7 التزامات لشركات التأمين عند إصدار الوثائق أبرزها تحديد شروط الإلغاء

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 التزامات لشركات التأمين عند إصدار وثائق التأمين، لضمان الحفاظ على حقوق المتعاملين، وهي:

1- أن تتضمن الوثيقة كافة الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له أو المستفيد بما في ذلك وصف دقيق لكافة التفاصيل المتعلقة بالتغطية التأمينية، وتحديد قيمة مبلغ التأمين بشكل واضح وصريح وأي التزامات أخرى عليهم، وفي حالة وجود شرط خاص بنسبة التحمل يجب بيانه وتحديد قيمته صراحة.
2- إيضاح كافة الإجراءات التي يجب على المؤمن له أو المستفيد اتباعها عند تحقق الخطر المؤمن ضده، وبيان كيفية مطالبتهم بمستحقاتهم من الشركة.
3- مراعاة طبيعة العلاقة بين المؤمن له والمستفيد والتحقق من وجود مصلحة تأمينية حقيقية للمستفيد، وعلى وجه الأخص في العمليات التأمينية ذات القيم الكبيرة أو في الحالات التي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح.
4- تضمين الوثيقة نصًا صريحًا يبيين شروط إلغاء أو تخفيض أو تصفية الوثيقة إذا كانت من النوع الذي له قيمة تصفية.
5- تضمين الوثيقة شروط سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين مع بيان أسباب وحالات ذلك.
6- تضمن الوثيقة إمكانية اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين أطراف العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
7- تسليم العملاء كافة مستندات وثائق التأمين فور إبرامها دون تأخير.

وكانت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025، قد بلغت 38.4 مليار جنيه، مقابل 28.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 34.2%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 18.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 34.9%.