مصر أبرز الداعمين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.. تحركات مصرية على الصعيد الإقليمى والدولى لتفعيل حل الدولتين.. تنسيق بين القاهرة وباريس لدعم الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 67

لعبت مصر حكومة وشعبا دورا رائدا في دعم الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، بالإضافة إلى الدور المصري البارز في رعاية ملفات فلسطينية هامة وأبرزها التحركات المصرية المشتركة مع قوى إقليمية ودولية لتفعيل حل الدولتين، وملفات هامة في مقدمتها المصالحة الفلسطينية، وتبادل الأسرى، لعب دور الوسيط لوقف أي عدوان إسرائيلي.

اللافت في الدور المصري بالملف الفلسطيني أن الجهود والتحركات التي تجري تتم باهتمام شديد من الدولة المصرية التي تحرص على إنجاح أي تحركات تتعلق بالملف الفلسطيني بعيدا عن المقامرة أو المزايدة بالحقوق المشروعة للفلسطينيين، وهو ما يدفع الأشقاء الفلسطينيين للتأكيد على تمسكهم بالدور المصري في أيا من الملفات التي تتعلق بحقوق الفلسطينيين.

تعمل القيادة المصرية بشكل حثيث وملحوظ بالتعاون مع قوى إقليمية ودولية للدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أهمية تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والتأكيد على مبدأ حل الدولتين على تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار بعيدا عن الخيارات العسكرية الخشنة.

وعملت القاهرة خلال السنوات الماضية على تفعيل حل الدولتين من خلال التحرك بتنسيق مع دول عربية في مقدمتها الأردن أو قوى دولية كألمانيا وفرنسا، حيث قدمت مصر والأردن وألمانيا وفرنسا مبادرة تحت اسم "إطار ميونخ" قبل سنوات، وذلك بهدف تفعيل حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلا عن التحركات التي تقودها القيادة المصرية مع قادة وزعماء العالم.

برز الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية بشكل كبير خلال العقود الماضية سواء بتقديم مصر حوالي 100 ألف شهيدا في حروب من أجل فلسطين، مرورا بالدور المصري الداعم للفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للفلسطينيين على مدار عدة سنوات، بالإضافة للدور المصري المهم في دعم المفاوضات التي خاضها الفلسطينيين في المحافل الإقليمية والدولية، فضلا عن التنسيق المصري الفلسطيني المشترك والمستمر منذ عقود في عدد من النقاط التي تتعلق بحقوق الفلسطينيين المشروعة.

ورغم التحديات التي واجهت الدول العربية عام 2011 إلى أن مصر نجحت في دفع الأطراف الفلسطينية للتوقيع على اتفاق المصالحة والذي يمهد لعودة اللحمة إلى الفلسطينيين، بالإضافة لاحتضان مئات الاجتماعات لتوحيد صفوف الفلسطينيين وتقديم النصائح اللازمة لهم لدعم المشروع الوطني الفلسطيني، ويبقى الهدف الأسمى في هذه التحركات المصرية هو توحيد الفلسطينيين حول برنامج موحد ورؤية مشتركة تمكنهم من انتزاع حقوقهم المشروعة.

على الصعيد السياسى والدبلوماسى، كثفت مصر من جهودها واتصالاتها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل فى غزة، والبناء على ذلك بتفعيل المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والدفع نحو إطلاق مبادرات سياسية تساعد فى تقريب وجهات النظر بين الجانبين، لتمهيد الأرضية لإجراء الانتخابات، وحشدت الدولة المصرية الجهود الإقليمية والدولية، لتحقيق استجابة إنسانية فورية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وحظت القضية الفلسطينية بمشاورات مكثفة بين مصر والدول الأوروبية خلال العامين الماضيين لا سيما فرنسا التي تعد شريكا استراتيجيا هاما لمصر، حيث تعد فرنسا أحد أبرز الدول الأوروبية الداعمة للتحركات المصرية سياسيا ودبلوماسيا لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.