حيثيات السجن المؤبد للمتهم بقتل اللواء اليمنى فى بولاق الدكرور

أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حيثيات الحكم على المتهم بقتل الجنرال اليمني في بولاق الدكرور بالسجن المؤبد .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد وعضوية المستشار أحمد عبدالرحمن هماما وأيمن محمد طيطة

وكشفت الحيثيات،  أن الواقعة قد أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة الصادر بجلسة ٢٠٢٤/٤/٤ والذي تحيل إليه في بيانها، وتوجزها المحكمة في أنه بعد أن تعرفت المستانفة الثالثة على المجنى عليه حسن صالح محمد العبيدي - حال مروره بسيارته بكورنيش النيل - واتفقت معه على قضاء بعض الوقت الحرام معه في الشقة سكنه وتبادلا أرقام هاتفيهما عادت إلى المستأنفين وأخبرتهم بثراء المجنى عليه واتفقت معهم على سرقته قديروا له كبدا لسرقته بأن ترافقها المستانفة الرابعة في لقائه وتضع له أقراصاً دوائية مخدرة في مشروب تقدمه له ليتمكنوا من إتمام جريمتهم.

واشارت الحيثيات، الى ان المستأنف الأول اعد لهذا الغرض سلاحاً أبيضاً مطواة قرن غزال وقد ارتضوا جميعهم النتيجة الإجرامية التي تغيوها وما يحتمل أن ينتج عنها، وفي يوم (٢٠٢٤/٢/١٥) أعطى المستانف الأول أقراص عقار (كوزاييكس) المنوم للمستأنفنين الثالثة والرابعة وهاتفت الثالثة المجنى عليه فأخبرته بقدومها إلى الشقة سكنه فأرسل لها تحديد الموقعه على برنامج (الواتس اب) في هاتفها فتوجه المستفين جميعا إلى المكان والنظر الأول والثاني على أحد المقاهي القريبة منه بينما استقبل المجنى عليه المستانفتين الثالثة والرابعة فاتحا لهما باب العقار واصطحبهما للشقة.

واضافت الحيثيات، وفي الشقة جاذيته الرابعة أطراف الحديث حتى تمكنت الثالثة من وضع المية من الأقراص المنومة له في كوب العصير الذي تناوله حتى هاتفها المستألف الأول فأخبرته بما تم وأن المجنى عليه بمفرده لم استأذنت بعدها الأخير للخروج من المسكن الإحضار بعض الأغراض فتوجهت إلى حيث فتحت أبواب العقار والشقة للمستأنفين الأول والثاني بالمفاتيح التي تركها لها المجنى عليه حيث فوجي الأخير بدلوف المستأنفين الثالثة ومن خلفها الأول والثاني فتوجه ناحيتهم محاولاً مقاومتهم والاستغاثة إلا أن المستانفين الأول والثاني إنها لا عليه ضرباً بلكمه في رأسه وأشهر الأول في وجهه المطواة إحرازه وهدده بها ثم ضربه بالجزء الخشبي منها على مؤخر رأسه، ثم قيد حركته بكلتا يديه فمكن الثاني من موالاة ضربه باليد، ومع استمرار مقاومة المجنى عليه لهما أسقطاء أرضا على وجهه واستمر الثاني في لكمه وركله بقدمه في انحاء جسده حتى خارت قواه وأحكموا السيطرة عليه ثم قام المستانف الثاني بايعاز من الثالثة بصر ملابس المجنى عليه السفلية عنه لكاشفا عن عورته هاتكا عرضه بعد أن أوثقوا يديه وقدميه بقطعتي فماش وكمموا فاد بوضع قطعة من القماش داخله ثم جثم فوقه المستأنف الثاني بعد أن أحضر سكيناً من المطبخ أحدث بها إصاباته في منطقة الإليه اليمنى.

وقامت المستأنقتين الثالثة والرابعة يفحص محتويات الشقة وسرقتها من هواتف محمولة وبرفانات وجهاز بلايستيشن ومبالغ مالية من النقد المصرى والأجنبي ومكواة للشعر) وضعوها داخل حقيبتي سفر ثم ركله المستانف الأول بقدمه في رأسه عدة ركلات حتى أخبره عن مفتاح الخزينة التي عثرت عليها الثالثة بغرفة النوم فتمكن من فتحها وسرقة ما بها من أوراق ومستندات ملكية ومبالغ مالية في الوقت الذي فارق فيه المجنى عليه الحياة نتيجة كتم نفسه وما أن تأكد للمستأنفين ذلك حتى تركوه ميتا ملقى على وجهه ينزف دماً وغادروا الشقة بما غنموا من مسروقات مستقلين سيارته التي حصلوا على مفتاحها من شقته ، ثم قاموا بعد ذلك بتوزيع بعض المسروقات بينهم حيث عثر على جزء منها بإرشاد المستانفتين الثالثة والرابعة والجزء المتبقي بإرشاد المستأنف الأول حيث الخطاء لدى وأخرى سبل القضاء بيرامتها.

وأخفى معه فرد خرطوش وتختر عدد ٢٧ طلقة نارية ، وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن جثمان المجنى عليه وجد به إصابات رضية حيوية بكل من الألف والكم والشفتين مصحوبة بمظاهر احتفالية واضحة بالعينين ونزيف تحت الملتحمة ورسوب اموى داكن بالجنة وزرقة سيانورية بالشفتين والأظافر ونقاط متحدة منتشرة على سطح الرئتين وأن الوفاة تعزى نتيجة قلم النفس الناشئ عن الضغط على الفتحات التنفسية بالحكام مع الأخذ في الاعتبار أن بقية الإصابات المشاهدة والموصوفة بعموم الجنة تشير إلى السيطرة على المجنى عليه مما الهكة وهي التي مهدت العملية علم النفس وأن الكلوزابين المعثور عليه بالعينات الحشوية المجنى عليه من المواد المهدئة التي قد تؤثر على التنفس مما يعتبر أنه قد ساهم في إحداث الوفاة.

حكمت المحكمة اولا بعدم قبول الاستئنافات المقامة من كل من عبد الرحمن أشرف شماله مصطفى واسراء صابر محمد علية وسهير عبد الحليم محمد عبد الحليم محمد لاقامتها بعد الميعاد القانوني، والزمنهم المصاريف الجنائية، وثانيا: بالنسبة للمستلف / رمضان محمد وليدي على بقبول استئنافه شكلا وفي موضوعه بتعديل الحكم المستانف بمعاقبته بالسجن المؤيد عما اسند اليه والزمنه المصاريف الجنائية،ومصادرة المضبوطات.