الجارديان: 50 ألف بريطاني مهددون بالفقر بسبب تخفيضات إعانة العجز.. تفاصيل

حذّر أعضاء البرلمان البريطاني من أن نحو 50 ألف بريطاني ممن أصبحوا معاقين أو مصابين بأمراض مزمنة سيُدفعون إلى براثن الفقر بحلول نهاية العقد الحالي بسبب تخفيضات إعانة العجز، على الرغم من تخلي الوزراء عن معظم خطط إصلاح الرعاية الاجتماعية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ورحب تقرير لجنة العمل والمعاشات بقرار الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر بالتخلي عن بعض الجوانب الأكثر إثارة للجدل في إصلاحات الإعاقة، وذلك في مواجهة تمرد برلماني من قبل أكثر من 100 نائب من حزب العمال.

وشمل ذلك إلغاءً شاملاً للتعديلات الرئيسية المقترحة على أهلية الحصول على إعانة الاستقلال الشخصي (PIP)، والتي كانت ستؤدي إلى حرمان حوالي 800 ألف شخص من الحصول على الإعانة بحلول نهاية العقد.

وأعلنت الحكومة أيضًا عن خطط لتجميد قيمة عنصر العجز في الائتمان الشامل للمطالبين الحاليين، مما سيؤثر على أكثر من مليوني شخص بحلول عامي 2029 و2030، مع أنها أبقت على مقترحات خفض المعدل الأسبوعي للمطالبين الجدد إلى النصف.

وأفادت اللجنة في تقريرها أن حزب العمال اتخذ "في النهاية" القرار الصحيح. لكنها جددت دعواتها لتأجيل التخفيضات المخطط لها المتبقية في الائتمان الشامل حتى يتم فهم تأثيرها الكامل على الفقر والصحة والوظائف.

وتعرض الوزراء لصدمة بالغة جراء الإلغاء القسري لمشروع قانونها، الذي كان يهدف إلى توفير 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول نهاية العقد. واعترف كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطانى، لاحقًا بأن مكتب رئاسة الوزراء "لم يُحسن إدارة العملية".

ورغم أن جميع المطالبين الحاليين بالائتمان الشامل والمطالبين الجدد الذين يعانون من حالات صحية خطيرة أو مميتة سيحظون بالحماية الآن، إلا أنه ابتداءً من العام المقبل، سيشهد المطالبون الآخرون ذوو القدرة الصحية المحدودة على العمل تخفيضًا في الجوائز الشهرية من 423.27 جنيهًا إسترلينيًا إلى 217.26 جنيهًا إسترلينيًا.

وقالت رئيسة اللجنة، ديبي أبراهامز، من حزب العمال: "نرحب بالتنازلات التي قدمتها الحكومة لمشروع قانون الائتمان الشامل؛ ولكن لا تزال هناك مشاكل في إصلاحات الرعاية الاجتماعية هذه، لا سيما فيما يتعلق بخفض الدعم المالي الذي سيحصل عليه المرضى الجدد والمعاقون".

صرحت أبراهامز بأنه بناءً على تحليل الحكومة، سيُصبح حوالي 50 ألف شخص ممن يطالبون بالائتمان الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل، بعد إصابتهم بحالة صحية أو إعاقة، في براثن الفقر بحلول عام 2030 نتيجةً للتخفيضات.