البترول والغاز على خريطة التصدير العالمى والتنمية المستدامة.. الدولة تستهدف رفع الصادرات لتصل إلى 5 مليارات دولار ورفع مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى بنحو 8% بحلول 2030.. وخفض انبعاثات الكربون 65%

يحتل قطاع البترول والثروة المعدنية موقعا محوريا ضمن أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى إطار رؤية مصر 2030. فهو ليس فقط مصدرا رئيسيا للطاقة، بل يمثل أيضا إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطنى، سواء من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، أو جذب الاستثمارات، أو توليد الصادرات، فضلاً عن تأثيره المباشر على ميزان المدفوعات وهيكل الدعم الحكومى.

وإيمانا من الدولة بضرورة التحول من اقتصاد ريعى يعتمد على استخراج الموارد إلى اقتصاد إنتاجى قائم على تعظيم القيمة المضافة، تم وضع مجموعة من الأهداف الطموحة التى تستهدف تطوير القطاع من الناحية الإنتاجية والبيئية والاستثمارية، بما يعزز من كفاءته التنافسية ويساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام.

وتكشف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط، إلى البرلمان بغرفتيه (مجلسى النواب، الشيوخ)، خريطة الدولة ومستهدفاتها فى قطاع البترول حتى 2030، حيث تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوى من 5.8% فى عام 2022/2023 إلى 8% بحلول عام 2030، ويعكس هذا الهدف الطموح التوجه الاستراتيجى نحو دعم الإنتاج المحلى وتحسين كفاءة التكرير والتوزيع، بما يسهم فى رفع القيمة الاقتصادية للقطاع وتعزيز مكانته ضمن قطاعات الدخل القومى.

ويُعد هذا التوجه بمثابة حجر الأساس الذى ترتكز عليه باقى المحاور، حيث يمثل النمو فى مساهمة القطاع أحد أبرز مؤشرات نجاح السياسات التنموية الأخرى المتعلقة بالاستثمار والتصدير والاستدامة.

وفى سبيل تحقيق التنمية المستهدفة، تولى الدولة اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وفى هذا الصدد، تخطط الحكومة للوصول بحجم الاستثمارات الخاصة فى القطاع إلى أكثر من 350 مليار جنيه بحلول عام 2030، مقارنة بـ 208 مليارات جنيه مستهدفة لعام 2025/2026.

ولتفعيل هذا الهدف، تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات، أبرزها تطوير نظم المزايدات العالمية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتسريع توقيع الاتفاقيات البترولية، ما ينعكس بدوره فى خلق مناخ أكثر تنافسية وثقة لدى المستثمرين.

وترتبط الزيادة فى الإنتاج والاستثمارات ارتباطا وثيقا بتنمية الصادرات، حيث تستهدف الدولة رفع صادرات البترول والغاز الطبيعى لتصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 3.3 مليارات دولار فى 2023/2024.

وتعكس هذه الطموحات سعى مصر إلى تعزيز دورها كمركز إقليمى للطاقة، وتوسيع نطاق الشراكات التجارية الدولية، من خلال تطوير البنية التحتية للتسييل والنقل والتخزين، والربط مع الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وفى انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة والاتفاقات البيئية الدولية، وضعت الدولة خطة طموحة لخفض الانبعاثات الناتجة عن أنشطة البترول والغاز بنسبة 65% بحلول عام 2030، من خلال التوسع فى مشروعات وقف حرق غاز الشعلة، وتطبيق أحدث تقنيات التقاط الكربون.

كما تأتى هذه الجهود فى إطار التزام مصر بمبادرة البنك الدولى العالمية لوقف الحرق الروتينى لغاز الشعلة، بما يعزز من صورتها كدولة مسؤولة بيئيًا ويزيد من جاذبية القطاع لدى المستثمرين المهتمين بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.

ومن أبرز المحاور الإصلاحية هو التراجع التدريجى فى قيمة دعم الوقود، والذى تستهدف الحكومة خفضه إلى نحو 84 مليار جنيه فى عام 2028/2029، مقارنة بـ 213 مليار جنيه فى عام 2024/2025.

ويأتى هذا التوجه فى إطار ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق العدالة فى توزيع الموارد، والتوجه نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية بشكل مباشر، إلى جانب تحفيز المواطنين والصناعة على الاستخدام الرشيد للطاقة.