الداخلية تضرب بقوة.. تداهم بؤر إجرامية وتستهدف أوكار الكيف وسوق السلاح.. القبض على 261 تاجر مخدرات وتنفذ أكثر من 61 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة.. وخبراء: استخدام التكنولوجيا فى الرصد والضبط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لاستعادة الانضباط بالشارع، وملاحقة العناصر الإجرامية من تجار المخدرات والأسلحة النارية، والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية، إضافة إلى اقتحام البؤر الإجرامية التي تشكل تهديدًا للأمن العام.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من الملفات الأمنية المهمة، ففي مجال مكافحة الاتجار في المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 241 قضية متنوعة تورط فيها 261 متهمًا، عُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة بأنواعها المختلفة.

وشملت المضبوطات أكثر من 93 كيلوجرامًا من الحشيش، وما يزيد على 30 كيلوجرامًا من البانجو، بالإضافة إلى أكثر من 18 كيلوغرامًا من مخدر الهيدرو، ونحو 14 كيلوغرامًا من الهيروين، و5 كيلو من الآيس، و4 كيلو من الشابو، بالإضافة إلى كميات أخرى من الإستروكس والبودر وفرجينيا والكوكايين، فضلاً عن 1782 قرصًا مخدرًا.

وفي ملف مكافحة حيازة الأسلحة غير المرخصة، تم ضبط 106 قطع سلاح ناري بحوزة 93 متهمًا، من بينها 13 بندقية آلية و27 بندقية خرطوش و64 فرد خرطوش، بالإضافة إلى طبنجتين، و282 طلقة نارية من أعيرة مختلفة، و15 خزينة متنوعة، إلى جانب 197 قطعة سلاح أبيض، في مؤشر واضح على نجاح الحملة في تقليص فرص استخدام السلاح في ارتكاب الجرائم.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 61 ألفًا و260 حكمًا قضائيًا متنوعًا، تضمنت 159 حكمًا في قضايا جنايات، و19 ألفًا و426 حكم حبس جزئي، و3522 حكم حبس مستأنف، و29 ألفًا و520 حكم غرامة، بالإضافة إلى 8633 مخالفة.

وتأتي هذه الأرقام في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف جهود تنفيذ الأحكام القضائية وضمان مثول المحكوم عليهم أمام العدالة.

في السياق ذاته، تمكنت القوات الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين يضمان خمسة متهمين، ارتكبوا ثلاث وقائع جنائية متنوعة، كما تم ضبط خمسة متهمين من الهاربين من تنفيذ أحكام، إلى جانب تسعة متهمين من العناصر التي تمارس أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المواطنين، وذلك في إطار سياسة الدولة لمواجهة الخارجين عن القانون.

وفي قطاع المرور، أسفرت الحملة عن ضبط 16 ألفًا و454 مخالفة مرورية متنوعة، تعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط على الطرق العامة. كما تم ضبط 263 دراجة نارية مخالفة، وهو ما يعكس التوسع في مراقبة هذا النوع من المركبات، الذي يستخدمه البعض في ارتكاب المخالفات أو الجرائم.

وأجرت الأجهزة الأمنية حملات لفحص سائقي المركبات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث تم فحص 53 سائقًا، تبين تعاطي 9 منهم للمواد المخدرة، في خطوة تهدف إلى الحد من الحوادث الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات، والتي تشكل خطرًا مباشرًا على أرواح المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية خلال الأيام المقبلة، لضمان استقرار الأوضاع الأمنية، ومواصلة ملاحقة العناصر الإجرامية، وضبط المخالفات في مختلف المجالات، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية متكاملة تنتهجها وزارة الداخلية لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون، استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية التي تشدد على ضرورة التصدي لكافة صور الجريمة، خاصة الجرائم التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بسلامة المجتمع وتماسكه.

تُظهر الأرقام الضخمة من الحملات الأمنية تصاعدًا في نشاط وزارة الداخلية نحو ضبط الأسواق المظلمة للمخدرات والأسلحة والانضباط المروري، مما يشير إلى جهد منهجي مدعوم ببيانات واستراتيجية واضحة.

وفي سياق تحليله لأبعاد الحملة الأمنية الواسعة التي نفذتها وزارة الداخلية، أكد اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق وخبير الشؤون الأمنية، لليوم السابع، أن حجم الضبطيات في قضايا المخدرات والسلاح يعكس خطورة التهديدات التي تواجه المجتمع في الوقت الراهن.

وقال إن "ضبط أكثر من 90 كيلو من الحشيش وكميات ضخمة من الهيروين والآيس والشابو، يشير إلى محاولات ممنهجة لإغراق السوق المحلية بالمخدرات، وهي محاولات غالبًا ما ترتبط بشبكات دولية تنشط عبر الحدود وتعمل بشكل منظم وممول."

وأشار الشرقاوي إلى أن المواد التي تم ضبطها، خاصة الشابو والآيس، تُعد من أخطر أنواع المخدرات المصنعة، لما لها من تأثير مدمر على الصحة العقلية والنفسية، فضلًا عن ارتباطها بزيادة معدلات الجرائم العنيفة.

وأضاف: "وجود هذه الكميات في حوزة عناصر إجرامية يكشف مدى التحدي الذي تواجهه الأجهزة الأمنية، ويؤكد أهمية الضربات الاستباقية في تحجيم هذه الشبكات قبل أن تصل إلى مراحل التوزيع والتداول."

من جانبه، شدد اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني، على أن ضبط التشكيلات العصابية لا يقل أهمية عن قضايا المخدرات أو السلاح، لكونها تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد والمجتمعات المحلية.

وقال: "التشكيلات العصابية غالبًا ما تكون مسؤولة عن أنشطة إجرامية مركبة، تشمل السرقة بالإكراه، وتجارة السلاح، وفرض الإتاوات، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة."

وأوضح الشاذلي أن الحملات الأمنية التي تستهدف هذه التشكيلات ترسل رسالة قوية مفادها أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال البلطجة أو فرض السيطرة خارج إطار القانون. وأكد أن استمرار هذه الحملات، خاصة مع ما تشهده من تنسيق بين الإدارات المعنية على مستوى الجمهورية، يعد ركيزة أساسية في تحقيق الردع العام والشعور المجتمعي بالأمان.

واختتم الخبيران تأكيدهما أن نجاح مثل هذه الحملات يتطلب دعمًا مستمرًا في جانب المعلومات، واستخدامًا موسعًا للتكنولوجيا في تعقّب العناصر الإجرامية، إلى جانب تكثيف جهود التوعية المجتمعية للحد من الطلب على المخدرات والأسلحة غير المرخصة.