قنبلة إيران النووية تؤرق الغرب.. جولة محادثات الترويكا لم تعط ضمانات.. التلويح بالعقوبات على طهران مستمر.. إيران تؤكد تمسكها بتعزيز قدراتها الرادعة.. والحرس الثورى يحذر أوروبا من تفعيل "آلية الزناد"

زيارة مرتقبة لمفتشي "الطاقة الذرية".. وأكتوبر تاريخ حاسم 

بدأ العد التنازلى لتنطق إيران كلمتها النهائية بشأن البرنامج النووى؛ فقد أصبحت الدولة الأكثر تقدما فى مجال تخصيب اليورانيوم قاب قوسين بتزايد الضغوط الأوربية ومن خلفها الأمريكية مع اقتراب موعد انتهاء الآلية التى كفلها الاتفاق النووى المبرم فى عام 2015 ؛ حيث نص على فرض قيود كثيرة على النووى الإيرانى مقابل رفع تدريجى لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران؛ وبانتهاء مدة هذه الآلية المقرر فى أكتوبر المقبل يصبح بالإمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وقد عقدت جولة محادثات بين طهران والترويكا الأوربية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)؛ فى إسطنبول لمحاولة التوصل لاتفاق يعطى ضمانات مقبولة للطرفين ؛ لكن الاجتماع خرج بدون هذه الضمانات فيما أعلنت إيران أنه تم الاتفاق على مواصلة المحادثات فى وقت قريب.

فى الوقت نفسه ؛ لا تزال الهوة واسعة جدا بين واشنطن وطهران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر الأخيرة هذه الأنشطة حقّا "غير قابل للتفاوض" بينما تعتبرها واشنطن "خطا أحمر".

بالتوازى هناك زيارة مرتقبة لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران خلال أسبوعين، وفق ما صرحت الخارجية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيجرى زيارة لإيران فى غضون أسبوعين؛ ويأتى ذلك بعد أيام قليلة من تصريح المدير العام للوكالة بأن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات الفنية.

وكشفت الخارجية الإيرانية ؛ أنه سيتم تقديم دليل إرشادى بشأن مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على مشروع قانون أقره البرلمان فى الآونة الأخيرة يفرض قيودا على هذا التعاون.

ونص مشروع القانون، الذى صار قانونا، على أن أى تفتيش مستقبلى للمواقع النووية الإيرانية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومى فى طهران.

ومن جانبها، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة السماح لها باستئناف عمليات التفتيش بعد الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية الشهر الماضى التى استهدفت تدمير البرنامج النووى لإيران.

موقف إيران
 

من جانبه أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى موقف طهران، قائلًا أن بلاده أجرت محادثات مع الدول الأوروبية بشأن الملف النووي ورفع العقوبات فى إسطنبول مؤخرا ؛ وهذه المحادثات لم تتطرق إلى أى ملفات أخرى؛ وفق وكالة تسنيم.

وأضاف: أن الرؤى التى تقدمها الأطراف الأوروبية حول المفاوضات لا تنطبق بالضرورة مع الواقع وتختلف مع الرؤية الإيرانية"، مشددا على أن الدول الأوروبية لا تملك صلاحية تفعيل آلية الزناد وأن إيران أبلغت الأوروبيين رسميا رفضها لذلك.

وشدد على أن مفاوضات إيران مع الأطراف الأوروبية ذات طابع واضح ومحدود، وتدور حول رفع العقوبات والمسائل المتعلقة بالبرنامج النووى ؛ ووفقا له فإن طرح بعض الدول الغربية لموضوعات لا صلة لها بالملف يدل فقط على ارتباكها وغياب الانسجام فى مواقفها.

وأكد أن القضايا الدفاعية الإيرانية غير مطروحة للنقاش ولن تجرى بشأنها أى محادثات؛ مشددا على تمسك طهران بتعزيز قدراتها الرادعة والاعتماد على الإمكانيات المحلية فى مواجهة التهديدات".

آلية "الزناد "..
 

تهدد الدول الأوربية ( فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بتفعيل آلية الزناد ضد طهران فى حال لم تتوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووى وهى الآلية التى تشكل إعادة فرض عقوبات شاملة على طهران ؛ حيث تمثل الدول الأوربية الثلاث بالإضافة إلى الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف الموقعة على الاتفاق النووى الذى أبرم عام 2015 مع إيران، ونص على فرض قيود كثيرة على النووى الإيرانى مقابل رفع تدريجى لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران؛ لكن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 من هذا الاتفاق من جانب واحد خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

وبالمقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، مما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.
لكن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم اليوم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهددها بإعادة فرض العقوبات بموجب آلية منصوص عليها بالاتفاق، وبمجرد انتهاء صلاحية هذه الآلية فى أكتوبر المقبل يمكن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

ومن جانبه وصف كاظم غريب آبادى نائب وزير الخارجية الإيرانى، اللجوء إلى آلية "سناب باك" بأنه "غير قانونى بتاتا" مؤكدا أن الدول الأوروبية أنهت التزاماتها بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.

وأضاف غريب آبادى لقد حذرناهم من المخاطر، لكننا ما زلنا نسعى إلى أرضية مشتركة.

وقال دبلوماسيون غربيون ـ وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز" ـ أن الدول الأوروبية مستعدة لعرض تأجيل الموعد النهائى المرتقب لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، فى حال وافقت الأخيرة على مجموعة من الشروط، من بينها استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتعاون مع مفتشى الأمم المتحدة المعنيين بالبرنامج النووى.

ويتعين على الدول الأوروبية الثلاث، الموقعة على الاتفاق النووى المُبرم فى عام 2015 والذى انهار بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من جانب واحد خلال فترة ولايته الأولى، أن تقرر ما إذا كانت ستفعّل آلية "سناب باك".
وذكرت الصحيفة، أن الدول الثلاث، المعروفة باسم E3، حذرت بشكل متكرر من أنها ستلجأ إلى هذه الآلية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية فى كبح برنامج إيران النووى، الذى شهد توسعاً كبيراً بعد انسحاب ترمب وفرضه عقوبات أميركية مشددة على طهران.