مواقف مصرية ثابتة وقوية لدعم القضية الفلسطينية.. القاهرة كشفت وتصدت لمخططات التهجير من غزة.. المحاولات الصهيونية الخبيثة لتصفية القضية خط أحمر.. القاهرة قدمت الغالي و النفيس لحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة

حملت مصر القضية الفلسطنية على أكتافها منذ عام 1948، وحتى الآن، وقدمت كل ما هو غالي ونفيس لحصول الشعب الفلسطيني على حقه، وإقامت دولته وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمسكت مصر بموقف ثابت وقوي ضد أي محاولة تهجير فلسطيني من غزة، سواء كانت مؤقتة أو دائمية، معتبرة ذلك انتهاكًا لا يُقبَل للقانون الدولي، كما لعبت دورًا أساسيًا في فضح هذه الخطط عبر البيانات والمواقف الرسمية الصادرة من الجهات ذات الصلة، وشلكة لجان للتنسيق العربي والإقليمي، وعملت على توجيه الجمهور العالمي لدعم الثبات على الأرض الفلسطينية.

ومنذ اللحظات الأولى لإندلاع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، لم توقف مصر جهودها لإنهاء هذا النزاع و بذلت جهودا صادقة ومكثفة للحيلولة دون التصعيد لتلك الحرب التى حصدت الآلاف من الأرواح البريئة، بداية من قمة القاهرة للسلام التى انعقدت في 21 أكتوبر 2023، أي بعد أيام من بداية الحرب على القطاع، وصولا إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للصراع في الشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين، والتى تأتي في خطوة دبولوماسية تُمثل نقطة تحول نحو إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتعددت أشكال الدعم المصري لـ قضية فلسطين خلال السنوات الماضية، من خلال جهود لجميع الجهات المصرية ذات الصلة، وصولا إلى الجهود الشعبية، التى ظهرت من خلال الحشود الجماهيرية التى نظمت وقف احتجاجية في مدينة العريش بشمال سيناء وكذلك أمام معبر رفح البري، بلافتات لا للتهجير وفى مشهد وطنى يوضح الأصطفاف الشعبى خلف القيادة السياسية، تنديدًا بالعدوان على غزة ورفضًا لمحاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

ولعبت القاهرة لعبت دورًا محوريًا في فضح وكشف محاولات إسرائيل لتهجير سكان غزة من أراضيهم ومواجهتها بالطرق السياسية والقانونية والإعلامية، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 حتى كتابة هذا التقارير.
وأصدرت مصر بيانًا واضحًا يؤكد أن أي محاولة من إسرائيل لتحريك الفلسطينيين من غزة -سواء بشكل "طوعي" أو "قسري" - تُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وخاصة المواثيق المتعلقة بالاحتلال.

وأكدت مصر رفضها التام لأي تهجير فلسطيني - حتى لو وُصِف بأنه "طوعي" أو مؤقت - واعتبرت أي محاولة تهديم مستقبل القضية الفلسطينية، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم، و كررت القاهرة  رفضها مرارا وتكرارا المشاركة في أي خطة تهدف إلى "تصفية" القضية الفلسطينية عبر تهجير شعبها وتفتيت أراضيهم، محذرة من أن ذلك يهدد الأمن القومي ويُفقد القضية الفلسطينية جوهرها.

كما نددت مصر بإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف لتيسير "مغادرة" الفلسطينيين من غزة، مؤكدة أنها ليست طوعاً ولا مقبولة في ظل ظروف القصف والحصار، ودعت مرارًا المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات مقابلة ضد محاولات التهجير، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وعلى المستوى الشعبي، دعا نشطاء ومتظاهرون (في مظاهرات داخل مصر وخارجها) إلى فضح سياسة التهجير والضغط على الحكومات لإيقافها.

وفي قمة الطارئة لجامعة الدول العربية المنعقدة في القاهرة (4 مارس 2025)، اعتمد القادة العرب خطة مصرية تبلغ قيمتها 53 مليار دولار لإعمار غزة من دون تهجير سكانها، وتحتوى تلك الخطة على مراحل لإزالة الأنقاض، توفير سكن مؤقت وبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية والخدمات العامة، تحت إشراف لجنة مؤقتة من تكنوقراط فلسطينيين لتسيير شؤون القطاع حتى عودة السلطة الفلسطينية، وحظيت تلك الخطة بدعم من كيانات دولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الغربية (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا).

كما ولعبت مصر دورًا محوريًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حيث أشرفت على عمليات دخول المساعدات للقطاع عبر المعابر البرية، إضافة لعمليات الإسقاط الجوية بالتعاون مع دول أخرى، كما أنها بذلت جهودًا كبيرة ولعبت دور الوسيط في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى صفقة من شأنها وضع حد للحرب وما خلّفته من مأسٍ.

وتتواصل الجهود الخاصة باستقبال المصابين من قطاع غزة، القادمين عبر معبر رفح البري، حيث تم استقبال نحو 8200 قادم من مختلف الأعمار، تم مناظرتهم وتقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم بمختلف التخصصات، وتم استقبال 383 في المستشفيات، ومن بين هذه الأعداد 28 طفلًا من الأطفال المبتسرين، تم استقبالهم أخيرًا، كما تم تجهيز أكثر من 30 ألفًا من الأطقم الطبية لخدمة أهالينا المصابين الوافدين.

كما يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري عمله بكامل طاقته، استعدادًا لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية، ورغم هذه الجهود، لا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق المعبر من الجانب الفلسطيني، مما يحول دون وصول الحالات الإنسانية الحرجة إلى مصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجددت مصر، الأسبوع الجاري، نفيها إغلاق معبر رفح، مستنكرة "دعاية مغرضة" صادرة عن بعض القوى والتنظيمات، تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك "اتهامات غير مبررة بأنها تسهم في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية".