قرارات ترامب بشأن الحرية الدينية تثير قلق حول فصل الكنيسة عن الدولة.. تفاصيل

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرشادات جديدة للموظفين الفيدراليين بموجبها سيسمح لهم بالوعظ الديني في أماكن العمل، كما يسمح للمشرفين بتشجيع الموظفين على المشاركة في التعبير عن إيمانهم، بما في ذلك الصلاة، ما اثار قلق حول مبدأ فصل الكنيسة عن الدولة.

وفقا لمجلة بوليتكو، تسمح هذه الإرشادات، الواردة في مذكرة صادرة عن مكتب إدارة شؤون الموظفين، بالصلاة ومناقشة الدين، بما في ذلك الجهود "لإقناع الآخرين بصحة آرائهم الدينية"، ولكنها لا تؤيد ديانة محددة.

وقال سكوت كوبور، مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين، في بيان يوضح هذه السياسة: "لا ينبغي أبدا أن يضطر الموظفون الفيدراليون للاختيار بين إيمانهم ومسارهم المهني". وأضاف: "تضمن هذه الإرشادات أن يكون مكان العمل الفيدرالي ليس فقط متوافق مع القانون، بل مرحبا بالأمريكيين من جميع الأديان".

ومع ذلك، أعرب دعاة الحريات الدينية عن انزعاجهم، قال مايكي وينشتاين، رئيس ومؤسس مؤسسة الحرية الدينية العسكرية، إن هذه الإرشادات تبدو متعارضة مع الدستور وحقوق العمال، وتساءل: "إذا قرر مشرفك الجلوس معك وتوضيح أهمية قبولك لهذه النسخة المسلحة من إنجيل يسوع المسيح، فما هي برأيك فرصك في الترقية؟".

لكن أندرو ووكر، العميد المساعد في المعهد اللاهوتي المعمداني الجنوبي، قال إن السياسة الجديدة تعيد ضبط القواعد إلى الحياد وقال: "لا مشكلة لدي في ذلك إطلاقا بالنسبة لي، هذا ببساطة إعادة تأكيد للتعديل الأول، مع وجود محاذير مناسبة في حال عدم الانخراط في سلوك مضايق.. أعتقد أن هذا مجرد تكرار للمبادئ الأساسية للتعديل الأول".

اشارت بوليتكو الى ان إدارة ترامب  احتضنت الدين إلى حد كبير، حيث أنشأت مكتبًا للدين في البيت الأبيض، ووجّهت موظفي وزارة الخارجية للإبلاغ عن أي تحيز ضد المسيحيين من زملائهم، وأصدرت أمر تنفيذي لإنشاء لجنة رئاسية معنية بالحريات الدينية.

وفي حين أن ترويج ترامب للتعبير الديني ركز بشكل كبير على حماية حقوق المسيحيين، فإن التعديل الأول والباب السابع من قانون الحقوق المدنية يحميان حرية التعبير الديني التي تشمل جميع الأديان كما يحظر الدستور تأييد الحكومة لأي دين.