مصر كانت وستظل الداعم الأول والأهم للقضية الفلسطينية.. حقوقيون: المواقف المحترمه لها ثمنها.. الدولة المصرية إزاء مخطط واضح المعالم يتبنى أجندة إسرائيلية خالصة.. ودعوات الإرهابية المشبوهة تتناقض مع الحقيقة

تواجه مصر حملات تشويه غاشمة تقوم بها الإخوان الإرهابية لحصار السفارات المصرية في الخارج، تزعم الدفاع عن أهالينا في غزة، مغمضة العينين عن الدور الذى تقوم به مصر لدعم القضية الفلسطينية وعن تلك الدعوات نسلط الضوء من خلال خبراء حقوقيين عن رؤيتهم للأحداث.

قال الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر أطلقت نداء أخيرا  للعالم لكي يقوم بدوره في وقف العدوان والحرب وانقاذ الإنسانيه التي يتم وأدها في غزه، وتؤكد على موقفها المحترم والتاريخي في رفض التهجير والوقوف في وجه تصفية القضية الفلسطينيه .

مبينا أن المواقف المحترمه لها ثمنها، حيث أن التحركات التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابيه والأبواق المتحالفة معها ليست إلا جزء من هذا الثمن، لذلك نحن إزاء مخطط واضح المعالم يتبنى أجندة إسرائيلية خالصة، ويحاول الترويج  لرواية مجرمي الحرب في تل أبيب وإلقاء تهمة تعطيل دخول المساعدات على مصر، وهو بالطبع كذب وإفك واضح.

وتابع "جاد الكريم "أن مصر لم تغلق المعبر منذ 7 أكتوبر 2023، واستقبلت وعالجت أكثر من 100 ألف جريح فلسطيني، ومصر هي التي اقتطعت من قوتها وقدمت 80٪؜ من المساعدات التي دخلت القطاع ؛ المدهش في هذه الدعوة المشبوهة أنها تتناقض مع الرواية الحقيقية التي يتبناها كل المسئولين الدوليين  والمنظمات الإنسانية العالمية. وسؤالي لجماعة الإخوان وأذنابهم في الخارج ومن يتبنى أجندتهم.. أليس من الأولى أن تذهبوا لسفارات إسرائيل والدول الداعمة لها  بدلا من السفارات المصرية؟.

ومن جانبه أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" أن الموقف المصري لم ولن يكون يومًا محل لبس أو تشكيك، فمصر كانت وستظل الداعم الأول والأهم للقضية الفلسطينية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والعربية والإنسانية.

أضاف فوقي أن رد مصر حاسم على محاولات التشويه والتشكيك التي روج لها البعض مؤخرًا، حيث أكد السيد الرئيس في كلمته بالأمس وبكل وضوح أن مصر تقوم بدور "شريف وأمين" في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن فتح معبر رفح ليس قرارًا مصريًا منفردًا، بل يرتبط بعوامل ميدانية تتعلق بالجانب الآخر داخل قطاع غزة. أنها ستواصل، رغم كل التحديات في أداء دورها بثبات ومسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، دون مزايدة أو متاجرة، وإنما انطلاقًا من التزام أصيل بمبادئ العدل وحقوق الشعوب.

وطالب فوقي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأطراف الفاعلة في مجلس الأمن، بالتحرك العاجل لوقف الحرب على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون شروط، والضغط الجاد على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، تمهيدًا لإطلاق مسار سياسي يُنهي الاحتلال ويؤسس لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وقال محمود بسيونى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: نحن أمام دعوات هدفها تشوية الحقائق وتقليل الضغط على إسرائيل وهى دعوات مشبوهة لأنها تمثل أجنده سياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تسعى إلى تشوية الدور المصرى فى دعم قطاع غزة منذ بداية الأحداث.

وتابع بسيونى: القاصى والدانى حول العالم يدرك جيدا أن مصر كانت أكبر دولة قدمت مساعدات لقطاع غزة حتى قامت إسرائيل بقصف معبر رفح من الجانب الفلسطينى، ومع ذلك لم تتوقف المحاولات المصرية لإدخال المساعدات إلى داخل القطاع.

وأضاف: جماعة الإخوان تسعى لتصوير صورة غير واقعية وتصديرها للعالم بأن مصر توقف المساعدات وذلك غير صحيح ولكن هدف الإخوان الأساسى هو خدمة إسرائيل وتقليل الضغط السياسى الدولى عليها بتحويل الضغط من إسرائيل إلى مصر.

وأشار "بسيونى" إلى أن كلمه السيد الرئيس السيسي بالأمس وضعت النقاط فوق الحروف، ووضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته تجاه ما يجرى فى قطاع غزة، فمصر هى أكبر دولة قدمت مساعدات للقطاع حوالى 90% من المساعدات قادمة من مصر ومن المجتمع المدنى المصرى، وهى أكبر سند للقضية الفلسطينية برفضها مخططات التهجير القسرى ومحاولات تفريغ القطاع من سكانه وضياع القضية الفلسطينية.

وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الرئيس السيسى متمسك تماما بحق الشعب الفلسطينى فى دولته ويؤكد للعالم على ضرورة حل الدولتين كحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

وأضاف "محمود بسيونى"، مصر أكثر دولة تحملت تشوية وتطاول من أجل موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ومع ذلك تعاملت بفروسية ونبل وفرقت بين حق الشعب الفلسطينى ومن يحاول استغلال القضية الفلسطينية لاغراض سياسية، وأنها لن تفرط فى أمنها القومى وسيادتها ولن يفرض عليها أى طرف تحرك لا يتناسب مع محددات أمنها القومى أو ينطوى على انتهاك للقانون الدولى