جرائم التنقيب عن الآثار تهدد التراث المصري والداخلية تتصدى

تشهد البلاد من حين لآخر محاولات البعض للتنقيب غير المشروع عن الآثار، في وقائع تمثل خطرًا كبيرًا على تاريخ البلاد وتراثها الحضاري، الذي يُعد من الأثمن عالميًا.

وتتصدى أجهزة وزارة الداخلية بكل حسم لهذه الجرائم، في إطار جهودها لحماية الهوية الثقافية وحفظ الممتلكات الأثرية من العبث والنهب.

وغالبًا ما يقود هذه الجرائم أفراد يبحثون عن الثراء السريع، مدفوعين بأوهام الكنوز المدفونة، دون إدراك لحجم الجريمة التي يرتكبونها، سواء في حق الوطن أو أنفسهم، خاصة أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في أعمال التنقيب غير الشرعي.

وينص القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أن كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، مع مصادرة أدوات الحفر والمضبوطات.

ولا تقتصر خطورة هذه الجرائم على الجوانب القانونية فحسب، بل تمتد إلى الأرواح، حيث سجلت عدة حالات وفاة بسبب انهيارات حفر أثناء التنقيب العشوائي، فضلًا عن تدمير طبقات أثرية لا تُقدّر بثمن نتيجة التنقيب غير العلمي.

في المقابل، تبذل وزارة الداخلية جهودًا مكثفة من خلال حملات موسعة تستهدف المناطق المشتبه فيها، بناءً على تحريات دقيقة، إلى جانب التعاون مع وزارة السياحة والآثار في رصد أي أنشطة مشبوهة.

وقد نجحت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية في ضبط العديد من شبكات التنقيب، إلى جانب ضبط قطع أثرية بحوزة المتهمين قبل تهريبها أو بيعها.

ويؤكد خبراء أمنيون أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للنيل من التراث الوطني، مشددين على أهمية وعي المواطنين بخطورة المشاركة في مثل هذه الجرائم أو التستر عليها.