البيان الأول للقائمة الوطنية من أجل مصر استعدادا لانتخابات الشيوخ 2025

عُقد اليوم، الخميس 3 يوليو 2025، الاجتماع التنسيقي الأول لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في "القائمة الوطنية من أجل مصر" لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك بمقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بالقاهرة.

واستمر الاجتماع قرابة ثلاث ساعات، بحضور ممثلين عن 13 حزبًا سياسيًا وكيانًا سياسيًا مشاركًا، هي: حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، حزب الشعب الجمهوري، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المؤتمر، حزب الوفد، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التجمع، حزب الحرية المصري، حزب إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وسادت الاجتماع أجواء من الود والصراحة، حيث تبادل الحاضرون وجهات النظر بشأن عدد من القضايا السياسية والتنظيمية، وتم التوافق بالإجماع على ما يلي:

أولًا: تؤكد المشاركة في تشكيل "القائمة الوطنية من أجل مصر" على تمسك القوى السياسية بفكرة العمل المشترك، من أجل تحقيق المصالح العليا للدولة المصرية وشعبها، لا سيّما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. كما تم التأكيد على أن هذا التوافق لا يلغي التباين المشروع في الرؤى والأطروحات بين الأحزاب، والذي سيجد مجاله الطبيعي داخل مجلسي البرلمان القادمين.

ثانيًا: توجيه دعوة إلى الشعب المصري، صاحب السيادة، للمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر التصويت الحر والواعي لمن يراه قادرًا على تمثيله، وذلك في ظل منظومة دستورية وقانونية تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ثالثًا: تم الاتفاق على مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار مرشحي القائمة عن الأحزاب المشاركة، بما يحقق التجانس بين المرشحين ويعكس الكفاءة والنزاهة والقدرة على تمثيل المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

رابعًا: التوافق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة على الفور، تتولى الإعداد لكافة الخطوات القانونية اللازمة لتقديم مرشحي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

خامسًا: توجيه الشكر لحزب مستقبل وطن على استضافته الاجتماع، وتخصيصه أحد مقراته بالقاهرة ليكون مركزًا لإدارة المراحل التنظيمية والإجرائية للقائمة الوطنية على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا التحرك في إطار الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بما يعكس حرص القوى السياسية على تعزيز التنسيق المشترك، وتقديم نموذج وطني جامع يعكس التعدد والتنوع في إطار من المسؤولية المشتركة تجاه الوطن والمواطن.