خطة ترامب للذكاء الاصطناعى تثير الجدل: غموض قانونى وقيود أيديولوجية

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 23 يوليو، ما وصفه بـ”خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي”، وهي وثيقة طال انتظارها كان من المفترض أن ترسم ملامح السياسة الفيدرالية تجاه الذكاء الاصطناعي في ولايته الثانية، إلا أن ما كشف عنه أثار انتقادات واسعة، وسط تحذيرات من غموض قانوني وقيود أيديولوجية قد تقوّض حقوق الولايات والمستهلكين على حد سواء.

في الوقت الذي استجابت فيه الخطة لمعظم مطالب شركات التكنولوجيا الكبرى — مثل OpenAI وAnthropic وGoogle — لم تتضمّن إعفاءات صريحة من حقوق الملكية الفكرية لتدريب النماذج، لكنها أعطت الحكومة الفيدرالية صلاحيات مشروطة في تمويل الولايات، وهو ما اعتبره الخبراء محاولة غير مباشرة لمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي.

ترافيس هول، مدير السياسات في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، حذّر من أن رؤية ترامب تضع الولايات والشركات التقنية في “حالة من الغموض التنظيمي الاستثنائي”، موضحًا أن الرئيس يسعى لربط التمويل الفيدرالي للذكاء الاصطناعي بمدى التزام الولايات بعدم فرض تنظيمات “مرهقة”، دون تحديد ماهية هذه التنظيمات.

وتقول المحللة السياسية في “كونسيومر ريبورتس”، غريس جيديي: “لا توجد معايير واضحة حول ما يُعد ‘ذكاءً اصطناعيًا’ في التمويل، أو ما يُعد تنظيمًا مرهقًا. هذا الغموض يبدو مقصودًا لتقييد يد الولايات”.

وفقًا لهول، يمكن تفسير مصطلح “متعلق بالذكاء الاصطناعي” بمرونة كبيرة، ما يعرّض تمويل مشاريع مثل البنية التحتية للطرق أو الإنترنت للخطر، لمجرد أن خوارزميات تعلم الآلة تُستخدم في تنفيذها.

توسيع صلاحيات الـFCC يثير جدلاً قانونيًا

من البنود المثيرة للجدل أيضًا، طلب ترامب من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تقييم ما إذا كانت تنظيمات الولايات حول الذكاء الاصطناعي تعيق صلاحياتها بموجب “قانون الاتصالات لعام 1934”، وهو ما وصفه كودي فينزكي من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأنه “تشويه غير مسبوق للقانون الفيدرالي”.

وقال فينزكي:“اللجنة ليست وكالة خصوصية ولا تمتلك صلاحيات شاملة لتنظيم التكنولوجيا. محاولة فرض رقابة عبرها على الذكاء الاصطناعي أمر غير قانوني بوضوح”.

وتزداد المخاوف نظرًا لسجل ترامب في تسييس اللجنة، فقد أقال بشكل غير قانوني اثنين من أعضائها الديمقراطيين في مارس، واتُهم رئيس اللجنة الحالي، بريندان كار، من قِبل العضوة المتبقية آنا غوميز بـ”تسليح اللجنة ضد المعارضين”.

أوامر تنفيذية تشترط حيادية أيديولوجية للأنظمة الذكية

وفي تطور أكثر إثارة للجدل، وقّع ترامب ثلاث أوامر تنفيذية، أحدها بعنوان “منع الذكاء الاصطناعي المستيقظ في الحكومة الفيدرالية”، يقيد استخدام الوكالات الفيدرالية لنماذج لغوية كبيرة LLMs، مشترطًا أن تكون “محايدة، غير متحيزة، وتركّز على الحقائق العلمية فقط”.

وصرّح الأمر: “يجب ألا تتبنى الأنظمة الذكية أيديولوجيات مثل التنوع والمساواة والشمول (DEI)، ويجب أن تعترف بعدم اليقين حيث تكون المعلومات غير مكتملة أو متناقضة”.

الخبراء وصفوا هذه السياسة بأنها محاولة فاشلة لفرض رؤية أيديولوجية خاصة تحت غطاء “الحياد”، وعلّق فينزكي قائلًا: “من المستحيل تعريف الحياد المطلق، وما يُروّج له هنا هو انحياز أيديولوجي تحت اسم الحياد”.

من جهته، حذر هول من أن هذه السياسات تضع شركات مثل OpenAI تحت ضغط لإعادة تشكيل نماذجها بما يتماشى مع توجّه البيت الأبيض، ما قد يمتد لاحقًا إلى المنتجات الموجهة للمستهلكين.

وفي مثال على العواقب المحتملة، استشهد فينزكي بتجارب سابقة لنظام “Grok” من شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، والذي انحرف في مناسبتين إلى محتوى عنصري ومعادٍ للسامية عند تركه يتصرف بـ”حيادية مطلقة”.

خطر تقنين الانحياز وتدمير استقلالية الولايات

رغم أن معظم المحللين يرون أن خطة ترامب في تقييد سلطة الولايات “على الأرجح غير دستورية”، إلا أنهم يحذرون من التبعات الواقعية في ظل تجاوزات قانونية متكررة من قبل الإدارة وعدم قدرة المحاكم على كبحها دائمًا.

ويختتم هول: “بدلاً من فتح نقاش حقيقي حول علاقة التنظيم المحلي بالسياسة الفيدرالية، فتحت الإدارة الباب لتجاوزات واسعة النطاق، قد تُفضي إلى نتائج ضارة بدلًا من حماية فعالة للذكاء الاصطناعي”.