برئاسة الوزير، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ونعمل على هذا الملف منذ 2007، ونفذنا شغل فيه كبير قوي، ولكن الأحداث والتطورات أقوى مننا جميعا فبالتالي ما نحققه من نجاح تستحدق أمامه تحديات عشرة أضعاف،
لذا نحتاج إلقاء الضوء بشكل أكبر على الأسر الأشد فقرا، من خلال تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص عمل لمعاجلة الأمور، سواء التسرب من التعليم وعمل الأطفال.

نقيب الفلاحين وصغار المزارعين

- طرحت أن النقابة تنفذ مشروع خاص للحد من عمالة الأطفال.. فما تفاصيل هذا المشروع ؟

نحن لا نكتفي بطرح قضايا ومشاكل الناس كما هي، بل نتدخل ونقدم حلولا وفقا للوضع المالي المتاح للنقابة، الجميع يعلم أن تمويل النقابات يأتي من الاشتراكات فقط، ولا يحق لنا أخذ تبرعات أو منح إلا في حدود محددة تتماشى مع العمل النقابي، لذا أجرينا تعاونا مع بعض الجامعات والمؤسسات الدولية المانحة، ووقعنا بروتوكولات تعاون لعمل أنشطة تمكين اقتصادي للأسر، وأنشأنا مشروعا لزيادة دخل وتنمية موارد صغار المزارعين والعاملات في القطاع الزراعي من خلال تحسين سلالات الماعز، وقد اخترنا الماعز لعدة أسباب:
أولا، إنها وحدة اقتصادية بسيطة غير مكلفة، لا تحتاج ظروف إيواء مكلفة، يمكن تربيتها في غرفة من المنزل أو الحوش أو أمام المنزل، ثانيا، لا تحتاج تكاليف معيشة عالية أو رعاية خاصة، ثالثا، إنتاجها يأتي مرتين في السنة، وقد أضفنا قيمة مضافة للسلالة المحلية باستيراد سلالة أفريقية وهي "البوير الأفريقي"، وهي سلالة لحم ولبن عالية الجودة، الذكر يتعدى 120 كيلو والأنثى تتعدى 70 كيلو، مما يجعلها مجدية اقتصاديا للأسر الفقيرة.

ونمنح الأسرة عددا من رؤوس الماعز الملقحة العشار لمدة 60 يوما، وتوضع تحت إشراف بيطري وفني مع الدعم في التحصينات والرعاية البيطرية، وبعد الولادة، يتم تقسيم الناتج مناصفة بين الأسرة والمشروع، إذا ولدت أربعة صغار مثلا، تأخذ الأسرة اثنين ونأخذ اثنين لتربيتهم وإعطائهم لأسرة أخرى، وهكذا نزيد عدد الأسر المستفيدة ونستمر مع نفس الأسرة الأولى.

ونستهدف في السنة الأولى 80 أسرة، وفي السنة الثانية 160 أسرة، وهكذا مضاعفة العدد كل سنة، حيث نستهدف الوصول إلى 450-500 أسرة على مدار 3 سنوات، وقد نجح المشروع في السنة الأولى بشكل غير عادي، والمخاطر لا تتعدى 1%، حيث استفادت 80 أسرة في السنة الأولى، وأنتجت 160 رأسا جديدا، مما مكننا من إضافة 80 أسرة أخرى للمشروع.

كما عملنا أيضا على مشروع للدواجن وطيور الغرد (لحم وبيض)، وهو مشروع مناسب جدا لأنه يعتمد على مخلفات المنزل وبقايا الطعام، ولا نحتاج لشراء علف مركز، فهذه السلالة تتربى في البيئة الطبيعية وتترك طليقة في المكان المتاح سواء كان واسعا أو مغلقا في الأرياف، هذا يوفر مصدرا نظيفا للبروتين خاليا من الهرمونات، ويمكن للأسرة أن تأكل اللحم في أي وقت أو تبيعه حسب احتياجاتها، بالإضافة للبيض، ونستهدف في المرحلة الثانية تطبيق هذا المشروع في كل بيت في القري، وإيجاد موردين محليين بدلا من البيع بأسعار رخيصة، ونحاول إيجاد سيدات يجمعن البيض من المنطقة ويبعونه في المدن أو منافذ أخرى، علما بأن جميع المنتجات عضوية من: جبن قريش، سمن بلدي، بدون أعلاف مركزة أو أدوية، هذا يعني طعاما وقيمة غذائية وجودة عالية، وبسعرا مجزيا، أى أننا نوفر فرص عمل ومصادر دخل وبروتينا كاملا للأسر.

وقد بدأنا تطبيبق هذا المشروع خلال أزمة كورونا على مدار 2019-2020، في محافظة البحيرة عام 2023-2024. هذا العام 2025 بدأنا في محافظة الغربية، ونستهدف في نهاية العام تطبيقه في محافظات المنوفية والمنيا وبني سويف.

جانب من لقاء نقيب الفلاحين

-   ما أبرز التحديات التى تواجه الفلاح فى الوقت الحالى ؟

للأسف الفلاح بدأ يهجر المهنة لأنها لم تعد ذات جدوى اقتصادية بالنسبة له، فضلا عن تآكل المساحات الزراعية فى أراضى الدلتا، بسبب البناء الجائرعلى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى أن العائد من الزراعة لم يعد مجزى للفلاح بسبب قلة تسويق المحاصيل، وعدم وجود إرشاد زراعى، وتأثير التغيرات المناخية على المحاصيل وزيادة التكاليف وزيادة الآفات فى ظل عدم وجود الإرشاد ومهندسين إرشاد لمكافحتها، والمفروض أن هناك صندوق فى وزارة الزراعة خاص بالكوارث لابد من تفعيله لتعويض الفلاحين فى تلك الكوارث، لذا من المهم جدا إعادة دور المرشد الزراعى والجمعية الزراعية، والدورة الزراعية والتسويق التعاونى وفقا للدستور الذى نص على أن تلتزم الدولة بتسويق المحاصيل، حتى لا نشهد مجددا ما حدث فى القطن العام الماضى، فالبتزامن مع إفتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج على مستوى الشرق الأوسط، انخفض انتاج القطن إلى النصف، وقد تم استجواب وزير الزراعة بسبب ذلك فى البرلمان، وذلك بسبب صرف مستحقات الفلاحين بعد 4 أشهر، وانخفاض السعر 2000 جنيه عن سعر الدولة الاسترشادى، وأؤكد أيضا ضرورة أن يشمل سعر المنتج مدخلات الإنتاج نفسها، وتوجيه الدعم إلى صغار المزارعين، وهو ما سينعكس إيجابيا على القطاع الزراعى.

 

- ما رأيك فى المشروعات القومية مثل: الدلتا الجديدة ومستقبل مصر؟

كان للرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية ثاقبة فى تنفيذ هذه المشروعات، فلولا هذه الرؤية كان زماننا فى مجاعة، كان زماننا في أزمات مش قادرين نطلع منها، فمصر تحاصرها المؤامرات من كل النواحي - الاقتصادية والسياسية وغيرها، وبالتالى الحاجة الوحيدة اللى جعلتنا لا نشعر بهذه الأزمات أن احتياجاتنا من المنتجات الزراعية متوفرة، وسبب رئيسى فى توفير هذه الاحتياجات أنه تم استصلاح 2.5 مليون فدان فى الدلتا الجديدة وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية، وأولهم القمح، والطماطم والبطاطس، تداخل هذه المنتجات بالمساحات الشاسعة التى تم استصلاحها أدى إلى إحداث وفرة فى السوق والعملة الصعبة وحدت من استيراد بعض المنتجات، لذا تعد تلك المشروعات من أهم المشروعات القومية.

ونطالب الرئيس بتوطين الفلاحين فى هذه المناطق، نتمنى سرعة البدء في تنفيذ وتوطين صغار المنتجين والمزارعين والفلاحين وكذلك الشباب على هذه المساحات الشاسعة، لنقل الكثافة من الكتل السكانية في الدلتا وفي المدن، ودعم توفير فرص عمل للشباب، والإنتاج زاد وعملت توطين لهذه الأسر في المناطق وقللت من الهجرة الداخلية من الريف للمدن، ورجعت الفلاح تاني مهنته الأرض، ونأمل أن يعلن الرئيس ذلك في عيد الفلاح المقبل.

إذا أخذت الزراعة من إيدى الفلاح، فالدولة ستكون في إيد المستثمر، والمستثمر لا يبحث عن مصلحة البلد، يبحث عن مصلحته ويحسب كيف وبكم وفين؟ إذا كنت تحتاج إلى الطماطم، الخيار، وغيرهم، سيصدره للخارج لكي يحقق الربح، دون النظر إلى داخل الدولة، لذلك لا أمان قومي للغذاء إلا من إيد صغار المزارعين وصغار المنتجين الزراعيين.

- إلى أى مدى تأثر قطاع الزراعة والمحاصيل بالتغيرات المناخية ؟

كنت أحد فريق العمل لإعداد ورقة عمل فى cop27 للتغيرات المناخية، باسم الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، والحد من آثار التغيرات المناخية، ولتحقيق الانتقال العادل لابد من تدريب وتأهيل العمالة الزراعية على أنماط زراعة جديدة وأعمال جديدة لأننا في فرص عمل كثيرة ستختفي من السوق، فبالتالي العمل الزراعي هيختفي ما لم يتم تطويرها، فهناك أنماط زراعة جديدة بالمعدات والآلات الحديثة وخصوصا متوفرة في المساحات الكبيرة في الأراضي الزراعية بيتم حصادها بالآلات وبالتالى الاستغناء عن العمالة التى كانت تقوم بالحصاد، لذا لابد من تدريبهم على استخدام الآلات الحديثة، وأعمال مكملة للمنتجات الزراعية، وأوفرلهم فرص عمل بديلة فى نطاق النشاط الزراعى "زراعة أو حصاد أو مكافحة أو إنتاج وغيرها..

والأثر الأخر هو قلة الإنتاج، فالتغيرات المناخية أدت إلى وجود بيئة ملائمة واستحداث أنماط ومقاومة الافات للمبيدات، فقد كانت هناك آفات يتم مكافحتها بالرش مرة واحدة، أما الآن فدودة مثل "دودة الحشد فى الذرة" يتم رشها تتعامل مع الرش باعتباره "كلوجوز"، وهو أمر يجعل التكلفة ترتفع على المزارع، وتدمر المحصول، وبالتالى لابد أن يجد مركز البحوث الزراعية آلية جديدة للمكافحة، أو أن نرجع إلى المكافحة الحيوية للآفات التى تحورت وتطورت مع التغيرات المناخية "أى أن الآفة لا يقضى عليها غير آفة"، أى لابد من استحداث بيئة أخرى مضادة لها، بأقل استخدام للمبيدات الكيماوية، لتقليل التكلفة والأضرار على صحة المواطنين، خاصة أن المبيدات الحشرية التى لا تتجاوز مدة استمراره فى الثمرة الثلاثة أيام هو أعلى تكلفة وبالتالى لا يستخدمها المزارع، ويضطر استخدام صاحبة مدة ال21 يوم، ويتم تداولها فى الأسواق بمتبقيات المبيدات.

لما المحصول بتاعي يتم إتلافه بالكامل بسبب موجة حر أو شتاء مش في موسمه أصلا، المفروض يتم تفعيل صندوق الكوارث بتاع وزارة الزراعة، لكن ما فيش لجنة بتطلع من الجامعات الزراعية والمديرية أو من الإدارة وتقول إن عندي فلاحين تعرضوا لموجة حر محصول زي مثلا التفاح وقع أو المانجو أو مثلا محصول زي القمح نفسه، تخيلى ممكن الموجة الحارة تيجي في القمح في الصيف في شهر 4 أو في 5 تحدث تلف لكل الغلة، فبدل ما كنت هتنتج مثلا 20 أردب تنتج 9 أردب، وهو ما يستدعى تفعيل الإنذار المبكر، حتى لا يبقى على موقع الوزارة فقط، بل لابد من وجود آلية للوصول للمزارع يوم بيوم، يوم بيوم وساعة بساعة، لكن نجد أن وزارة الري لما بقى عندي موجة حر بتقطع المياه على المناطق، فبدلا من توفير مياه لمقاومة الموجة الحارة تقطع الوزارة عنه المياه.
هذا بخلاف الأمراض التى يتعرض لها الفلاح، لأنه يعمل فى ظروف عمل صعبة، درجة الحرارة لو في الضل 45 درجة، بالإضافة إلى أضرار المبيدات عليه، لابد أن وزارة العمل وإدارة التفتيش، السلامة والصحة المهنية تنزل تفتش على وسائل الحماية الخاصة بالعمال بتاعة المكافحة.
 

- ما رأيك فى منظومة كارت الفلاح ؟

ممتاز جدا، ولكن نسمع عن تطبيق "روح القانون" احنا بننفذ القانون بحذافيره وما ينفعش إننا نعمل ده مع الفلاح، فكارت الفلاح والمنظومة الإلكترونية وعمل الفيزا كارد، الهدف منه منع الفساد والغش، وكل واحد يأخذ حقه، الفلاحين فى الأغلب إما مؤجرين أرض وهو بيأجر من غير ورق، مش معاه عقد إيجار موثق، لأن الفلاح ده إما "أمى" أو بيخاف، عندي أراضي استصلاح زراعي، عندي أراضي إحياء زراعي، عندي أراضي إصلاح زراعي، أراضي الإصلاح الزراعي كلها مشاكل، الأصل في صرف الأسمدة للأرض وليس للفرد.
والهدف من صرف السماد دعم الأرض وليس الفرد، أي أن كان القائم بالزراعة وضع يده، يبقى له مالك أو مؤجر يبقى له مالك أو صاحب أرض أو حائز يبقى له مالك، الأرض هنا السماد الكيماوي للأرض وليس للفرد، لكن اللى بيحصل أن فى كارت يتم الصرف وبدونه لا يتم صرف الأسمدة، فالمنظومة نفسها جيدة للحد من السرقة والتلاعب، لكن لابد من التعامل بروح القانون معه.
ذلك بخلاف أن الجهة التي تصدر كارت الفلاح للأسف تستغل الفلاح، أنا بأصدر كارت الفلاح، مفروض أول مرة أدفع فلوس، تاني مرة مجدد مادفعش، مجرد تجديد، لكن كل مرة يتم التعامل وكأنها أول مرة، فأصبح الكارت يعطل الاجراءات بدلا من تبسيطها، والكثير من المبررات، مثل السيستيم واقع، وبالتالى هناك من مشكلات كل القائمين في وزارة الزراعة والمسؤولين يعلمونها حق المعرفة، الائتمان الزراعي والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، دي قطاعات في وزارة الزراعة، كل قطاع له مشاكله، الكارت محلهاش، الكارت زاد مشاكلها وبقى باب كبير تدخل منه السطوة على حقوق المزارعين والتحايل على هذا الدعم.
 

- ما أهمية قانون العمل بالنسبة للفلاحين ؟

شاركت فى مناقشات القانون، واكتسبنا من القانون أن العمالة غير المنتظمة التى لم تكن في القانون القديم، تم ذكرها فى القانون الجديد ولكن بدون باب أو بند واضح وفصل هذه العلاقة أو الصفة، فكان تم إرجاءه في البرلمان أثناء مناقشة القانون، وأشاروا إلى أنه يخول في بعض الحالات أن يصدر الوزير قرارات تنظيمية لهذه الفئة، لكن هو القانون جيد.
وكنا حريصين على وجود باب مستقل بتعريف الزراعة البحتة والعمل الزراعي والعمالة الزراعية والعمال الزراعيين، إلا أنه نظرا للرغبة فى سرعة خروج القانون، فتم إسناد الأمر لوزير العمل بإصدار قرارات تنظم علاقة العمل وطبيعته وأنماط العمل الجديدة، فياريت يبقى فيه سرعة في إصدار هذه القرارات وتوضيحها وتفسيرها واللائحة الداخلية للقانون مهم جدا في الفترة اللي جاية.
 

- ما أهم مطالبكم من مجلسى النواب والشيوخ ؟

نأمل أن يكون هناك تمثيل جيد للفلاحين وصغار المزارعين فى المجلسين، حتى إذا لم يأتوا من خلال الانتخابات نتمنى من ضمن المائة المعينين الذين يصدر الرئيس قرار تعينهم أن يتضمنوا ممثلين من نقابة الفلاحين، خاصة أننا شهدنا خلال البرلمان والشيوخ السابقين لم يكن هناك تمثيل واضح للفلاحين فى المجلسين، هم أناس تم اختيارهم على مناصب للأسف الشديد على مناصب وكراسي في أحزاب لكنهم بعيدين كل البعد عن قضايا الفلاحين.
كما أن أحد شروط الترشح لمجلس الشيوخ هو الحصول على مؤهلات عليا، ولا يوجد فلاح حاصل على تلك الشهادات وبالتالى فأن الفلاحين محرومين من التواجد فى غرفة التشريع الأولى بمجلس الشيوخ، وبالتالى نطالب فقط بالنظر إلى ضرورة تمثيل العمال فى المجلسين.