المنظمات الحقوقية جاهـزة لماراثون انتخابات مجلس الشيوخ.. قيادات المنظمات فى ندوة «اليوم السابع»: نشهد أعلى درجات النزاهة والشفافية فى انتخابات السنوات الأخيرة والناخب أصبح مطمئنا والهيئة الوطنية أنهت الشكوك

قيادات المنظمات فى ندوة «اليوم السابع»:

الهيئة الوطنية أنهت الشكوك فى العملية الانتخابية.. وأمين عام «القومى لحقوق الإنسان»: غرفة عمليات موسعة بالمجلس وأخرى مركزية لتلقى الشكاوى خلال انتخابات الشيوخ 2025

هانى إبراهيم: استقلالية كاملة للمجلس القومى فى متابعة الانتخابات ولا مجال لإشراك أطراف أخرى.. ضرورة إنشاء صندوق وطنى لتمويل منظمات المجتمع المدنى بدلا من التمويل.. لا يمكن لأى جهة أن تضغط لتغيير أى تقرير.. المجلس يصدر تقاريره بحرية كاملة.. اتجاهات التمويل تغيرت منذ 2013 بشكل جذرى.. ونهدف إلى أن تكون تقاريرنا مرجعية ومحط ثقة داخل مصر وخارجها

سعيد عبدالحافظ: لدينا شبكة اتصالات بالمنظمات الدولية والمقررين الأمميين.. تقاريرنا تُترجم وتُنشر عالميًا.. والدعاية الانتخابية ما زالت بلا ضوابط فعلية وسقف الإنفاق لا يُواكب التضخم

عبد الجواد أحمد: تنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان خصص 6 دورات تنشيطية

عصام شيحة: الهيئة الوطنية عززت الثقة فى نزاهة الانتخابات وأنهت التخوف من التزوير.. نشهد قدرًا غير مسبوق من النزاهة فى الانتخابات والدولة تلتزم الحياد الكامل بين المرشحين

هانى إبراهيم: وجود المنظمات الحقوقية يمنح الانتخابات شرعية غير رسمية لا غنى عنها.. التمويل التحدى الأكبر لعملنا.. واستقلالية كاملة للمجلس القومى فى متابعة الانتخابات ولا مجال لإشراك أطراف أخرى

نحن على أعتاب محطة ديمقراطية جديدة تمثّل إحدى ركائز النظام السياسى فى مصر، وهى انتخابات مجلس الشيوخ، نحتاج إلى تبادل الرؤى والتجارب حول الدور الحيوى والمستقل الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى متابعة العمليات الانتخابية، رصدًا، وتوثيقًا، ودعمًا للشفافية، والمشاركة الشعبية، وتحقيق العدالة الانتخابية.

مجلس الشيوخ، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، يمثل مساحة للتعمق فى التشريع، ولإبداء الرأى فيما يُحال إليه من مشروعات قوانين، ومناقشة الملفات الوطنية الكبرى، ومن هنا، تبرز أهمية أن تُحاط هذه الانتخابات بمتابعة دقيقة ومسؤولة من المجتمع المدنى، لضمان انعكاس إرادة الناخبين فى مناخ نزيه وعادل.

من أجل الوصول إلى تلك الشفافية والنزاهة، نظّمت «اليوم السابع» ندوة بعنوان «انتخابات الشيوخ 2025.. بين الاستحقاق الديمقراطى والضمانات الحقوقية» مع رموز المجتمع المدنى، ونأمل أن تفتح هذه الجلسة المجال لنقاش شفاف حول تجارب المتابعة الميدانية، والتحديات التى واجهتهم، وأدوات التقييم والتحسين، لأن نزاهة الانتخابات ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هى جهد مشترك يكتمل بمشاركة مجتمعية واعية وفعالة.

شارك فى الندوة كل من «الدكتور هانى إبراهيم، أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، وسعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعبدالجواد أحمد، رئيس وحدة دعم الانتخابات وغرفة العمليات المركزية للانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان».. وإلى تفاصيل الندوة.

ما هى خطتكم واستعداداتكم لمراقبة انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟

الدكتور هانى إبراهيم

: الانتخابات تأتى فى قلب الاهتمام بالحقوق السياسية والمدنية للمجلس، فهى تحمل شقين، الأول خاص بالعملية الانتخابية نفسها، والآخر خاص بحق الناخب فى الوصول إلى مراكز الاقتراع والتصويت، وضمان أن صوته يوصل، أو يُعد، أو يكون محسوبًا وموجودًا بالفعل.

هناك تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال تطوير تدريبى لمتابعى العملية الانتخابية التابعين للمجلس، أما الشق الثانى، فهو تأسيس غرفة مركزية خاصة بمتابعة العملية الانتخابية فى يوم الانتخابات وما يليها، هذه الغرفة المركزية لديها 11 غرفة فرعية فى 11 محافظة تمثل فروع المجلس.

كما أن المجلس أخذ على عاتقه عملية بناء القدرات التنظيمية والمهارية للمتابعين للعملية الانتخابية ولوسائل الإعلام التى حصلت على تصاريح.

 

سعيد عبدالحافظ

: لدينا قاعدة عريضة من المراقبين فى المحافظات المختلفة، يتم عمل دورات تنشيطية للمتابعين للاطلاع على كل ما هو جديد، ونؤكد على حقوقهم وواجباتهم كمتابعين للانتخابات، بالإضافة إلى كيفية إعداد التقارير الانتخابية، والإبلاغ عن الواقعة، ونؤكد على رصد كل ما يدور على أرض الواقع، بما فيه من سلبيات وإيجابيات. وعلى مدار الساعة، نرسل كل السلبيات التى تم رصدها إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات حتى تتدارك هذه الأخطاء بسرعة. كما نعد خطة للتقارير تحت مسمى «السياق الاقتصادى والاجتماعى والثقافى» الذى تُجرى فيه الانتخابات، تقوم على تحليل العملية الانتخابية.

عصام شيحة

: استعدادًا للانتخابات المقبلة، وضعنا سبع نقاط محددة، الأولى «قامت الأمانة التنفيذية للمنظمة بتسجيل عدد 500 متابع محلى عبر قاعدة الهيئة الوطنية للانتخابات، وهؤلاء متوزعون على مستوى الجمهورية فى 27 محافظة. نفذت المنظمة حملة توعوية بعنوان «خليك شريك.. اختار صوتك» عبر منصات التواصل الاجتماعى، وركزت من خلالها على الشباب والمرأة وذوى الإعاقة.، إلى جانب أن المنظمة أقامت عدة برامج تدريبية وورش عمل فى المحافظات، وشكّلت غرفة عمليات مشتركة تضم فريقًا من المحامين والباحثين لكتابة تقرير، ونفذنا نماذج لإعداد تقارير يومية لتوثيق الملاحظات لسد أى فجوات قد تحدث، وذلك لتسهيل وتيسير مهمة المراقب أو المتابع، كما أننا نحتاج أن نعيد للناخب المصرى ثقته فى أن ينزل الانتخابات.

عبدالجواد أحمد

: نسقنا مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك استنادًا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، كما أصدرنا بيانًا مباشرًا من المجلس بعدم المشاركة فى متابعة الانتخابات لأى من ينتمى إلى انتماءات سياسية أو حزبية، حتى لو كان عضوًا بالمجلس، وذلك من أجل الحيادية والشفافية، وبخلاف ذلك، سيشارك الجميع، رئاسة وأعضاء، وقد خصص المجلس 6 دورات تنشيطية، انتهينا من الدورة الأولى مع الإعلاميين باعتبارهم الشريك الأساسى فى المتابعة ونقل الصورة حية، وسنعمل على قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية المصرح لها بمتابعة الانتخابات، بالإضافة إلى 5 دورات تنشيطية مقبلة مع منظمات المجتمع المدنى.

 

كيف نُرسخ لفكرة زيادة عدد المتابعين من الفئات المختلفة وتدريبهم؟

الدكتور هانى إبراهيم

: أؤكد على هدفين أساسيين من المجلس القومى لحقوق الإنسان، أولًا: يعمل المجلس على أن يكون كل ما يصدر عنه يمكن أن يكون أداة مرجعية، أى نكون محل ثقة من جميع الأطراف، بمعنى آخر، لا أحد يمكن أن يقول «حدثت انتهاكات» ولم نعلنها، فتقارير المجلس لا بد أن تكون مرجعية ذات ثقة، كما أن المجلس ملتزم التزامًا كليًا بما يصدر من تصاريح خاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، حيث إنها أصدرت تصاريح وسمحت لعدد 63 منظمة غير حكومية بمتابعة العملية الانتخابية، وبالتالى سنتعامل فقط مع من حصل على الترخيص، لأن هذه إحدى مبادئ سيادة القانون، فإذا كنت أطالب الدولة بالالتزام بالقانون، فالأولى أن ألتزم أنا كمجلس بالقانون المنظم للعملية الانتخابية، وما يسهل التحكم فيه هو العملية المنضبطة للمراقبين والمتابعين من ذوى التراخيص. وبالتالى، هؤلاء هم المصدر الأساسى الذى يمكن أن نأخذ منه الشواهد والملاحظات ونُطوّر به تقاريرنا، التى يجب أن تكون محل ثقة واعتماد من الجميع داخل مصر وخارجها.

سعيد عبدالحافظ

: فى آخر خمس سنوات، لا تتجاوز نسبة المراقبين الذين يفهمون مدونة سلوك المراقبين التابعة للأمم المتحدة أو آليات الرصد والتوثيق أكثر من 30%، لذلك نحن بحاجة إلى كيان علمى أو قانونى، ربما يتبع وزارة العدل أو الهيئة الوطنية للانتخابات، يقوم بتأهيل مراقبين حقيقيين، وببساطة، كل ما يمكننى فعله الآن هو تقديم دورات تنشيطية محدودة للمتابعين، لأننا نفتقر إلى التمويل والتدريب الكافى، وهنا نطرح تساؤلًا: لماذا نتابع الانتخابات؟ لأن الترشح والانتخاب حق من حقوق الإنسان المدنية والسياسية، لكن الأهم هو التأكد من سلامة سيرها وحيادتها، وأنا كمنظمة حقوقية مهمتى أعرف وأتيقن أن الانتخابات عبّرت عن إرادة المواطنين، إذا كنا ندرك هذا المفهوم صحيحًا، ستكون أعيننا على ما يقوله الدستور والقانون ومدونة السلوك وما تقره الأمم المتحدة فى متابعة الانتخابات.

ولكن هل نحن كمنظمات حقوقية لدينا من الكوادر «المحايدة، النزيهة، المستقلة عن الأحزاب، المستقلة عن المرشحين» لرصد وتوثيق سير العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث المختلفة حتى نصل إلى نتيجة تؤكد للرأى العام وللمواطن أن صوتك لم يضع هباءً؟ فالأهم هنا هو طمأنة الرأى العام من خلال متابعين موثوق فى نزاهتهم وحتى نصل لمراقبة انتخابات محايدة ونزيهة.

ما هى خطة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية؟

دكتور هانى إبراهيم: أولًا المجلس مؤسسة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى التعاون مع آخرين كى تنفذ مهمتها الوطنية، لكنه يرحب بالتعاون مع المنظمات الدولية فى الإطار المسموح من مفوضية الانتخابات، لأنها المسؤولة عن تنظيم مراقبة ومتابعة العملية الانتخابية، سواء فى الخارج أو الداخل، ودوره هو تقديم كل سبل الدعم والمساندة فى هذا الإطار، لذلك فإن المجلس يدافع عن استقلاليته، وبالتالى لا يشرك أطرافًا أخرى معه فى إجراء العملية الانتخابية، وهذا حدث بالفعل مع إحدى المنظمات الدولية، وكان ردنا عليها: «نحن على استعداد تام لتقديم كل سبل الدعم ولكن وفقًا لقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات»، كما أن المجلس لديه من الموارد والملاءة القانونية التى تتيح له متابعة العملية الانتخابية فى كل ربوع مصر ويصدر تقريره المستقل، الذى يمكن أن يكون مرجعية لكل المؤسسات المتابعة للانتخابات.

ما هى كيفية مواجهة انقطاع التمويل الخارجى فى عملية التدريب والتأهيل للمتابعين؟

عصام شيحة

: نحن نتحدث عن التمويل الأجنبى بشكل مستمر، فعلًا هناك تمويل أجنبى، لكن لا يُوجّه فى الوقت الراهن إلا لأغلب الجمعيات أو المنظمات الوطنية فى مصر، المنظمة المصرية على شفا الإفلاس، كنا فى عام 2011 لدينا مشروعات، ولكن موقفنا من الثورة ترتب عليه أن هناك منظمات دولية كانت تمولنا توقفت عن التمويل، وللتوضيح، الثورتان، الأولى فى 2011 وكان لدينا مشاريع لم تُجدَّد، والثانية 2013 وبسبب تقريرنا الخاص عن اعتصامات رابعة والنهضة، ظهر فيه الانحياز الوطنى للبلد، ولأنه كان نقلًا دقيقًا للحقائق والوقائع بالفعل، لا يرغبون فى تصديقها، فكانت النتيجة أنه تم قطع التمويل بشكل كامل عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وتابع «شيحة»: حين كنا نعد لقانون 149 لسنة 2019 المعنى بتنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مصر، تم الاتفاق بين منظمات المجتمع المدنى على أن يظل لدينا صندوق لدعم الجمعيات، هذا الصندوق تُشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى حتى لا تضطر هذه الجمعيات إلى البحث عن سبل أخرى، والمطلوب من مؤسسات الدولة المصرية الآن دعم ومساندة المنظمات الوطنية للقيام بدورها لأن عملنا لا يأتى من فراغ، فإنه لا توجد دولة فى العالم تعمل بدون المجتمع المدنى، ونحن لدينا فى مصر أكثر من 34 ألف جمعية أهلية تعمل بالفعل، يرفعون عن كاهل الدولة، لذلك المطلوب تحفيزهم ومساندتهم، وأشار عصام شيحة: إننا فى أشد الحاجة إلى تعديل الصورة الذهنية لدى المواطن المصرى تجاه المنظمات الحقوقية، حيث إن الإعلام قام بهجوم غير مبرر بعد عام 2011 على المنظمات الحقوقية، فأدى إلى نوع من القطيعة وعدم الثقة لدى قطاع موجود فى المجتمع. نحن فى حاجة إلى تعديل الصورة الذهنية.

دكتور هانى إبراهيم

: لا بد من حدوث نوع من المتابعة الموضوعية والمهنية لاتجاهات التمويل، من 2013 وطالع هناك اتجاهات تمويل تمول قضايا حقوقية بعينها، وفى إطار زمنى قصير من أجل إحداث تأثير، وليكن مثلًا قضايا عقوبة الإعدام، هذا فيما يخص التمويل الأوروبى، أما التمويل الأمريكى فظل يعمل على ما يسمى بقضايا الشمول المالى، وتعزيز التمكين الاقتصادى، وإحداث نوع من التغيرات الاجتماعية، ولا يقترب من الجزء السياسى والحقوقى كثيرًا، ومول أنشطة حقوقية ليس لها علاقة بالعملية الانتخابية تمامًا.

ما حدث بعد ذلك، وبالتزامن مع إدارة ترامب، ألغت المعونة الأمريكية بالكامل، وحتى وقفت ما يسمى بالتمويل المخصص من الكونجرس الأمريكى للـ«NED»، وبهذا يُفترض أن الإدارة الأمريكية لا تتدخل فى عمل الكونجرس، ولكنها فرضت على الكونجرس- لأنها تمتلك الأغلبية- أن يوقف التمويل، فأصبح هناك توجهات مختلفة للتمويل: «أنا سأمول ماذا؟ وما الذى سيعود على؟»، بمعنى أن إدارة ترامب مثلًا تقول: أنا سأمول كل نشاط يعزز من مكانة أمريكا.

واستقرارها. إذن، هل نشاط مراقبة الانتخابات يعزز مكانة أمريكا؟ هو يرى أن هذا لا يعزز مكانتها؟

من قريب، وحتى يوم 26 يناير 2025، كانت المعونة الأمريكية تدير 149 منحة «active grant»، ومن هذا اليوم تحديدًا تم وقف 147 منحة، واستمرت منحتان فقط، وهما تبادل العلماء وأساتذة الجامعات، ومنحة خاصة بالأبحاث العلمية بين مصر وأمريكا. إذن، هو ركّز على كل ما يخص الشأن الأمريكى. هل لدى بدائل محلية تغنينى عن التمويل الأجنبى؟ لا بد أن يكون هناك صندوق وطنى معنى بالتمويل، امتثالًا لوزارة الخارجية المصرية، حيث تمتلك صندوق شراكة من أجل التنمية مخصصًا للمجهودات التى تقوم بها مصر فى القارة الأفريقية، وأتمنى أن هذا الصندوق يتسع ليشمل منظمات المجتمع المدنى العاملة فى حقل التنمية وحقوق الإنسان داخل مصر.

سعيد عبدالحافظ

: كل المنظمات الحقوقية التى حصلت على تمويل ضخم لمراقبة الانتخابات السابقة اختفت تمامًا من على الساحة، أما المنظمات التى لم تتلق تمويلًا أجنبيًا لمتابعة الانتخابات، ما زالت حاضرة حتى هذه اللحظة، وتعمل فى ظروف قاسية حتى تستمر فى دورها لمتابعة الانتخابات.

وتابع «سعيد»: فيما يخص صندوق دعم الجمعيات «ما هو صندوق حكومى»، وبالنسبة لى يتشابه التمويل الأجنبى مع التمويل الحكومى، مشكلة التمويل ليست الجهة الممولة، ولكن المشكلة لمن سأقدم تقرير المتابعة؟ وهقول لمين أنا عملت إيه بالفلوس دى؟ طبعًا لصاحب المال، الذى سيحاسبنى عليها ماديًا، وإذا قال إنه لا يتدخل فى وجهة نظر التقرير، فهذا كذب، اللى بيدفع فلوس عارف هو بيدفع فلوس لإيه وعاوز المقابل بتاعها إيه»، بالنسبة لى عندى تحفظ على صندوق دعم الجمعيات، هو تمويل حكومى، والمنظمات غير الحكومية أو المنظمات الأهلية هى مستقلة، المفروض تبقى مستقلة عن الأحزاب وعن المؤسسات الحكومية.

عصام شيحة

: التمويل الأجنبى مرتبط بأجندة، وله خياراته، ولكننا فى جميع الأحوال نخرج تقارير بأقصى شفافية ونزاهة، نحن أثناء الانتخابات الماضية تعاونا مع صندوق دعم الجمعيات، وراقبنا الانتخابات وكتبنا تقريرًا قويًا جدًا، منشور على صفحة هيئة الانتخابات وقدمناه أيضًا فى الأمم المتحدة.

مهم جدًا ذكر أن عملية العبث فى صندوق الاقتراع أصبحت صعبة، كما أن وجود قاضٍ على كل صندوق أصبح محل ثقة للجميع، وبهذه التجربة أؤكد أننا فى أشد الحاجة لتمويل الدولة من خلال صندوق دعم الجمعيات، لأنه أنشئ ليدعم المنظمات سواء للتنمية أو للرقابة، وليس عيبًا أن يدعم ماديًا ولا يتدخل فى الشؤون الفنية.

ما هو دوركم فى الرد على المنظمات المشبوهة التى تصدر تقارير مضللة وتشوه الصورة الحقيقية؟

الدكتور هانى إبراهيم

: المجلس القومى كمؤسسة وطنية مستقلة ليس لديه مانع فى التعامل مع كل المنظمات، لا يصنفها كـ«جيدة» أو «سيئة»، نحترم الآراء المختلفة، والهدف فى النهاية هو وضع رؤية وطنية حقيقية لمسار انتخابى يعكس شرعية نتائج العملية الانتخابية.

سعيد عبدالحافظ: أنا لا أستخدم مصطلح «منظمات مشبوهة»، بل أُسميها «منظمات غير محايدة»، ويجب أن نُدرك أن التقارير الحقوقية تُخاطب الحكومة والجهات الرسمية، مهمتى أن أُؤدى عملى الحقوقى بمهنية وموضوعية واستقلال، وإذا كانت هناك جهات تقدم رواية مضادة، فوجود وجهتى نظر يتيح للمُتلقى «سواء داخل مصر أو خارجها» تكوين قناعاته، ولا ينبغى أن يكون هناك حقوقيون حكوميون، فهذا يُفرغ العمل الحقوقى من مضمونه، كما لا يصح أن يرد حقوقى على حقوقى، بل الأفضل تقديم تقارير موضوعية تحظى بالمصداقية.

ما الذى تتابعونه؟ ومتى؟ وماذا يحدث بعد إصدار التقارير الحقوقية؟

الدكتور هانى إبراهيم

: المجلس يركّز فى متابعته على يوم الاقتراع فقط.، أما ما قبله من دعاية أو حشد انتخابى، فذلك لا يدخل فى نطاق اختصاصه، وإن ورد فى بعض التقارير فهو اجتهاد من الباحثين.ما يهمنى بالدرجة الأولى هو أن يُعتمد تقرير المجلس من قبل صانع القرار المصرى، باعتباره تقريرًا صادقًا يعكس واقع العملية الانتخابية، كما أن المنظمات الدولية، حين تبحث عن مصادر محايدة وموضوعية بشأن ما يجرى فى الانتخابات المصرية، فإنها تلجأ إلى تقارير المجلس، ولهذا تُترجم تقاريرنا وتُرسل إليها بشكل رسمى.

سعيد عبدالحافظ: لدينا قائمة اتصالات بالآليات الأممية والمقررين الخاصين المعنيين بالشرق الأوسط، ونرسل إليهم تقارير مترجمة توضح حقيقة الوضع، كما نُرسلها إلى وسائل الإعلام التى تُضخّم أثر المعلومة، التقارير ليست سرية ولا موجَّهة لجهة بعينها، بل تُوزع فى الداخل على الصحف والمنظمات والبرلمان ولجنة حقوق الإنسان وغيرها، وفى الخارج على شركائنا فى جنيف والمنظمات الدولية المعنية.

عصام شيحة

: لحسن الحظ، لدينا فى مصر هيئة وطنية مستقلة للانتخابات، نسلمها تقاريرنا مصحوبة بتوصيات، وغالبًا ما يتم أخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار، كما نُرسل التقرير إلى مؤسسة الرئاسة والبرلمان، إضافة إلى نسخة ختامية نرفعها للأمم المتحدة. فى السنوات الأخيرة، شهدنا قدرًا كبيرًا من النزاهة لم يكن موجودًا من قبل، وأصبح هناك حياد واضح من الدولة بين جميع المرشحين، مما أضفى قدرًا من الشفافية والعدالة على العملية الانتخابية، نأمل أن تأخذ الجهات المعنية توصيات منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان على محمل الجد، لأن هدفنا جميعًا هو المصلحة الوطنية العليا.

 

هل تم رصد أى خروقات خاصة بالدعاية الانتخابية أو تجاوز حدود الإنفاق التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات؟

سعيد عبدالحافظ: ما زالت لدينا مشكلة فى الدعاية الانتخابية، فحد الإنفاق المالى لا يزال كما هو، وهذه مشكلة، لأن العالم تطور، وهناك نسبة تضخم عالية، لا بد من رفع سقف الإنفاق المحدد حاليًا، حتى يتمكن المرشح من القيام بحملته الدعائية بشكل سليم. انتخابات مجلس الشيوخ تفتقر إلى التنافسية، ولذلك لا تحظى بشعبية كبيرة لدى الناخبين، لقد أصدرنا تقريرا بمثابة بانوراما عن الوضع الاقتصادى الراهن من تضخم وبطالة وغيرها، لقياس المناخ العام الذى تُجرى فيه الانتخابات، وخلال يومين ستصدر دراسة أخرى عن المرأة والشباب فى انتخابات الشيوخ، بالإضافة إلى تقرير عن مرحلة الدعاية، نحن نحاول قدر الإمكان، فى ظل إمكانياتنا المتواضعة، أن نشارك بفعالية.

عصام شيحة

: نتابع الدعاية الانتخابية، التى تتم حاليًا باحترافية كبيرة، على سبيل المثال، تبرع أحد المرشحين لمستشفى كبير بمبلغ ضخم جدًا، وطرحت علينا تساؤلات من المواطنين «هل يُعد هذا ضمن الدعاية الانتخابية؟».. بالطبع يُعد ذلك استثمارًا فى الدعاية.

ما مؤشر نجاح منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات؟ وماذا أضافت؟

سعيد عبدالحافظ

: حتى هذه اللحظة، لا أعتقد أن المنظمات الحقوقية قد نجحت فى تقديم شىء جديد فى مجال مراقبة الانتخابات، أستطيع القول: إن المجتمع المدنى ينجح حين يصبح جهة يتلقى منها المواطن أو المرشح الشكاوى، لكننا منذ 30 عامًا لم نحصل على ثقة المواطن، ولا حتى المتنافسين فى العملية الانتخابية، لم نتلقَ شكوى واحدة، لا من مرشح ولا من ناخب، وهذا يعكس ضعف الثقة.

الدكتور هانى إبراهيم

: المجلس القومى لديه غرفة مركزية قائمة على تلقى الشكاوى، سواء من المواطن أو المرشح أو الأحزاب، فى حالة وجود أى خروقات للعملية الانتخابية، أما فيما يخص المنظمات، لم تضف تأثيرًا حقيقيًا، فعلينا أن نفهم أن هناك نوعين من الشرعية، شرعية قانونية، وشرعية نابعة من مصادر غير رسمية.وجود منظمات حقوقية ضرورى لإضفاء شرعية شعبية على العملية الانتخابية، بحيث يشعر المواطن بأن هناك جهة مستقلة تراقب ما يجرى، وأن صوته له قيمة، انظر مثلًا إلى انتخابات 2010، حيث أصدرت العديد من المنظمات، المحلية والدولية، تقارير تؤكد أن العملية كانت احتكارية، ما أدى لاحقًا إلى ثورة 25 يناير.

عصام شيحة

: من الظلم أن نقول إننا لم ننجح، منذ أن بدأنا إعداد تقاريرنا الخاصة بالانتخابات، كان حلمنا أن تتحول بطاقات الاقتراع من الشكل الوردى إلى الاعتماد على الرقم القومى، وقد تحقق ذلك.

أيضًا نجحنا فى تحقيق الكوتة الخاصة بالمرأة، والشباب، والأقباط، وذوى الإعاقة.

سعيد عبدالحافظ

«تعقيب»: أنا لا أنكر دور المجتمع المدنى، فلدى انتماء كبير له منذ الثمانينيات، لكننى أتحدث عن نقطة محددة، وهى مراقبة الانتخابات بالمعنى الفنى، هل تلقت أى منظمة غير حكومية شكاوى من مرشحين أو مواطنين بشأن تجاوزات انتخابية؟ حتى الآن لم يحدث، حين يحدث ذلك نكون قد كسبنا ثقة المواطن، وهو المؤشر الحقيقى للنجاح، أنا أتحدث عن المنظمات غير الحكومية التى حصلت على ملايين ولم تتلق شكوى واحدة.

هل حدثت ضغوط على المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لتغيير تقرير ما صدر؟

الدكتور هانى إبراهيم

: لا يمكن لأحد أن يضغط على المجلس بأى شكل من الأشكال ليغير تقريرًا أصدره، المجلس القومى لحقوق الإنسان أصدر تقارير شديدة الأهمية عبر تاريخه، أعتقد أنها خالفت المزاج العام للدولة وللسلطة المصرية فى كثير من الأحيان من أجل قول كلمته، أيضًا المجلس يُعامَل معاملة قوية جدًا من مؤسسات الدولة كمؤسسة وطنية مستقلة، يختار أعضاؤه البرلمان المصرى، ويتم التصويت عليهم فى جلسة عامة، ويُصدَّق على هذا القرار من رئيس الجمهورية، كل هذه أدوات قانونية لحماية المجلس من التأثير فى قراراته.

سعيد عبدالحافظ: أنا منظمة مُشهرة فى وزارة التضامن، اخترت أن ألجأ إلى القانون المصرى، ممكن أكون مختلفًا مع قانون الجمعيات، مختلفًا مع نصوصه، وحابب أن أُغيّر بعض النصوص، ولكن فى نفس الوقت أرى أنه ما دمتُ أؤسس جمعية أهلية، لا بد أن تكون مسجَّلة طبقًا للقانون المصرى، على الرغم من أننى أُناضل من أجل تغيير القانون، لكن لا بد أن أُراعى الظروف من حولى، وأُقدم رؤية موضوعية تقترب من المنهجية إلى حد كبير فى مواجهة ما يُثار من تقارير من جهات أخرى، لكن هناك موضوعات لا أقترب منها الآن حتى لا أُحدِث بعض القلق، ولكن أُرجئها للتقرير السنوى ليكون قد مر وقت عليها، وظهرت حقائق حولها، وممكن أن تُنشَر فى التقرير الربعى.

عصام شيحة

: المجلس القومى لحقوق الإنسان مُورست عليه ضغوط شديدة جدًا بعد تقرير رابعة والنهضة، وقام بعمل لجان تقصى حقائق غاية فى الأهمية، ولم يتزحزح أُنملة، سواء بضغط من مؤسسات الدولة أو بضغوط خارجية، فكانت النتيجة أن تقريره كان محل ثقة المنظمات الدولية. لا توجد دولة فى الدنيا تُفرش الورود للمنظمات الحقوقية، نحن ننتزع مساحتنا مع الوقت، مهمتنا هى الحفاظ على تلك المساحة، بحيث لا نتراجع، خاصة أننا فى 2011، و2013 شعرنا بذلك لأن الرأى العام كان ضدنا.

كيف يُقاس مؤشر التراجع أو التزايد الشعبى حول المنظمات الحقوقية؟

دكتور هانى إبراهيم: منذ عام 2018 ارتفع المزاج العام لدعم هذه المنظمات بغض النظر عن مدى القبول أو الرفض لهذا الصعود، لكن هناك ثقة متنامية لدى المجتمع المصرى فى اعتماده على منظمات المجتمع المدنى، وهذا يُقاس بأكثر من مؤشر، أولها الدولة نفسها لجأت إلى منظمات المجتمع المدنى فى صورة التحالف الوطنى للعمل الأهلى، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أسست أكثر من 50 جمعية أهلية، لُقّبت بصيغة جامعات أهلية، أى جامعات تعتمد ما يُسمى بمؤسسات المجتمع المدنى، إذن الدولة نفسها أعادت صياغة علاقتها بمنظمات المجتمع المدنى وطرحت الثقة فيها.

وتابع «إبراهيم»: عام 2022 سُمِّى «عام المجتمع المدنى» بقرار من رئيس الجمهورية وبخطاب رسمى، المزاج العام للمجتمع يتجه دائمًا إلى رأس هذه الدولة، فحين نجد أن الحكومة بنفسها متجهة لدعم منظمات المجتمع المدنى بشكل أو بآخر، سواء كان تنمويًا أو خيريًا أو حقوقيًا، سنلاحظ على الفور أن المزاج العام للمجتمع المصرى ينعكس فى تفاعله.

كيف تتم التوعية والحشد للشباب والمرأة والفئات البعيدة عن المشهد السياسى فى الانتخابات المقبلة؟

الدكتور هانى إبراهيم

: المجلس القومى ليس من بين أدواته فكرة التعبئة، لكن من دوره ضمان وجود بيئة داعمة للمشاركة، الدولة تمتلك مؤسساتها وأذرعها المتعددة للتعبئة، ما أنظر إليه هو المناخ العام الداعم للمشاركة السليمة، وأضمن أن صوتى يُؤخذ فى الاعتبار. شهد المجلس خلال السنوات الأخيرة انحسارًا فى فكرة التعاطى مع المنظمات الفاعلة فى المجال الحقوقي، لكن، والحمد لله، السنة الأخيرة شهدت نموًا مطردًا فى إعادة التواصل وفتح أبوابه للتعامل مع جميع المنظمات الحقوقية على قاعدة الشراكة المتساوية، منظمات فاعلة مع مؤسسة وطنية فاعلة من أجل خدمة أهداف مشتركة.

عصام شيحة

: قمنا بعقد العديد من اللقاءات مع الشباب فى الجامعات، وحفّزنا عددًا كبيرًا جدًا على المشاركة، وبما أن هناك اتفاقًا عامًا على أن مصر دولة فتية، وأن قرابة 60% من سكانها من الشباب، فذلك يدفعنا لتحفيز الشباب على المشاركة حتى يجنوا ثمارها، وفى ذات الوقت يختاروا من يساهم فى صناعة القرار، منظمات المجتمع المدنى لا تستطيع وحدها القيام بهذا الدور، بل يجب إشراك الإعلام، لذلك نُعدّ تقاريرنا وننفذ أنشطتنا، ويقوم الإعلام بتغطيتها ونشرها.
وتابع: تقدم للمراقبة فى الانتخابات نحو 5000 شخص، ونجحنا فى تحفيز عدد كبير من السيدات على المشاركة، ونجحنا فى أن يكون لدينا ممثلون فى المحافظات.

سعيد عبدالحافظ

: ركزنا داخل الائتلاف على جذب الشباب للتعرف على حقوقهم وواجباتهم من منظور حقوق الإنسان، نمرر رسائل فى النصوص، مثل «الحق فى إدارة الشأن العام، الترشح، الانتخاب، صوتك، رسم المستقبل» إلى غير ذلك، لكن الحقيقة أن الدولة يجب أن تفسح المجال للشباب لممارسة السياسة، والتدرّب عليها، حتى نكوّن جيلًا يحتاج فقط إلى المساعدة فى اختيار الكيان السياسى المناسب لممارسة العمل العام.

عبدالجواد أحمد

، لا بد من تمكين المواطن الناخب من أداء دوره فى ممارسة حقه فى صناعة القرار والمشاركة فى الانتخابات، نحتاج إلى مشاركة الشباب، والفئات الخاصة، وذوى الإعاقة، نُفكر فى تنفيذ أنشطة تشجعهم على المشاركة وتزيد من ثقتهم فى الممارسة الديمقراطية، نحن بحاجة إلى تنمية الوعى، واستخدام الإعلام والصحافة فى ذلك مهم جدًا.

ما رؤيتكم لمفهوم حقوق الإنسان لما يحدث فى غزة؟ وهل من أمل جديد؟

عصام شيحة

: ما يحدث فى غزة وجّه ضربة قاصمة لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، قدمنا تقريرًا للمحكمة الجنائية الدولية فى سبتمبر الماضى، جمعنا فيه وثائق بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المفاجأة كانت فى تهديد الكونجرس الأمريكى للمدعى العام بعدم سداد حصة أمريكا فى المحكمة، وفى أن إسرائيل أعلنت أنها تراقب القضاة وتحاسبهم، ثمة اتفاق عام على أن هناك ازدواجية معايير، وأصبح واضحًا أن منظومة حقوق الإنسان تُستخدم أحيانًا كأداة للتدخل فى شؤون الدول الداخلية، نحن نسعى لتحسين وضع حقوق الإنسان فى مصر بإرادة خالصة، أولًا لينعم المواطن بحقوقه، وثانيًا حتى لا نتيح الفرصة لتدخلات خارجية.

الدكتور هانى إبراهيم

: ما يحدث فى غزة منتهكا لحقوق الإنسان ويضعف المنظومة الحقوقية عالميًا، ازدواجية المعايير تُفقد الشعوب الثقة فى القانون الدولى، رأينا ذلك فى مجازر التوتسى والهوتو، وفى مذابح ميانمار، دون تحرك فعلى، أما فى مصر، فاهتمامنا بغزة عميق، فهم عرب، وجزء من الأمن القومى المصرى.

رغم الانكسارات فى النظام الدولى، فإن هناك إقرارًا ضمنيًا بأهمية بقاء حقوق الإنسان، مهما تم توجيه نقد للمنظومة الحقوقية الدولية سيظل وجودها ضرورة حتمية لسلامة البشرية بشكل عام، ولا بد من إحداث تغيير كما بدأه الراحل بطرس غالى حين أسس المجلس الدولى لحقوق الإنسان، ننتظر قادة جدد لديهم رؤية وقوة على التغيير إلى أن يأتى هذا القائد، تظل الأمم المتحدة ضعيفة.

سعيد عبدالحافظ

: صدر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، وتلاه العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 1966، المادة الأولى من العهد الدولى للحقوق المدنية تؤكد حق الشعوب فى تقرير مصيرها، وهو ما ينطبق على فلسطين.

نحن فى الائتلاف نقوم برصد وتوثيق ما يجرى، لأن لا أحد يقوم بذلك سوانا فى المنطقة، المشكلة فى مجلس الأمن القائم على توازنات دولية تتحطم عندها القرارات، هناك مفوض خاص لشؤون فلسطين، لذا إلى أن يتغير هذا النظام، لن نترك الساحة فارغة للقوى الكبرى صاحبة المصالح المتعارضة مع القيم الإنسانية، ومعنا كمصريين.