لبنان يواجه ضغوطا بسبب سلاح حزب الله.. ترقب الرد الإسرائيلى على اقتراحات تسلمها مبعوث ترامب.. اتصالات لعقد جلسة حكومية لإعلان الالتزام بحصرية السلاح.. ورئيس لبنان الأسبق: حرب الإسناد أثبتت فشل قتال الشوارع

تتزايد الضغوط الأمريكية الإسرائيلية على لبنان لنزع السلاح الذى يمتلكه حزب الله ؛ فى الوقت الذى يترقب فيه لبنان الرد الإسرائيلى على الاقتراحات التى تسلمها مبعوث ترامب توم براك خلال زيارته إلى بيروت.

بينما نقلت مصادر دبلوماسية أن براك تواصل مع الإسرائيليين على هامش لقاء باريس السوري- الإسرائيلى حول العرض اللبنانى حول وقف العمليات العسكرية جنوب لبنان كشرط لنزع سلاح حزب الله؛ فقوبل برفض إسرائيلى.

وقد سلم الرئيس عون المبعوث الأمريكى، خلال لقائه مؤخرا، مشروع المذكرة الشاملة، باسم الدولة اللبنانية، لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل فى 27 نوفمبر الماضى وحتى البيان الوزارى للحكومة اللبنانية الحالية؛ حيث باراك قد سلم المسؤولين اللبنانيين فى زيارته الأولى فى 19 يونيو الماضى مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.

ومن جانبه، يتمسك الحزب بشروط يراها عادلة مقابل الأهلى ما أسماه "المقاومة ".
بين هذا وذاك يحاول لبنان الرسمى الالتزام بنصوص اتفاق وقف إطلاق النتر الذى أعلن فى نوفمبر الماضى ومن بين تلك النصوص حضرت السلاح بيد الدولة.

وفى خطوة لتأكيد حسن النوايا أجرى اتصالات مكثفة لمحاولة عقد جلسة للحكومة يتم خلالها الإعلان عن التزام الدولة بحصر السلاح.

وفى سياق مساعى لبنان لتخفيف الضغوط عليه كشف الرئيس اللبنانى جوزف عون عن قيامه شخصياً بإجراء اتصالات مع "حزب الله" لحل مسألة السلاح، مشيراً إلى أن المفاوضات تتقدم ولو ببطء، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأكد أنه "عندما تكون الأجهزة الأمنية والإرادة السياسية متفقون على هدف واحد، فلا خوف على لبنان".

ومن جانبه قال الرئيس الأسبق للبنان ميشال سليمان إن: "حصر السلاح فى يد الجيش اللبنانى والقوى الأمنية هو العيد الحقيقى للجيش، ذاك الذى ينتظره اللبنانيون بفارغ الصبر. فهو وحده رمز الشرعية، داخليًا ودوليًا، وهو وحده القادر على حماية الحدود".

وأضاف: "لقد أثبتت حرب الإسناد فشل قتال الشوارع وعمليات حرب العصابات التى ساد الاعتقاد، لعقود، أنها أكثر فاعلية من القتال النظامى المكشوف.

تحركات خلف الكواليس
 

على صعيد مواز؛ قال مراقبون لملف سلاح حزب الله أن طهران كثفت ضغوطها على رئيس البرلمان نبيه برى بالتوازى مع زيارة المبعوث الأمريكى توم باراك،التى قام بها مؤخرا لمدة ٤ أيام أجرى خلالها لقاءات مع جميع الأطراف المعنية بهذا الملف.

وقد أعاد باراك التلويح بـ"الزوال" فى حال نزع سلاحه، وأن إسرائيل لن تصمت فى ظل تمسك حزب الله بسلاح يحدد أمنها.

من جانبه، شدد المبعوث الأمريكى الخاص باراك على أن "قضية سلاح حزب الله يجب أن تُحل داخليا"، مضيفا أن واشنطن مستعدة لدعم لبنان فقط فى حال التزمت الحكومة اللبنانية بفرض احتكار الدولة للسلاح.

وأوضح باراك أن الجيش اللبنانى هو الجهة العسكرية الشرعية الوحيدة، وأن استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكل تحديا لا يمكن قبوله.

وفى سياق مساعى إيران للتأثير على موقف لبنان الرسمى أجرى السفير الإيرانى فى بيروت عدة اجتماعات مع برى، قبل وأثناء زيارة باراك، فى محاولة لدفع الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف يحفظ مصالح طهران فى ظل المستجدات الجارية، لاسيما ما يتعلق بملف سلاح حزب الله.

من جانبه يصر حزب الله على نبرته التصعيدية، حيث أكد عضو المجلس السياسى فى الحزب، محمود قماطى، أن "شعار حصرية السلاح لا يعنى حزب الله"، مشددا على أن الحزب "لن ينخدع" بمثل هذه الشعارات، وأن سلاحه جزء من "الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان المهدد من كل الجهات، وإن التخلى عن سلاح المقاومة يهدد بزوال الوطن"، معتبرا أن من يطالب بحصرية السلاح "يخدم إسرائيل"، واصفا ذلك بـ"الكلام الخطر" الذى يضرب الوحدة الوطنية.
ومن المتوقع أن يتطرق الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم لهذا الملف خلال الكلمة التى سيلقيها الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل فؤاد على شكر.

بنود اتفاق وقف إطلاق النار
 

يتنازع كل من لبنان وإسرائيل على الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم فى نوفمبر الماضى وتتبادلان الاتهامات حول الخروقات منذ إعلانه.

تضمن الاتفاق النقاط التالية
 

- إسرائيل لن تقوم بأى عمل عسكرى هجومى ضد أهداف فى لبنان.

- إسرائيل ولبنان تعترفان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1701.

- هذه الالتزامات لا تلغى حق إسرائيل أو لبنان فى ممارسة حقهما الأصيل فى الدفاع عن النفس.

- القوات الأمنية والعسكرية الرسمية فى لبنان ستكون الجماعات المسلحة الوحيدة المرخص لها بحمل الأسلحة أو تشغيل القوات فى جنوب لبنان.

- أى بيع وتوريد وإنتاج أسلحة أو مواد متعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية.

- سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المشاركة فى إنتاج الأسلحة والمواد المرتبطة بالأسلحة

- سيتم تفكيك كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التى لا تفى بهذه الالتزامات.

- سيتم تشكيل لجنة تكون مقبولة لدى إسرائيل ولبنان، وتقوم بمراقبة ومساعدة ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

- إسرائيل ولبنان سيبلغان اللجنة واليونيفيل عن أى انتهاك محتمل لالتزاماتهما.

- سينشر لبنان قواته الأمنية الرسمية وقواته العسكرية على كافة الحدود والمعابر والخط الذى يحدد المنطقة الجنوبية الموضح فى خطة الانتشار.

- ستسحب إسرائيل قواتها بشكل تدريجى إلى جنوب الخط الأزرق خلال مدة تصل إلى 60 يومًا.

- ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.