وزارة الداخلية تحاصر مملكة الكيف بضربات استباقية وأجهزة محترفة.. ضبطيات بملايين الجنيهات وخبراء يشيدون بجهود الداخلية فى مكافحة المخدرات.. استخدام أجهزة متطورة فى الرصد والضبط والأرقام تشير ليقظة أمنية

وشهدت هذه الحملات الأمنية تكثيفًا غير مسبوق من خلال تتبع أخطر التشكيلات العصابية، وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، مما يؤكد أن الدولة تخوض معركة وجود في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.

وكان أحدث هذه النجاحات الأمنية، تمكن أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة، تورط في جلب كميات ضخمة من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد، حيث أسفرت العملية النوعية عن ضبط قرابة طن من الحشيش جنوب البلاد، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 100 مليون جنيه.

وجاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة من قبل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع عدد من الأجهزة المعنية بالوزارة، حيث تم رصد تحركات العناصر الإجرامية التي ثبت أنها ضمن تشكيل جنائي متخصص في تهريب المخدرات على نطاق واسع.

ووفقًا للعلومات، فإن هذا التشكيل العصابي كان يخطط لتوزيع الشحنة المضبوطة في عدة محافظات، مستهدفًا تحقيق أرباح طائلة على حساب سلامة وصحة المواطنين، وبعد تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية، تم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم كمية كبيرة من الحشيش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

ولم تكن هذه الضربة الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة متواصلة من العمليات الاستباقية التي نفذتها وزارة الداخلية على مدار الأشهر الماضية، ونجحت خلالها في ضبط العديد من قضايا المخدرات التي تجاوزت قيمتها المالية حاجز المليار جنيه، مما يعكس حجم التحدي الذي تخوضه الدولة في هذا الملف الحساس.

وفي هذا السياق، أشاد خبراء أمنيون بالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية، مؤكدين أن ما تحقق هو نتاج لتطوير الخطط الأمنية ورفع كفاءة الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى امتلاك الوزارة كوادر أمنية مدربة وقادرة على التعامل مع أخطر التشكيلات الإجرامية.

وقال اللواء الدكتور علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لجريدة "اليوم السابع"، إن وزارة الداخلية نجحت في تحديث خططها الأمنية بصورة احترافية، الأمر الذي مكنها من إحباط العديد من محاولات تهريب المواد المخدرة، خاصة تلك التي تتم عبر الدروب الصحراوية أو الحدود البحرية.

وأضاف أن الوزارة أصبحت ترصد بشكل دقيق المسارات التي تستخدمها شبكات التهريب، وهو ما ساعد على توجيه ضربات موجعة لعصابات المخدرات، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تخوض معركة حقيقية للحفاظ على المجتمع من هذه السموم القاتلة.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور أحمد كساب، الخبير الأمني، أن حجم الضبطيات التي تعلن عنها وزارة الداخلية بين الحين والآخر، يعكس درجة عالية من اليقظة الأمنية والاحتراف في التعامل مع شبكات التهريب، خاصة أن الكثير منها يسعى لنشر الإدمان وتدمير الشباب.

وأضاف كساب أن أجهزة الوزارة باتت تعتمد على تقنيات حديثة في الرصد والمتابعة، كما تعتمد على العمل المعلوماتي النوعي، الذي يسبق عمليات الضبط، مشيرًا إلى أن بعض قضايا المخدرات الأخيرة تطلبت شهورًا من العمل السري والميداني حتى تم إحباطها.

ويقول خبراء أمنيون: تُعد المواد المخدرة من أخطر المهددات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، ليس فقط لما تسببه من أضرار صحية ونفسية للفرد، بل لارتباطها الوثيق بالجريمة المنظمة، وكونها أحد العوامل الأساسية في تزايد معدلات الجرائم العنيفة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تجارة المخدرات تمثل أحد أكبر مصادر التمويل للجماعات الإجرامية حول العالم، مما يجعل مكافحتها ضرورة أمنية من الدرجة الأولى.

ومن الناحية القانونية، ينص قانون العقوبات على تشديد العقوبات بحق المتورطين في تجارة أو جلب المواد المخدرة، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد في بعض الحالات، خاصة إذا اقترنت الجريمة باستخدام السلاح أو كانت مرتبطة بجماعات منظمة.

كما ينص القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، على معاقبة كل من يتاجر أو يصنع أو يجلب أو يصدر المخدرات دون ترخيص، بعقوبات مشددة، تختلف بحسب نوع المادة المخدرة والكمية المضبوطة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن جهودها في مكافحة المخدرات لن تتوقف، وأنها تعمل باستمرار على تطوير آليات العمل الأمني وتكثيف التعاون مع الجهات الدولية لملاحقة شبكات التهريب العابر للحدود.

كما تحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة، إيمانًا بأن المواجهة الفعالة لظاهرة المخدرات تبدأ من الوعي المجتمعي والتكامل بين الدولة والمواطن.

وفي ظل ما يشهده العالم من تحديات أمنية متزايدة، تبقى مكافحة المخدرات أولوية قصوى لدى أجهزة الدولة، لما لها من تأثير مباشر على أمن المجتمع وصحة أفراده، ولأنها باتت تمثل أداة من أدوات حروب الجيل الرابع التي تستهدف تفكيك الدول من الداخل دون إطلاق رصاصة واحدة.